إلغاء الزيادة في رسوم تسجيل المحامين بمراكش

المحكمة اعتبرت أن مجلس الهيأة أضاف شرطا نشازا يعتمد على الوضعية المادية للمرشح في قرار جريء، أصدرت غرفة المشورة باستئنافية مراكش، قرارا ببطلان الزيادة في رسوم التسجيل في هيأة المحامين، الذي سبق أن اتخذه مجلس الهيأة في 29 فبراير الماضي، وطعن فيه الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها. واعتبرت المحكمة في قرارها الذي أصدرته، أول أمس (الأربعاء)، أن تمكين مجلس هيأة المحامين من تحديد مبلغ بهذا الحجم، على من رغب في الولوج للمهنة سيكون من قبيل تمليك المهنة للمهنيين، وجعلها مقتصرة على من يتوفر على هذه المبالغ لا غير، وذلك ضدا على فلسفة الدستور المغربي، الذي يجعل المغاربة سواسية أمام القانون. وأوضح القرار أن مبلغ الاشتراك لا يجب أن يتجاوز ما هو مستلزم للتسيير المالي للهيأة، دون أن يشكل عرقلة للولوج للمهنة، بإضافة شروط غير منصوص عليها قانونا، من قبيل أداء مبالغ ضخمة غير التي يلزم بها أعضاء الهيأة رسما للاشتراك ، مشيرا إلى أن مجلس الهيأة باتخاذه قرارا يخرج عما رسمه المشرع من تحديد شروط الولوج إلى المهنة وإضافته شرطا نشازا يعتمد على الوضعية المادية للمرشح واقتصار الولوج على فئة معينة، ضدا على مبدأ سواسية المواطنين أمام القانون، يكون قد تجاوز اختصاصه الذي يجب ألا يخرج عما حددته المادة 91 من القانون 28-08 ، ويكون بذلك قد شرع بغير موجب ولا حق لغير فئة المنتمين إلى المهنة. وأضاف القرار، الذي أثار بمجرد صدوره نقاشات على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأسس المبررة لتحديد وجود واجبات الاشتراك والانخراط في مهنة المحاماة، يجب أن تكون هي نفسها الأسس المبررة لهذه الواجبات في باقي الهيآت والجمعيات والمهن الحرة، وهي الواجبات التي تحدد من قبل الهيآت المسيرة للمهنة، انطلاقا من حاجيات التسيير اليومي للمهنة. القرار الصادر عن غرفة المشورة باستئنافية مراكش لامس وضعا يعانيه العديد من الطلبة، الذين تمكنوا من اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إلا أنهم فوجئوا بهيآت تفرض مبالغ مالية خيالية لتمكينهم من التسجيل بها، وهو ما بلور في القرار الذي أصدره مجلس هيأة المحامين بمراكش في نهاية فبراير الماضي، إذ أصدر قرارا يقضي بمراجعة وتعديل رسم الانخراط في الهيأة، وحدده في 13 مليون سنتيم بالنسبة للطلبة المغاربة، و40 مليونا بالنسبة إلى القضاة والموظفين ورجال السلطة وأساتذة التعليم العالي، و100 مليون للمحامين المنتمين إلى إحدى الدول الأجنبية المرتبطة مع المغرب باتفاقية دولية، متعلقة بممارسة مهنة المحاماة، أما بالنسبة للمحامين المنتقلين من إحدى الهيآت بالمغرب، فحدد القرار 13 مليونا بالنسبة للمتمرنين، و25 مليونا بالنسبة للمحامين الرسميين. ما قامت به هيأة المحامين بمراكش، كان موضوع طعن من قبل الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، الذي اعتبر أن قرار المجلس القاضي بتحديد رسوم الانخراط، يعد تطاولا على اختصاصات المشرع الحصرية في هذا الباب. وبنى الوكيل العام للملك أسس طعنه، على أن اشتراط أداء الرسوم للانخراط في مهنة المحاماة أو تعديلها أو الزيادة أو النقصان على حد سواء، يعتبر ضربا لمبدأ المساواة بين المواطنين، كما أن اشتراط توفر الموارد المالية الكافية لدى كل من يرغب في الانخراط في مهنة المحاماة، يجعلها حكرا على طبقات معينة دون غيرها من الفئات، مما يعطي انطباعا وإحساسا بوجود تمييز بين أفراد المجتمع، وهو الأمر الذي يبقى حسب العام للملك مرفوضا ومتناقضا مع المواثيق الدولية ومبادئ الدستور المغربي. من جهة أخرى دافع مجلس هيأة المحامين بمراكش عن قراره بأن ذلك يدخل ضمن اختصاصه، تطبيقا لمهنة المحاماة، وللنظام الداخلي للمجلس، فضلا عن استفادة الملتحق بالمهنة بمجرد قبوله من مجموعة من المشاريع أنجزت من قبل الهيأة. كريمة مصلي

إلغاء الزيادة في رسوم تسجيل المحامين بمراكش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

احتفاء شعري بلغريب

المغرب يربح النقاط في ملعب النهائي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات