هددوا بشريط "فيديو" والوزير يرفض الاتهام ويتحدث عن استغلال سياسي وغياب للحجة والدليل دخل خلاف عمر أزيد من سنة ونصف بين عزيز الرباح، عمدة القنيطرة ووزير التجهيز والنقل، ومجموعة من الحرفيين بالمدينة، مرحلة جديدة، حينما دخلت النيابة العامة على خطه، واستدعت إثنين من مؤطري احتجاج الحرفيين للمثول أمامها، غدا (الخميس)، فقرروا، بدورهم اتهام الرباح بالاستقواء بزميله مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لـ"إسكاتهم والزج بهم في السجن". وفي الوقت الذي لوح فيه المدعوون للمثول أمام النيابة العامة، بالكشف عن شريط سمعي-بصري، يوثق اتهامهم للرباح بالاستقواء بزميله مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، لـ"إسكاتهم وتهديدهم بالسجن"، اعتبر الرباح على لسان واحد من أقرب مساعديه في اتصال مع "الصباح"، هذه الاتهامات "هضرة خاوية ومرفوضة".وفيما تعود أسباب الاحتجاجات المتواصلة للحرفيين ضد الوزير الرباح، بصفته رئيسا للمجلس الحضري للقنيطرة، إلى ما يعتبرونه "خروقات فظيعة في عملية توزيع بقع" بحي مخصص لهم، و"استمرار احتفاظ المجلس البلدي بالعديد منها لاستخدامها لأغراض انتخابوية"، قررت النيابة العامة الدخول على الخط، عقب وقوع صدام مباشر، بين مساعدين للوزير والحرفيين، في وقفة احتجاجية الخميس الماضي.وأوضح إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الذي تبنى ملف الحرفيين، في روايته عن الصدام، الذي بسببه يتهم وزير النقل بالاستقواء بوزير العدل لمتابعتهم أمام القضاء، أن الحرفيين كانوا في وقفة سلمية بشأن مطلبهم المتعلق بالبقع، فـ"تهجم عليهم نائب عزيز الرباح في رئاسة المجلس البلدي، برفقة أخيه العضو في حزب العدالة والتنمية مدعومين بأعضاء نقابة تابعة للحزب".وأضاف المتحدث، أن نائب الرئيس، "هدد وتوعد المحتجين بأوخم العواقب ملوحا بأن له القدرة على إدخال رئيس المرصد ونشطاء الرابطة إلى السجن"، ثم "استقدم المسؤول ذاته أحد الأعوان القضائيين وأملوا عليه ما كتبه".وتبعا لذلك، يضيف المتحدث، "نتفاجأ باستدعاء كل من رئيس المرصد الوطني لحقوق الحرفي التابع للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وعضو آخر من قبل الضابطة القضائية ليحرر لهما محضر تمهيدا لمثولهما أمام وكيل الملك بالقنيطرة الخميس المقبل".وأكد رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بدوره، أن منظمته استخرجت شريط فيديو يوضح وقائع الصدام، وبه ستدافع عن عضويها المتابعين.ولم يتردد المتحدث، في اتهام عزيز الرباح، وزير النقل، باللجوء إلى "أساليب سنوات الرصاص ومحاولة ترهيب كل الأصوات المنتقدة لتسيير عشوائي ومهدر للمال العام في القنيطرة"، قائلا إنه "يمارس التسلط ومحاولة الهيمنة بتلفيق تهم قصد الزج بالحقوقيين في السجن مستغلا سلطة وزير العدل المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية".في الجهة الأخرى، لم تتمكن "الصباح" من الحديث إلى عزيز الرباح، غير أن واحدا من أقرب مساعديه، شدد على أن اتهامات الرابطة الحقوقية، ليست سوى محاكاة لما يجري في الساحة السياسية بخصوص ملفات أكبر، من "إقحام سياسوي ومتدن وضيق لمؤسسة النيابة العامة في صراعات حزبية وسياسية".وأكد المتحدث ذاته لـ"الصباح"، أن المحتجين، لا يتجاوز عددهم عشرة من أصل 1000 حرفي مستفيد، قائلا: "بالتأكيد أن حق الاحتجاج مكفول، لكن التصور الحقيقي للمواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان، ليس هو ترويج "الهضرة الخاوية دون حجة أو دليل".وفيما لمح المصدر المتحدث المقرب من وزير النقل، إلى "وجود علاقة بين المحتجين وأفراد عائلة سياسي معروف، تم التصدي لعملية منحه بقعا لأقربائه"، دعا متهمي عزيز الرباح، بسوء التدبير، إلى "سلوك المساطر القانونية ضده وعرض الخروقات على القضاء".امحمد خيي
