شبهة تقاطع السياسي مع القضائي… استقلال النيابة العامة نموذجا

المحاسبة السياسية لوزير العدل تبقى في بلادنا مسألة نظرية (1/2) بقدر ما اعتقد الجميع، أن موضوع استقلال النيابة العامة، أصبح أمرا مسلما به وحقيقة معاشة وحية مع مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فصلا للسياسي عن القضائي وإنجاحا لمشروع المجتمع الديمقراطي الذي ننشده كافة محوره استقلال القضاء بجناحيه الرئاسة والنيابة العامة، عادت بعض الأصوات المحسوبة على وزير العدل لمناسبة عرض المشروع المذكور على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، تغرد خارج الإجماع الوطني والحقوقي بشكل عام، تتنصل من ميثاق إصلاح العدالة المصادق عليه من قبل الهيأة الوطنية لميثاق إصلاح العدالة، والذي حظي بالموافقة الملكية في حفل رسمي بهيج يليق بالحدث، أعلن فيه أنه مشروع مجتمعي لإصلاح القضاء وتطوير العدالة شاركت فيه كل الهيآت والمنظمات الوطنية. إن استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، لم يصبح شأنا قضائيا فقط، بل صار شأنا مجتمعيا بامتياز، أجمعت عليه كل فعاليات المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني رغبة في إبقاء الشأن القضائي بعيدا عن منطق السياسة وتجاذباتها وإكراهاتها التي لا تعرف مستقرها .فقضاة النيابة العامة جزء لا يتجزأ من «السلطة القضائية»المستقلة دستوريا عن السلطة التنفيذية التي يمثلها وزير العدل طبقا للفصل 107 من الدستور، سيما أن إخراج الوزير المذكور من المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعتبر في الحقيقة، إيذانا بنهاية حياته في المجال القضائي، ما يجعل المجلس هو المكلف حصريا بتقييم أداء المحاكم رئاسة ونيابة عامة، ولا يمكن تبعا لذلك إحداث تمايز في الإشراف والتتبع والمراقبة لوحدة النظام القضائي، ويتأكد بقوة هذا الطرح أنه بقراءة متمعنة لأحكام الدستور، لا نجد أي إشارة للحكومة أو وزارة العدل إلا في مادة وحيدة تتعلق بالفصل 113 المتعلق بتقديم آراء حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء مع مراعاة مبدأ فصل السلط، لأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو صاحب الاختصاص الأصيل بإصدار تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويصدر التوصيات الملائمة بشأنها.وهكذا نجد، أن توصيات لجنة الإنصاف والمصالحة وضعت اللبنة الأولى لمعالم استقلال النيابة العامة عن رجل السياسة بإقرارها ضرورة اعتماد تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها، من خلال فصل وظيفة وزير العدل عن المجلس الأعلى للقضاء، وتقوية الضمانات الدستورية لاستقلال المجلس الأعلى للقضاء، وجعل نظامه الأساسي يحدد بقانون تنظيمي يتم بمقتضاه مراجعة تشكيلته ووظيفته، بما يضمن تمثيلية أطراف غير قضائية داخله مع الإقرار باستقلاله الذاتي بشريا وماليا، وتمكينه من سلطات واسعة في مجال تنظيم المهنة ووضع ضوابطها وأخلاقياتها وتقييم عمل القضاة، وأدائهم وتخويله إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة، ومراجعة تنظيم واختصاصات وزارة العدل بشكل يحول دون أي تدخل أو تأثير للجهاز الإداري في مجرى العدالة وسير المحاكمات، ما يوحي صراحة بإلزامية فك الارتباط بين النيابة العامة ووزير العدل والحريات.ولاشك أن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، يثير إشكالية المحاسبة السياسية على اعتبار أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض غير محاسب سياسيا، فكيف يمكن محاسبته ومراقبته؟ لابد من التأكيد أن إشكالية المحاسبة السياسية لوزير العدل تبقى في بلادنا مسألة نظرية فقط لعدم تحققها عمليا، إذ لم نشهد على طول التجاوزات الحقوقية المرتبطة بملف حقوق الإنسان التي عرفتها مسألة الإشراف السياسي على مرفق النيابة العامة، لا استقالة الوزير ولا ملتمس رقابة بحق الحكومة، وتبقى فقط الأسئلة البرلمانية مجرد تمارين سياسية تخلو من آثار قانونية، ومن تصحيح للفعل السياسي أو الفعل القضائي.ويبدو التأثير السياسي ذو مضمون وأثر خطير لارتباطه في أحايين عديدة بمصلحة حزب أو فاعل سياسي معين، يشرف على مرفق النيابة العامة، سيما في القضايا الحساسة وقضايا الفساد المالي والقضايا الانتخابية والشكايات ضد الوزراء أعضاء الحكومة التي عرفت تطورا في عددها في الآونة الأخيرة، والتي بصرف النظر عن كيفية التعامل معها، تبقى الانتقادات القيمة الموجهة لمنطقها قاسية ومؤلمة، خاصة أن تعليمات وزير العدل لا تكون عامة ومجردة، بل في أغلب الأحايين كانت توجيهية بشأن قضايا بعينها دون غيرها، ما تبعت على القلق باتباعها منطق ازدواجية المعايير والهيمنة والتحكم.إن شبهة استغلال الأبحاث والتحريات والتحقيقات في الجرائم في النقاش السياسي بين الفاعلين السياسيين والأحزاب بين خطاب العذرية الجنائية والتضخم الجنائي والصحة والفساد، وأسئلة الفرار من وجه العدالة أمر يحتم استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، وتخويلها للسلطة القضائية ممثلة في الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، سيما أن تاريخ القضائي المغربي شاهد على مثل هذه التصرفات، والتي لم تسئ للقضاء أو لوزارة العدل، وإنما للوطن بأكمله، ولم يسجل في أي يوم من الأيام توجيه تعليمات مكتوبة للوزير المعني لإعلان منطق ربط المسؤولية بالمحاسبة، بل كل ما عايناه هو إلقاء اللوم على النيابة العامة حالة الخطأ في التعليمات ونيل التمجيد والاعتراف حالة صوابية التدخل، رغم أن الوزير مهما كان تخصصه، ليس له علم بدقائق وتقنيات النيابة العامة من الناحية العملية، فيكون الإشراف بذلك ذو مضمون سياسي يفتقد للمنطق الدستوري والقانوني.فاستقلالية النيابة العامة عنصر لا غنى عنه لضمان سيادة القانون واحترام حقوق وحريات الأفراد والجماعات، بل حتى نادي القضاة الذي طالما جهر وكشف مختلف مظاهر التدخل في استقلال القضاء، التي «عادة ما تأتي من وزارة العدل والحريات والسلطة التنفيذية عن طريق النيابة العامة»، قدم في إحدى دورات مجلسه الوطني، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، موقعة من مئات القضاة من مختلف محاكم الوطن، اعتبرت وثيقة خالدة في تاريخ المغرب أسوة بوثيقة المطالبة بالاستقلال، وتشكل خارطة طريق حقيقية لتفعيل استقلالية حقيقية للسلطة القضائية عن باقي السلط المتعارف عليها والمنصوص عليها دستوريا.هذه الاستقلالية لا يمكن أن تتحقق إلا بتعديل مقتضيات مشروع القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء لتنزيل محكم لقانون السلطة القضائية بجعلها سلطة مستقلة في تنظيمها واختصاصها، والارتقاء بالنيابة العامة كسلطة مستقلة بعيدا عن التجاذبات والتدخلات التي تذيب طموحه في الاستقلال.والمأمول تحقيق سلطة قضائية قوية قائمة الذات تقوم على الاستقلال المطلق عن كل السلطات والأجهزة، وكل ما يمكن أن يؤثر فيها وفي قراراتها، لأن «بناء الدولة الحديثة يفرض مثل هذه الاستقلالية» لأن القضاء والنيابة العامة واستقلالهما الكامل والشامل عن الوزارة، جزء لا يتجزأ من أسس البناء القويم والسليم للسلطة القضائية.وهكذا إذا كان الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 ارتقى بعمل النيابة العامة إلى إضفاء الطابع القضائي عليها وبيان خصوصيته وتحديد نطاق الالتزام بقاعدة التعليمات بحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 110 منه على يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون. كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها. ويبقى الأمل معلقا على النصوص التنظيمية لتحديد مجال التعليمات وحدودها وحماية ممثل النيابة العامة المعترض على التعليمات غير القانونية بحماية استقلاله.وإذا كان الدستور لم يحسم في طبيعة السلطة التي يتبعون لها، فإن ذلك مرده استحضار النقاشات والأفكار الداعمة لاستقلاليتها عن السلطة التنفيذية، ومنها مطالبات نادي قضاة المغرب ومختلف الهيآت الحقوقية وهو ما تبنته هيأة الحوار الوطني لإصلاح العدالة. بقلـم : د. محمد الهيني * * نائب الوكيل العام بالقنيطرة

شبهة تقاطع السياسي مع القضائي… استقلال النيابة العامة نموذجا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختصرات

مصرع متشرد في انهيار بفندق "لينكولن"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات