الحكومة… ثمانية إكراهات في 2025

تواجه الحكومة في عامها الرابع مجموعة من التحديات المعقدة التي تضع استقرار المغرب ومستقبله الاقتصادي والاجتماعي على المحك، يأتي في مقدمتها ارتفاع مؤشرات الفساد، وصعوبة توفير الموارد المالية اللازمة لمشاريع الإصلاح والتنمية، وإكراه الاستدامة المالية وفعالية آليات تحصيل الاشتراكات في ورش الحماية، والأزمة المعقدة لصناديق التقاعد التي تستلزم حلولاً عاجلة. ولا تقتصر التحديات على الجوانب المالية والإصلاحية، بل تشمل أيضا قطاع الطاقة والماء، وتعزيز القوانين الاجتماعية. يعتبر مرصد العمل الحكومي التابع لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في ورقة سياسية ترصد تحديات الدخول السياسي، في ظل السنة الرابعة من ولاية الحكومة تحت عنوان "أهداف طموحة وتحديات مقلقة"، أن هذه التحديات تجتمع لتشكل مشهدا معقدا يتطلب استجابة شاملة وفعالة من الحكومة، حيث ينبغي عليها تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، والاستثمار في مشاريع تنموية تساهم في تحسين جودة الحياة. من خلال هذا التقرير، سنتناول هذه القضايا بالتفصيل، مبرزين الحاجة الملحة لإستراتيجيات متكاملة تستجيب لتطلعات المغاربة وتساعد على تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد. إعداد : ياسين قُطيب غول الفساد يُعتبر الفساد في المغرب من أبرز التحديات التي تواجه حكومة عزيز أخنوش في عامها الرابع، حيث وصل إلى مستويات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع. فقد بلغت كلفة الفساد في المغرب ما يزيد عن 50 مليار درهم سنويا، وهو ما يشكل نزيفًا حقيقيا لموارد الدولة، ويؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وازداد الوضع تعقيدا مع تراجع تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد العالمي، إذ انخفض ترتيبه من الرتبة 73 إلى 97 عالميا في غضون خمس سنوات، مما يعكس انتشارا متزايدا للفساد في مختلف القطاعات وضعف الجهود الرامية إلى محاربته. ورغم خطورة هذه الظاهرة، فإن حكومة أخنوش لم تتمكن حتى الآن من تقديم تصور واضح وفعال لمواجهة الفساد والحد من تداعياته، بل على العكس من ذلك، أشار تقرير الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لـ 2023 إلى عدم انخراط المؤسسات الحكومية والإدارية بالشكل المطلوب في تفعيل إستراتيجية محاربة الفساد. الحفاظ على التوازنات تواجه الحكومة ضغوطا لتحقيق توازن بين الوفاء بالتزاماتها التنموية، مثل تحسين البنية التحتية ومشاريع الطاقة والماء وتطوير قطاعي الصحة والتعليم والقدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الدخل، وبين الحفاظ على الانضباط المالي وخفض العجز، إذ يصبح البحث عن موارد جديدة مسألة ضرورية، سواء من خلال تعزيز العائدات الضريبية بطرق أكثر فعالية وعدالة، أو عبر تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يمكن أن تساهم في تمويل المشاريع الكبرى، والاستفادة من التمويلات الدولية، سواء من خلال القروض الميسرة أو الشراكات مع مؤسسات مالية عالمية. تتطلب هذه الخيارات إدارة حذرة لضمان عدم ارتفاع مستويات الديون إلى مستويات غير قابلة للاستدامة، ما قد يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد ويحد من قدرتها على الاقتراض في المستقبل بشروط ميسرة، كل ذلك يجعل من الضروري تحسين فعالية الإنفاق العمومي وضمان توجيهه نحو القطاعات الأكثر أولوية وتأثيرا على التنمية، مما يساهم في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي دون الإخلال بالتوازن المالي. الاستدامة المالية يواجه ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه المغرب تحديا كبيرا يتعلق بضمان الاستدامة المالية، إذ تصل كلفة هذا المشروع إلى حوالي 51 مليار درهم سنويا، تمول من خلال مساهمات الدولة إلى جانب اشتراكات المنخرطين، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن وجود خلل كبير في آلية تحصيل الاشتراكات، إذ أن إيرادات الاشتراكات لم تتجاوز نسبة 27 في المائة من إجمالي المشتركين المستهدفين. هذا الواقع يثير تساؤلات جوهرية حول مدى انخراط المغاربة في هذا المشروع الوطني، ومدى فعالية السياسات المتبعة لضمان مشاركة أوسع وشاملة، فضعف الإقبال على الاشتراك يعكس غياب الثقة لدى فئات واسعة من المجتمع، خاصة في ظل غياب إصلاحات مرافقة تزيد من جاذبية الورش وعدالته، وهو ما لم تعالجه الحكومة بشكل كاف، حيث أن تحسين جاذبية هذا المشروع يتطلب إجراءات فعالة تسهم في تحسين التواصل حول فوائده وتعزيز العدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات، مما يشجع المواطنين على الانخراط والمساهمة بشكل أكبر في هذا النظام. خطر إفلاس التقاعد تدرك الحكومة خطورة الوضع، لذا أكدت من خلال اتفاق الحوار الاجتماعي أنها ستسعى إلى التوصل إلى اتفاق لإصلاح منظومة التقاعد مع الفرقاء الاجتماعيين خلال هذه السنة، ومع ذلك، فإن الإصلاح المطروح من قبل الحكومة يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، هي: الزيادة في قيمة الاشتراكات، والرفع في سن التقاعد إلى 65 سنة، وخفض قيمة المعاشات، هذا التوجه يعني أن الاجراء سيتحملون بشكل شبه كامل عبء تكاليف هذا الإصلاح، وهو ما أثار رفضا واسعا من النقابات التي ترى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى زيادة الأعباء المالية على العمال والموظفين، دون تقديم ضمانات كافية بشأن تحسين جودة التقاعد على المدى البعيد. ويزيد من تعقيد هذا الملف عدم التوافق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مما يعزز المخاوف حول قدرة الحكومة على المضي قدما في إصلاح يحقق التوازن بين استدامة النظام وحماية حقوق المتقاعدين والعاملين على حد سواء. في ظل هذا الوضع، يبقى ملف إصلاح التقاعد ورشا شائكا وحساسا يفرض على الحكومة التعامل بحذر وتقديم تنازلات تضمن استدامة النظام دون تحميل العاملين وحدهم كلفة هذا الإصلاح. طموحات الطاقة والماء تواجه الحكومة تحديات متعددة تتعلق بملف الطاقة والماء، ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للتغلب عليها، ففي مجال الطاقة، يعتبر التحول الطاقي أحد أبرز التحديات، إذ يجب على الحكومة تقليص الاعتماد على الطاقة الأحفورية التي تساهم في عجز الميزانية، إذ تشير التقديرات إلى أن تكاليف الطاقة التقليدية تمثل حوالي 50% من إجمالي العجز في الميزان التجاري، و لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة، يتوجب على الحكومة العمل على هدف بلوغ 52% من المزيج الطاقي الوطني بحلول 2030. أما في مجال الماء، فإن الأزمة تزداد تعقيدا بسبب التغيرات المناخية ونقص الموارد المائية. وفقا للتقديرات ، يتوقع أن يرتفع الطلب على المياه في المغرب بنسبة 30% بحلول 2030، ما سيزيد ضغطا إضافيا على الموارد المائية المتاحة. ولمواجهة هذه التحديات، تسعى الحكومة إلى إنشاء 36 محطة لتحلية مياه البحر بحلول عام 2030، والتي تتطلب استثمارات ضخمة تقدر بحوالي 10 ملايير درهم، هذا بالإضافة إلى مشاريع الربط المائي بين الأحواض المائية، التي تتطلب استثمارًا إضافيًا قدره 20 مليار درهم، معضلة نسب التشغيل يُعد التشغيل من أبرز نقاط ضعف حكومة عزيز أخنوش، إذ تُسجل البلاد مستويات مقلقة من نسبة البطالة، إذ وصلت هذه النسبة إلى 13.7% وهو رقم قياسي، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن القدرة على توفير فرص الشغل للشباب، بالإضافة إلى ذلك، يواجه المغرب تحديا آخر يتمثل في تزايد أعداد الشباب الذين لا يعملون ولا يتلقون التعليم أو التدريب (NEET) الذين بلغوا أزيد من مليون ونصف، مما يعكس فشل المنظومة في تلبية احتياجات فئة حيوية من المجتمع. في ظل توالي الأزمات الاقتصادية الدولية والجفاف الذي أثر بشكل كبير على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة في القطاع الفلاحي، فقد انخفض عدد مناصب الشغل في المجال القروي بأكثر من 160 ألف منصب، مما يزيد من حدة أزمة البطالة، وبناء على هذه المعطيات، تبرز ضرورة اشتغال الحكومة على التحول الاقتصادي نحو الاعتماد على الصناعة، مما يتطلب بلورة برامج إرادية جديدة للتشغيل تستجيب فعليا للإشكاليات التي يواجهها سوق الشغل، كما يتعين كذلك على الحكومة تطوير إستراتيجيات تتضمن تحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتعزيز التكوين المهني وتوفير الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. امتحان القوانين الاجتماعية يسعى المغرب إلى قلب معادلة الاستثمار حيث يصبح الثلثان عبارة عن استثمارات خاصة، بينما يخصص الثلث فقط للاستثمارات العامة، وهذا التحول يتطلب بيئة قانونية مستقرة وشفافة تشجع على استقطاب الاستثمارات الخاصة وتعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة، وبالتالي، يصبح تطوير القوانين الاجتماعية ضرورة ملحة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، سواء من العمال أو أصحاب العمل. إضافةً إلى ذلك، تبرز ضرورة تطوير برامج تأهيلية وتدريبية تساهم في رفع مستوى كفاءة العمال، إذ يواجه سوق العمل تحديات جديدة مثل التحول الرقمي والتغيرات التكنولوجية السريعة. إن دعم التكوين المهني وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص سيكون لهما تأثير إيجابي على توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. ويتضح أن معالجة القضايا الاجتماعية والتقدم في التشريعات ذات الصلة تُعتبر من التحديات الرئيسية التي تواجه حكومة أخنوش، والتي تتطلب استجابة سريعة وفعالة لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في البلاد، فالنجاح في تحقيق هذه الأهداف سيكون له أثر إيجابي على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مما يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات المستقبلية. احتقان اجتماعي متزايد تواجه الحكومة حالة احتقان اجتماعي غير مسبوقة في مختلف القطاعات، إذ تعكس هذه الأوضاع الصعبة تزايد المطالب الاجتماعية من قبل المواطنين نحو زيادة الأجور، وتحسين مستوى الدخل، والحفاظ على القدرة الشرائية، وهو ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة، إذ تتطلب الاستجابة لها زيادة في الميزانيات المخصصة للبرامج الاجتماعية، مما يرفع من مخاطر الالتزامات المالية للحكومة. ويُضاف إلى هذه التحديات تأثير ارتفاع الأسعار ومستويات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين. فقد شهد المغرب خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في الأسعار، سيما في المواد الغذائية والطاقة، مما أثر سلبا على حياة الأسر المغربية. ويتطلب ذلك تبني سياسات اقتصادية فعالة تتضمن إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، كما ينبغي للحكومة أن تعمل على تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك الفئات العاملة في القطاعات غير المهيكلة. وبالتالي، يجب على الحكومة أن تُظهر جدية في التعامل مع هذه التحديات، وأن تتبنى مقاربات شاملة تتضمن إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين.

الحكومة… ثمانية إكراهات في 2025

مرصد العمل الحكومي يرسم معالم تحديات الدخول السياسي للسنة الرابعة من الولاية الحكومية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات