ارتفعت أصوات التنبيه والتحذير في وجه محمد حصاد، وزير الداخلية، أول أمس (الاثنين)، بعد تأكيد نواب العدالة والتنمية أن جماعات ضاعفت دعمها لبعض الجمعيات ثلاث مرات في الآونة الأخيرة، قبيل الانتخابات المحلية والجهوية، وأن الدعم العمومي للجمعيات عرف "انحرافات".وحذر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، من استغلال الدعم العمومي المقدم للجمعيات لاستمالة الناخبين خلال الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، مضيفا، خلال اجتماع للجنة مراقبة المالية العامة خصصته لمناقشة "مراقبة الدعم الداخلي الموجه لجمعيات المجتمع المدني" بحضور وزير الداخلية محمد حصاد، أن الاعتمادات المخصصة لدعم الجمعيات في ميزانية عدد من الجماعات تضاعفت حوالي ثلاث مرات. مشيرا إلى أن أغلب الجمعيات التي تستفيد من دعم الجماعات موالية لرؤساء المجالس أو مستشارين بالمجالس.وكشفت تدخلات بوانو حجم الجمعيات التي يتم حسبه، تفريخها، بغرض جمع الدعم العمومي فقط، واستعماله في استمالة أصوات الناخبين، في الوقت الذي توجد فيه، يقول رئيس الفريق، الكثير من الجمعيات تستحق ما تناله من دعم عمومي، وتستحق دعما إضافيا بالنظر إلى ما تقدمه من خدمات للمجتمع. غير أنه يجب، حسب بوانو، "التمييز بين العمل الجمعوي والعمل السياسي"، في إشارة إلى الجمعيات التي تستغل في الانتخابات، مقترحا إصدار مذكرة أو منشور ينظم هذه العملية و"يدفع في اتجاه عقلنتها، وجعلها آلية تخدم هدف الدعم العمومي المتمثل في إسناد الجمعيات وتمويل برامجها وفق رؤية واضحة"، و"إقرار معايير شفافة للاستفادة منه ومن مختلف الجهات محلية كانت أو إقليمية أو وطنية".من جهة أخرى، طالب بوانو بتفعيل توصيات مرصد تقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، دون أن تفوته المطالبة بإخضاع الدعم الذي يقدم للجمعيات في إطار هذه المبادرة إلى النقاش.ضحى زين الدين