160 شاحنة لنقل الرمال بتاونات في اعتصام

أصحابها يحتجون على تطبيق المادة 14 من قانون مالية 2013 دخل 160 سائقا لشاحنات نقل الرمال بتاونات، بدءا من الرابعة عصر السبت الماضي، في اعتصام مفتوح قرب وادي ورغة بمركز جماعة عين عائشة، احتجاجا على التعاطي السلبي للعمالة مع ملفهم الاجتماعي ، في انتظار خطوات احتجاجية أكثر تصعيدا لم يكشف الغاضبون عنها، مؤجلين ذلك، دون استبعادهم الخروج في مسيرة حاشدة بالشاحنات إلى مقر العمالة والاعتصام أمامها.وقال نجيب الكنوني، نائب كاتب المكتب الكونفدرالي الإقليمي بتاونات، إن أرباب ومهنيي شاحنات نقل الرمال بالإقليم مقبلون على أشكال احتجاجية غير مسبوقة بعد تجمعهم بمركز عين عائشة، منطلق أي غضب محتمل مستقبلا، بعد استنفادهم كل أشكال الاحتجاج العادية بما في ذلك مراسلة السلطات الإقليمية، مستغربا عدم تسلم الباشوية الإخبارات الخاصة بالوقفات الاحتجاجية لهذه الفئة.وتحدث عن احتجاجات نوعية مفتوحة على كل الاحتمالات، دون الكشف عن طبيعتها، مؤكدا أن “المعركة بدأت وستستمر إلى ما لا نهاية في حال عدم تلبية المطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة”، وبينها المطالبة بتوحيد تسعيرة استغلال الرمال من مختلف الأنهار التي تختلف من جماعة إلى أخرى وتتراوح بين 3 و6 للمتر المربع، رغم تعهد السلطات الإقليمية قبل 4 سنوات، بتوحيدها. واستنكرت نقابة أرباب ومهنيي شاحنات نقل الرمال (ك. د. ش) الداعية إلى هذا الشكل الاحتجاجي الإنذاري، تعاطي العمالة بشكل سلبي مع مطالبها واستهتارها بها رغم أهمية ملفها الذي يساهم في الاستقرار الاجتماعي عبر توفير فرص للشغل بشكل مباشر أو غير مباشر، معتبرة اقتراح العمالة بالزيادة على المستهلك لتعويض التكليف الإضافية، “اقتراحا غير مسؤول”. وقال الكنوني إن هذا الاقتراح سيثقل كاهل المواطنين بإضافة 150 درهما عن كل شحنة رمال منقولة، إن استجابت النقابة إلى مقترح العمالة، فيما أعلنت النقابة رفضها مساواة أرباب الشاحنات باعتبارهم أشخاصا طبيعيين بالمستغلين الكبار الذين يستنزفون هذه الثروة وقد يصدرونها إلى الخارج، مطالبة بتوحيد التسعيرة المفروضة من طرف وكالات الأحواض المائية على الصعيد الوطني.وطالبت باستثناء هذه الفئة من تطبيق المادة 14 من قانون مالية 2013، باعتبارها فئة تدخل في إطار الاقتصاد الاجتماعي لا يمكن مساواتها مع المقاولات الكبرى والمستغلين الكبار، خاصة أن هذه المادة تساويهم بمستغلي المقالع والبحار، في ما يخص دراسة الأخطار والرسم المفروض على المتر المكعب من الرمال، علما أن هذه الفئة تنقل هذه المادة من الأودية فقط.واستدركت نقابة أرباب وسائقي شاحنات نقل الرمال بتاونات، أن هذه الفئة التي تنشط دورة اقتصادية واجتماعية تبدأ بعمال الأودية وتنتهي بعمال البناء ومساعديهم مرورا بورشات النجارة والتلحيم، لا تشتغل في الأيام الممطرة مع ندرة مادة الرمل وصعوبة تحديد نقطة محددة لإجراء الدراسة المطلوبة، إضافة إلى العراقيل مع وكالات الأحواض المائية وعدم توحيد التسعيرة بين هذه الوكالات. وتحدثت عن مشاكل ومطبات يعرفها قطاع استخراج ونقل الرمال بالنسبة إلى أرباب الشاحنات، باعتبارهم أشخاصا طبيعيين يمتلكون شاحنات ما زالوا يؤدون أقساطها الشهرية، ويعيلون منها أسرا بشكل مباشر، فيما زادت أوضاعهم استفحالا بعد ظهور المنشور الوزاري المذكور وفي ظل سياسة الآذان الصماء التي تنهجها عمالة تاونات في تعاطيها مع هذه الفئة.وسبق للنقابة المذكورة أن دعت أرباب الشاحنات وعمال الأودية والبناء ومساعديهم وكل المتضررين من توقف عملية التزود بمادة الرمال، إلى المشاركة المكثفة في وقفة احتجاجية دعت إليها، أخيرا، أمام عمالة الإقليم، مع إيقاف الشاحنات بشكل جماعي أمام قيادات أو جماعات الإقليم، قبل أن تقرر الدخول في اعتصام مفتوح على كل الأشكال الاحتجاجية بمركز عين عائشة.حميد الأبيض (فاس)

الإدريــســي: لــن أرحــل

حديقة تخاصم "البام" والأحرار بسلا

مقالات ذات صلة