سابقة… إلغاء انتخاب نقيب المحامين بمراكش

الرميد: وزارة العدل لا علاقة لها بالطعن ومنصبي يمنعني من التعليق على الحكم ألغت غرفة المشورة باستئنافية مراكش، مساء أول أمس (الأربعاء)، انتخاب محمد الصباري، نقيب هيأة المحامين بالمدينة، بعد الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، بشأن عدم احترام مؤسسة النقيب وعدم احترام أعضاء مجلس الهيأة، والتمست في عريضة الطعن إلغاء انتخابه لسبقية متابعته من أجل أفعال تمس بالكرامة والشرف، ليكون بذلك أول قرار يخص إلغاء انتخاب مؤسسة النقيب منذ الاستقلال.ولم تعرف بعد الحيثيات التي اعتمدتها المحكمة في قراراها، الذي يعد سابقة من نوعها، خاصة أن الصباري لم يتوصل به، إذ أكد ل "الصباح" أنه لم يتوصل به رغم أن القانون يفرض أن يكون الحكم عند النطق به محررا، ولا يمكنه معرفة الحيثيات التي اعتمدتها المحكمة في إلغاء انتخابه، رغم كل ما قدم من دلائل على أن المتابعة التي اعتمدتها النيابة العامة والتي سطرها النقيب الأسبق للهيأة في 2009 صدر فيها قرار قضائي نهائي.وأكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن وزارة العدل والحريات لا علاقة لها بالطعن في انتخابات نقيب هيأة المحامين بمراكش، الذي مارسه الوكيل العام لاستئنافية مراكش في إطار الاختصاصات الموكولة إليه في إطار القانون. وأضاف الوزير في تصريح ل "الصباح" أنه وصله الخبر بعد الطعن وتابعه كما تابعه أي مهتم بالموضوع، لعدم أحقيته التدخل في القضاء، مهما كانت وجهت نظره، وعن رأيه في الحكم الذي أصدرته غرفة المشورة أول أمس (الأربعاء)، في الموضوع أفاد الوزير أن لا يمكنه أن يدلي برأيه لأنه يقع عليه واجب بصفته وزيرا للعدل والحريات . في حين أفادت مصادر أخرى أن المتابعة سارت في اتجاه أهلية الترشح، ما يفيد أنه في حال إعادة انتخابات، لا يمكنه الترشح مرة أخرى في انتظار قرار النقض، واستغربت مصادر "الصباح" عدم تفعيل المسطرة في حق الصباري، عندما ترشح في المجلس السابق لعضويته، على اعتبار أنها الشروط نفسها المطلوبة للحصول على العضوية، الشيء نفسه بشأن التأهيل للترشيح والذي يفرض أن مجلس الهيأة المحامين يعمد إلى تطهير الهيأة الناخبة من خلال فرز لوائح الأشخاص المؤهلين للتصويت والترشيح للعضوية أو منصب النقيب، وتبليغها إلى من يهمهم الأمر، متسائلة في الوقت نفسه، هل الأمر مجرد سهو تم تداركه من قبل النيابة العامة؟وكان محمد الصباري، أكد في تصريح سابق أن ما اعتمدته النيابة العامة في طعنها سبق أن أصدر فيها القضاء قرارا نهائيا بعدم المؤاخذة بعد أن وقف على عدم صحتها، وأضاف أن النيابة العامة بلغت بلوائح المحامين الذين لهم حق الترشيح لمنصب النقيب، بالنظر إلى أن قانون المهنة ينص على أن مقررا يصدره المجلس يحدد أسماء المحامين الذين لهم حق الترشيح للمنصب، ويصبح المقرر نهائيا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ تعليقه بكتابة الهيأة وعدم الطعن فيه، ولا يمكن بعد ذلك التمسك بالطعن بعدم توفر المسجل بالمقرر على شروط الترشيح لمنصب النقيب. كريمة مصلي

سابقة… إلغاء انتخاب نقيب المحامين بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نساء المعارضة متشبثات بالتفسير الجنسي لـ"ديالي كبير"

الصديقي: تحديد سن التشغيل في 16 مكسب مهم

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات