fbpx
حوادث

شبهة تقاطع السياسي مع القضائي… استقلال النيابة العامة نموذجا

المحاسبة السياسية لوزير العدل تبقى في بلادنا مسألة نظرية (1/2)

بقلـم : د. محمد الهيني *
بقلـم : د. محمد الهيني *

 

بقدر ما اعتقد الجميع، أن موضوع استقلال النيابة العامة، أصبح أمرا مسلما به وحقيقة معاشة وحية مع مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فصلا للسياسي عن القضائي وإنجاحا لمشروع المجتمع الديمقراطي الذي ننشده كافة محوره استقلال القضاء بجناحيه الرئاسة والنيابة العامة،


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى