تعتزم الحكومة اللجوء إلى سوق الصكوك المنظمة وفق تعاليم الشريعة الإسلامية. وتهدف الحكومة من خلال هذه العملية إلى تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من الديناميكية التي تعرفها هذه السوق، إذ وسجلت الإصدارات الجديدة للصكوك الأولية ارتفاعا بنسبة 33 في المائة، خلال شتنبر الماضي، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة السابقة. وناهز إجمال إصدارات الصكوك، خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية 83 مليار دولار. ولم تكن هذه الإمكانية متاحة قبل صدور القانون المتعلق بعمليات التسنيد (Titrisation)، الذي مكن من إطلاق سندات صكوك في السوق الدولية، لكن يظل الأمر متوقفا على السوق الدولية فقط، إذ لا يمكن إطلاق هذا النوع من السندات في السوق الداخلي، وذلك في انتظار تنزيل المراسيم التطبيقية لقانون مؤسسات الائتمان الذي نشر بالجريدة الرسمية أخيرا. ويتعين انتظار تشكيل اللجنة العلمية التي ستنظر في مدى مطابقة المنتوجات البديلة لتعاليم الشريعة الإسلامية. وحدد الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية المبالغ التي ستقترضها الحكومة والهبات التي ستتوصل بها في 67 مليارا و989 مليون درهم. وسيكون للتمويلات الإسلامية نسبة من الموارد المقرر اقتراضها من الأسواق المالية الدولية، حسب ما أكدته بعض المصادر.وينتظر أن تتكرر عمليات اللجوء إلى التمويلات الإسلامية، وذلك بناء على نتائج الاقتراض الأول. ويحظى المغرب باهتمام المؤسسات المالية التي تشتغل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، إذ أنه من بين البلدان التي تعتمد على الاقتراض من أجل تمويل مشاريع البنيات التحتية، ما يمثل فرصة بالنسبة إلى هذه المؤسسات من أجل المساهمة في تقديم التمويلات الضرورية لإنجاز هذه المشاريع. وتشير التوقعات إلى أن حجم قطاع التمويلات الإسلامية سيتضاعف، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى ألفي مليار دولار، مقابل ألف مليار حاليا. وساهم النجاح الذى حققته البنوك الإسلامية والارتفاع المتواصل لحصتها فى السوق المالي العالمي بسبب الإقبال الكبير على منتوجاتها، في جلب اهتمام البنوك الأجنبية.لكن رغم التطور الذي يعرفه قطاع البنوك الإسلامية على المستوى العالمي، خلال السنوات الأخيرة، فإن حجمه ما يزال محدودا، إذ لا يمثل سوى 1.5 في المائة من الاقتصاد العالمي وأقل من واحد في المائة من أصول المصارف التقليدية. ويؤكد خبراء اقتصاديون أن البنوك الإسلامية ساهمت بشكل مباشر في انتعاش الاقتصاد العربي والعالمي، إذ أن البنك الإسلامي يعتبر شركة استثمار حقيقي، وليس استثمارا ماليا، فعمليات البنك الإسلامي هي المشاركة في إنشاء مشروعات استثمارية، إذ يساهم في مشروعات في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات. ودفع النجاح الذي عرفته البنوك الإسلامية ومناعتها تجاه الأزمة المالية التي عصفت بأكبر المؤسسات المالية، العديد من المؤسسات المالية التقليدية إلى فتح شبابيك أو فروع من أجل تسويق المنتوجات البديلة. وتعد سوق الصكوك سوقا نشيطا لم يتم استغلالها من قبل المغرب بعد.عبد الواحد كنفاوي
