تصر نساء أحزاب المعارضة، الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي، على التشبث بالتفسير الجنسي لعبارة "ديالي كبير عليك"، التي واجه بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ميلودة حازب، القيادية في الأصالة والمعاصرة، رغم أنه أكد أنه قصد بها الحزب وليس شيئا آخر. وقالت قياديات أحزاب المعارضة، في بلاغ عقب اجتماع تنسيقي بينهن، عقد بداية الأسبوع، إن العبارة تدخل في إطار عادة رئيس الحكومة، "استعارة قاموس من الجمل والعبارات البذيئة عند كل حديث يرتبط بقضايا النساء".ويعد هذا السلوك، في نظرهن، "مؤشرا واضحا على مسعى رئيس الحكومة إلى إرساء قواعد مخطط رجعي يرفض التطور ويرمي لتقويض أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي". وعبرت نساء المعارضة، اللائي اتهمن رئيس الحكومة بـ"الاستغلال البشع للإعلام العمومي لتمرير خطابات رجعية نكوصية تحرض على العنف ضد المرأة المغربية"، عن "تضامنهن الكامل مع النساء المغربيات"، ضد "غطرسة وعنجهية وتجاوزات من يفترض فيه احترام قواعد اللياقة أثناء مخاطبة ممثلي الأمة ومن خلالهم الرأي العام".وفيما التمست النساء القياديات لأحزاب المعارضة من عبد الإله بنكيران "التحلي بصفات رجل الدولة المسؤول"، قررن التخلي في الاجتماع الذي احتضنه مقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن مقترح سابق بتنظيم مسيرة احتجاجية ضد رئيس الحكومة.ومقابل ذلك، اكتفين بـ"تسجيل قلقهن البالغ من استمرار رئيس الحكومة في المس بكرامة المرأة المغربية والإمعان في تبخيس مسار نضال القوى السياسية الديمقراطية والمدنية من أجل ترسيخ الحقوق والحريات وإقرار قيم العدالة والمساواة". وأكدت القياديات في الوثيقة ذاتها، أن هناك "تناقضا صارخا بين ما يقره الدستور المغربي والصورة النمطية السلبية التي يروج لها عبد الإله ابن كيران بشكل متواصل داخل المؤسسة التشريعية وفي خرجاته الحزبية".وشددت المتحدثات على أن ذلك، "انحرافا عن روح الدستور ومبادئه"، ومن شأنه "الإسهام في إضعاف المضمون الديمقراطي للوثيقة الدستورية وتعطيل البناء الديمقراطي الحقيقي بكل مقوماته القانونية والحقوقية والمدنية". وأكدن في بلاغهن وجود "تكريس واقع نكوصي وارتداد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وحقوقي، عنوانه مشاريع مجتمعية محافظة ترسخ هيمنة الفكر الوحيد على كل فعل تشاركي وإرادة فرض مواقف وقراءات رجعية لمفهوم العمل المؤسساتي الذي تضمنته الوثيقة الدستورية". وقالت القيادات النسائية للمعارضة، إن المصالحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لصالح النساء، "لن تتحقق إلا بالتزام صريح من الدولة المغربية من خلال مؤسساتها بإشاعة ثقافة المساواة المهيكلة للعلاقات داخل المجتمع، ولعلاقة المجتمع بالدولة والاحترام الكامل لالتزامات المغرب الدولية في مجالات حقوق الإنسان بشكل عام".امحمد خيي