مصرع متشرد في انهيار بفندق “لينكولن”

بطء القضاء يؤخر إصلاح المعلمة التاريخية ومتشردون أشهروا أسلحتهم رافضين المغادرة لقي متشرد مصرعه، صباح أمس (الاثنين)، بعد انهيار جزء من سقف بفندق "لينكولن" بالبيضاء. ووقع الحادث، حسب ما استقته "الصباح" من مسرح الحدث، في حدود الرابعة والنصف صباحا، لما سمع حراس الأمن الخاصون صراخ بعض المتشردين الذين اعتادوا المبيت في الفندق، طالبين النجدة.وعاينت "الصباح" رفض بعض المتشردين الخروج من الفندق، رغم حادث الانهيار، إذ أشهر بعضهم أسلحتهم البيضاء في وجه حراس الأمن الخاصين، رافضين المغادرة. ووجدت السلطات التي حلت بعين المكان، في حدود الخامسة صباحا، صعوبة في إخلائه من المتشردين، سيما أن الفندق صار عبارة عن "خربة"، وملجأ لهم.وعن تفاصيل الحادث، قال حراس أمن كانوا في مداومة عند وقوع الحادث، إنهم سمعوا صراخ متشردين، يخبرونهم أن صديقا لهم صار تحت ركام سقف انهار بشكل مفاجئ.وأوضح حارس أنهم أبلغوا السلطات، في الوقت الذي عجزوا عن التدخل لإنقاذ الضحية، بسبب خطورة الوضع، واحتمال حدوث انهيارات أخرى في أي لحظة، مشيرين إلى أنهم، ورغم كل الإجراءات التي يقومون بها لمنع المتشردين من دخول المكان، يفاجؤون بهم يغادرون "الفندق" بعد قضاء الليل بالداخل.إلى ذلك، نجح رجال الوقاية المدنية، بعد أزيد من سبع ساعات من وقوع الحادث، في انتشال الضحية، المزداد سنة 1981، بالصويرة.من جانبه، قال عزالدين حفيف، مدير الشؤون العقارية والتهيئة الحضرية بالوكالة الحضرية بالبيضاء، إنها مستعدة لإعادة بناء الفندق، إلا أن القضاء لم يتخذ قراره بعد، باعتبار أن الوكالة اتبعت مسطرة نزع الملكية من مالك الفندق، جزائري الأصل.وأوضح حفيف في حديثه مع "الصباح" أن عراقيل وصعوبات كثيرة حالت دون تحقيق هدف الوكالة، التي خصصت ميزانية مهمة لتعويض صاحب الفندق وأيضا من أجل إعادة بنائه على أساس أن يحافظ على واجهته.وكشف المتحدث ذاته أن الوكالة الحضرية وفي الوقت الذي كانت تنتظر حكم المحكمة، في ملف نزع الملكية، فوجئت ببعض الأشخاص يؤكدون أن لهم الحق، أيضا، في الاستفادة من التعويض "الفندق معلمة تاريخية بالنسبة إلى البيضاء، والوكالة تحاول أن تحييها من جديد وإعادة بنائها، إلا أن تلك العراقيل تحول دون ذلك"، مسترسلا "لا يمكن للوكالة أن تحرك ساكنا إلا إذا قضت المحكمة في الأمر".إيمان رضيف

مصرع متشرد في انهيار بفندق “لينكولن”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبهة تقاطع السياسي مع القضائي... استقلال النيابة العامة نموذجا

الحكومة تعتزم اللجوء إلى سوق الصكوك

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات