قرر خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء، رفع الدورة الثالثة من الاجتماعات التشاورية مع الأحزاب السياسية، إلى وقت لاحق، بسبب النقاشات الصاخبة التي ميزت، لقاء الأربعاء الماضي الذي لم يتجاوز ساعة من الزمن.وقال مصدر إن الاجتماع الذي كان مخصصا لإبداء الملاحظات والتوصل بالمقترحات النهائية لأكثر من 28 حزبا بشأن المشروع الجديد لإعادة هيكلة الدار البيضاء إداريا، عن طريق تقليص عدد المقاطعات من 16 مقاطعة إلى ثمان، تحول إلى مقترح للبدء في تشكيل اللجنة الجهوية للانتخابات بحضور ممثلين عن وزارتي العدل والحريات الداخلية المشرفتين عن مسلسل الإعداد للانتخابات المقبلة.وعاب منسقو أحزاب عن الوالي عدم الإخبار المسبق بهذا الموضوع من أجل إعداد أوراق ومقترحات تتعلق بهذه الآلية المهمة في مراقبة الانتخابات جهويا، قبل أن يتطور إلى نقاش عام عبر فيه ممثلو بعض الأحزاب عن مواقف سياسية تماهت مع النقاشات التي عرفتها جلسة الأسئلة الشهرية بالبرلمان التي يحضرها رئيس الحكومة، خصوصا في الشق المتعلق بتأجيل الانتخابات.واضطر الوالي إلى رفع الاجتماع إلى وقت لاحق، ما أكده عبد الجليل أبازيد، عضو المجلس الوطني للحركة الشعبية والكاتب الإقليمي بعمالة الحي المحمدي عين السبع، الذي يمثل الحزب بتزكية من امحند العنصر، الأمين العام، في تصريح لـ"الصباح".وقال أبا زيد إنه كان متوقعا أن يناقش الاجتماع التقسيم الجديد للدار البيضاء، مؤكدا في هذا الصدد أن الحركة الشعبية أعدت مجموعة من مشاريع أفكار ومقترحات، تنطلق من الاتجاه العام الذي ميز النقاشات السابقة بين وزارة الداخلية (الوالي) والأحزاب السياسية، والذي كان يصب في تغليب مصلحة المدينة وإيجاد نقاط مشتركة للتوافق حول أنجع السبل التقنية والإدارية واللوجيستيكية للوصول إلى هذا الهدف الكبير.وقال أبازيد، في تصريح لـ"الصباح"، إن الحركة الشعبية تشدد على إيجابيات هذا المقترح الجديد الذي يأتي بعد حوالي 12 سنة من إقرار أول تجربة لوحدة المدينة بالدار البيضاء (مجلس المدينة و16 مقاطعة)، مؤكدا أن هذا النموذج أفزر عددا من الأعطاب واختلالات في المفهوم الحقيقي للتمثيلية الديمقراطية والعمل عن قرب.وأوضح المسؤول الحركي أن تقلص اختصاصات المقاطعات في التجربتين السابقتين، ساهم في بروز "نخبة" من المستشارين اختزلت العمل الجماعي في مجرد "وتاق" (خيمة للعزاء)، وكراس وسيارة إسعاف والتربص بالموتى والمقابر من أجل التقرب من الناخبين.وقال إن الدار البيضاء في حاجة اليوم إلى نخب جديدة وحقيقية، مسؤولة أمام ناخبيها في مجلس المدينة، وملتزمة ببرنامج عمل وتعاقد واضح مع الناخبين وتخضع لمبدأ المسؤولية والمحاسبة، مؤكدا في الإطار نفسه أن ترتيبات تجري بمقاطعة الحي المحمدي عين السبع لدعم هذا النوع من النخب ذات كفاءات ومؤهلات ومصداقية لقيادة التجربة المقبلة.يوسف الساكت