محامي المجموعة الفائزة بالعرض اعتبر القرار شططا وحذر من عواقبه على القضية الوطنية أعطى عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، أوامره بإلغاء صفقة تركيب 200 رادار وتجهيزه التي فازت بها مجموعة تتكون من شركة أسترالية وأخرى مغربية، بعد إعلان طلبات عروض وفتح الأظرفة. وراسلت اللجنة التي سهرت على تدبير الصفقة مجموعة "لوجيسوفت- ريد فليكس"، في نونبر الماضي، لتؤكد أنها رست عليها الصفقة، قبل أن تتراجع 15 يوما بعد ذلك لتوجه رسالة ثانية تخبر من خلالها أنها قررت إلغاء الصفقة نهائيا. واستندت الوزارة في إلغائها للصفقة على الفصل 45 من قانون الصفقات العمومية، التي تعطي إمكانية التخلي عن الصفقة في حال وقع تغيير جوهري في المعطيات الاقتصادية والتقنية للخدمات التي كانت موضوع طلب عروض. لكن المجموعة الفائزة بالصفقة اعتبرت القرار شططا في استعمال السلطة، ما دفعها إلى توجيه تظلم إلى الجهة المسؤولة عن الصفقة لتوضح بالتدقيق الجوانب التقنية أو الاقتصادية التي حدث فيها تغيير جوهري. وأوضح عبد الرحيم بوحميدي، المستشار القانوني ومحامي الشركة، في تصريح لـ"الصباح" أن القرار لا يستند إلى مبررات واضحة، إذ رغم أن قانون الصفقات العمومية يعطي إمكانية إلغاء الصفقة في حال حدث تغيير جوهري في المعطيات الاقتصادية والتقنية، فإن الوزارة مطالبة في تبريرها لقرار الإلغاء بأن تبين بوضوح وبشكل دقيق الجوانب التي وقع فيها تغيير واستدعت إلى إلغاء الصفقة. وأكد بوحميدي أن القرار لا يتضمن معطيات مدققة، بل استند إلى الفصل 45 دون تحديد دقيق لأسباب الإلغاء. وتساءل كيف يمكن أن تحدث تغييرات جوهرية في ظرف 15 يوما، المدة التي تفصل بين المراسلة الأولى التي أكدت رسو الصفقة على المجموعة الأسترالية المغربية وقرار الإلغاء؟وأشار المستشار القانوني للمجموعة إلى أن الشركة الأسترالية، التي تعتبر رائدة على المستوى العالمي في مجال الأمن الطرقي، كانت تنوي أن تجعل المغرب قاعدة لاستثماراتها في إفريقيا وأوربا، ما يعني أن المغرب كان سيربح كثيرا من الناحية التكنولوجية، إذ أن استقرار الأستراليين بالمغرب كان من شأنه أن يساهم في نقل هذه التكنولوجيا إلى المغرب. وأكد أن الصفقة، من الناحية التجارية أو المالية، لا تمثل الشيء الكبير بالنسبة إلى الأستراليين، بالنظر إلى حجم الشركة، إذ أنجزت العديد من المشاريع المماثلة في عدد من البلدان بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الخاسر الأكبر من القرار سيكون المغرب، إذ سيضيع فرصة اكتساب تكنولوجيا جديدة. الأهم من ذلك، يضيف المستشار القانوني للمجموعة، أن قرار الإلغاء يمكن أن تكون له تبعات وانعكاسات سلبية على القضية الوطنية، إذ أن الجزائر وجبهة بوليساريو توظفان كل إمكانياتهما من أجل الضغط على السلطات الأسترالية لثنيها مقاولاتها عن الاستثمار في المناطق الجنوبية المغربية. وكانت الشركة الأسترالية تنوي إقامة رادارات في الشبكة الطرقية بالمناطق الجنوبية، ويمكن لهذا القرار أن يجعل الأستراليين ينسحبون من الصفقة ويغيرون وجهة استثماراتهم إلى الجزائر، حيث يمكنهم الحصول على صفقات بكل سهولة، إذ أن السلطات الجزائرية على استعداد إلى تعويض الشركة الأسترالية إذا قررت التخلي عن استثمارها بالمغرب. وخلص إلى القول إن خطورة قرار الإلغاء تكمن في أبعادها السياسية وليس التجارية والمالية. وحاولنا الاتصال بوزارة التجهيز والنقل من أجل معرفة وجهة نظرها في الموضوع، لكن باءت محاولاتنا بالفشل.عبد الواحد كنفاوي
