مازال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، متشبثا بالدفاع عن المشروع القانون المتعلق بشروط الشغل والتشغيل بالنسبة إلى العمال المنزليين، ويدافع عما جاء فيه، معتبرا أن الفراغ القانوني كان دافعا قويا لتقديمه قبل أن تتم المصادقة عليه من قبل مجلس المستشارين.وكشف الوزير خلال يوم دراسي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب حول "العمال المنزليين وآفاق التأطير القانوني"، مساء أول أمس (الأربعاء)، أنه وقف على حالات لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات، يقومون بأشغال شاقة، معتبرا أن ذلك أثر فيه بشكل كبير.وأكد الوزير خلال اللقاء ذاته، أنه تم الأخذ بعين الاعتبار الكثير من النقط قبل وضع مشروع القانون، معتبرا أن تحديد 16 سنة، بدل 15 الذي سبق أن حددته الحكومة سابقا، مكسب مهم.إلى ذلك، نص مشروع قانون بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، والذي صادق عليه مجلس المستشارين، على تجريم تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة.ويهدف مشروع القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين القضاء على الظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 16 سنة وتجريمها، وضبط العلاقات التي تـــــــــــربط هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.وجاء إعداد الصيغة الأولى للمشروع انطلاقا من أشغال اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 17 و18 يوليوز 2006، كما أخذت بعين الاعتبار، حسب الوزارة، عند إعداد الصيغة الأخيرة للمشروع، مضامين معايير العمل الدولية ذات الصلة، سيما اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 حول تحديد ولوج سن العمل في 15 سنة و182 حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، والمصادق عليهما من قبل المغرب، إضافة للاتفاقية رقم 189 لسنة 2011 بشأن العمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.وفي موضوع آخر، أعلن الوزير في جوابه على سؤالين حول التشغيل، تقدم بهما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، في مراحلها الأخيرة، مؤكدا أنها ستكون محط مناقشة وتبادل الآراء لأنها تهم الجميع.وتهدف الإستراتيجية إلى توفير فرص الشغل اللائق والمنتج، والخروج من وضعية الهشاشة للشغيلة المغربية، مع إعطاء الأولوية للتشغيل، والعمل على ملاءمة أكثر لأنظمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتراهن على تغيير الرؤية السائدة،ونهج توجه جديد مبني على أساس الشغل المنتج واللائق.إيمان رضيف