الغالي: أم الوزارات تكرس ديكتاتورية المعلومة

الباحث محمد الغالي قال إن حزب رئيس الحكومة خضع للأمر الواقع وأدرك أن المواقف الدعائية انتهى مفعولها اعتبر محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بمراكش، أن العودة القوية لرجال الإدارة الترابية إلى أساليب التحكم بالتزامن مع فترة التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لها ما يبررها، من قبيل احتكار المعلومة، والقدرة على الإلمام بأدق التفاصيل المرتبطة بتدبير الشأن العام، كلها معطيات تكرس رغبة هذا الجهاز في الهيمنة، عملا بمقولة من يمول هو من يقرر، ومن يملك المعلومة يسيطر على الحدث، مضيفا أن هذه الصورة النمطية تكرس ديكتاتورية هذا الجهاز. وفي ما يخص التقارب بين حزب العدالة والتنمية ورجال الإدارة الترابية، فقد أشار محمد الغالي إلى أن حزب "المصباح" خضع للأمر الواقع، وأدرك أن تحوله من موقع المعارضة إلى إدارة الشأن العام، يقتضي مراجعة جملة من المواقف ذات الطابع السياسوي و الدعائي المحض التي كان يتبناها الحزب سابقا، والتي نفد مفعول تأثيرها. وعن القرارات الأخيرة للوزارة بشأن منع أو رفض انعقاد بعض اللقاءات الوطنية و الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، حذر الغالي من خطورة التقدير السلبي لمبدأ الملاءمة، الذي قد ينعكس سلبا على صورة المغرب في الخارج، وفي ما يلي نص الحوار: عادت وزارة الداخلية بقوة إلى نهج أسلوب التحكم والضبط، بالتزامن مع فترة التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بماذا تفسرون هذا التوجه؟ بداية يجب التذكير أن وزارة الداخلية مازالت تحافظ على وضعها باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات في المغرب، وهذا يتناقض مع مقتضيات الفصل 27 من الدستور، القاضي بمنع احتكار المعلومة، ومعلوم أن من يحتكر المعلومة يسود في اتخاذ القرار، وهذا ما لاحظناه في التحضير لصياغة القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، خاصة في ما يتعلق بمسألة التقطيع الجهوي، فوزارة الداخلية استغلت هذا المعطى لفرض تصورها العام لهذا المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يجب الإقرار أن جل الوزارات والمؤسسات والتنظيمات غير قادرة على النهوض بمهامها على أكمل وجه، في ظل هيمنة هذا الجهاز، وخير مثال على ذلك المؤتمر الدولي الأخير المرتبط بحقوق الإنسان، فالمجلس الوطني المعني الأول بالتظاهرة لم يقو على توفير كل الإمكانيات المرتبطة بإنجاح هذا الملتقى، واعترضته جملة من العراقيل، إلا أن تدخل وزارة الداخلية جنب المغرب فضيحة من العيار الثقيل، وهذا لا يعني أنني متفق مع هذا الوضع، لأن هذا النوع من السلوك يكرس الديكتاتورية، والتجربة أكدت أن إسناد مهام إلى وزارة الداخلية خارج دائرة اختصاصها سبب رئيسي في الوضع القائم، لذا يجب إعادة النظر في هيكلة توزيع الأدوار وتحديد من يقوم بماذا؟ ومن تبعات احتكار المعلومة بالنسبة إلى هذا الجهاز و التي تخول له التحكم في القرار، هو أن وزارة الداخلية باعتبارها العلبة السوداء والمالكة الوحيدة للمعطيات الدقيقة، نلاحظ أنها هي من تقوم بتحديد من الأجدر بالتقدم للترشح، وأين يمكنه ذلك لضمان فرص نجاح أكبر لهذا المرشح أو ذاك. وزارة الداخلية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى باستيعاب مضمون الرسالة التي تضمنها الأمر الملكي بتشكيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، والتي عهدت رئاستها لكل من وزيري الداخلية والعدل، فهذه اللجنة ستشتغل إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية وممثلين عن المجتمع الوطني وغيرهم من الفعاليات في عملية الإشراف على الانتخابات أي أن الأمر يتعلق بشراكة وليس احتكارا. هناك حديث عن وصاية جديدة في جملة القوانين المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية، يمكن وصفها بالوصاية الناعمة، هل تتفق مع هذا الرأي؟ لا يمكن الجزم بوجود نوع جديد من الوصاية في القوانين المنظمة لاختصاصات الجماعات الترابية، بل يجب علينا انتظار ما ستفرزه الممارسة والتنزيل الفعلي لهذه المقتضيات، ونحن باعتبارنا فاعلين أو مهتمين بالشأن السياسي، يجب أن نحرر مخيالنا من هاجس التحكم هذا، فدستور 2011 وكذلك القوانين التنظيمية المؤطرة لا تتحدث مطلقا عن شيء اسمه الوصاية، وإنما تتحدث عن المراقبة، وهذا المصطلح يفيد بوجود سلطة مقابل سلطة، وهذا في حد ذاته اعتراف بوجود هامش من الحرية للمؤسسات المنتخبة في اتخاذ القرار. ومضمون الفصل 31 واضح في هذا السياق، حيث يتحدث على ثلاثة مستويات من السياسات العمومية، إضافة إلى ثلاثة فاعلين رئيسيين في تنزيل هذه السياسات، الأمر يتعلق بالدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، والمستويات الثلاثة محكومة بالسياسات القطاعية للوزارات الوصية، باعتبارها الساهر على ضمان مجموعة من الخدمات والحقوق، وهذا التدرج على مستوى السياسات و الأدوار لا يمكن أن ينجح إلا من خلال تكريس الصلاحيات التقريرية لرؤساء الجماعات الترابية، ورصد الإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بإنجاح مهامهم وكذا ربط مسؤوليتهم هذه بالمحاسبة. بماذا تفسر التحول في موقف حزب العدالة والتنمية من وزارة الداخلية، المرتبط بالتشكيك في مصداقيتها وحيادها؟ هناك مثل يقول " إذا أردت أن تحكم عليك إشراك الآخرين معك في الحكم، وإن لم تفعل، فلن تحقق شيئا"، وحزب العدالة والتنمية يعي اليوم جيدا أنه أصبح فاعلا وشريكا انطلاقا من موقعه الجديد، ومعلوم أن التحول من المعارضة إلى إدارة الشأن العام، يفرض مراجعة جملة من المواقف، الأمر الذي أثر على مصداقية المواقف بالنسبة إلى هذا الحزب، والتجربة أكدت لحزب "المصباح" أن عليه الخضوع باعتباره جهازا تنفيذيا وليس ملاحظا أو معارضا بل مشاركا و بالتالي عليه التخلي عن العاطفة الحزبية. وبناء عليه فالحزب راجع جملة من المواقف ذات الطابع السياسوي المحض التي تبناها لممارسة الدعاية السياسية، والتي انتهى مفعول تأثيرها. الشطط في تقدير الملاءمة خلف منع الداخلية مجموعة من الأنشطة المتعلقة بالمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ردود فعل متباينة، ما تأثير ذلك على مسار تكريس دولة الحقوق والحريات؟ هنا يجب التمييز بين نوعين من المعايير في هذه القرارات، المعيار الأول مرتبط بالمشروعية أي استيفاء المساطر المتعارف عليها والتوافق مع الضوابط القانونية، للحصول على الترخيص بإقامة نشاط معين أو الاستفادة من فضاء معين، وهذا المبدأ لا يطرح أي إشكال في ما يخص التحقق منه، أما المبدأ أو المعيار الثاني فهو مبدأ الملاءمة وهنا مكمن الخطر، بالنظر إلى أن هذا الأخير يتحدد بناء على السلطة التقديرية لوزارة الداخلية، حيث لاحظنا أن تدخل وزارة الداخلية لمنع بعض اللقاءات التي تكون جمعيات حقوقية دولية طرفا فيها، كان هاجس التشكيك في نوايا هذه الهيآت وخلفيات عقدها هذه اللقاءات بالمغرب حاضر بقوة، وأغلب المبررات التي قدمتها في هذا السياق تهم المس بالوحدة الترابية للمملكة أو حضور شخصيات معروفة بعدائها للمغرب. وهنا يجب التذكير أن الرفض والمنع المباشر لهذه اللقاءات يشكل إساءة لصورة المغرب على المستوى الخارجي والكلفة قد تكون كبيرة على المدى البعيد، خاصة أن بلادنا خطت خطوات مهمة في مجال تعزيز الحقوق والحريات، إضافة إلى ذلك فهذا المنع والرفض قد يقابل باللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في هذا النوع من القرارات بداعي الشطط في استعمال السلطة، ولعل قرار المحكمة الإدارية الأخير بتعويض قيمته 100.000 درهم لإحدى الهيآت الحقوقية بسبب منع وزارة الداخلية لنشاط لها كانت ستستضيف خلاله منظمة حقوقية دولية خير دليل على ذلك، حيث أكد هذا الحكم أن وزارة الداخلية عليها مراجعة كيفية تقييمها وتقديرها للمواقف التي تتخذها، لتجنب توالي القرارات الإدارية في هذا الاتجاه، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على صورة هذا الجهاز والبلاد بصفة عامة. الدستور قطع مع زمن الوصاية الدستور قطع مع زمن الوصاية الدستور أشار إلى 5 مبادئ كبرى تكرس نية القطع مع زمن الوصاية، ونذكر من بين هذه المبادئ، مبدأ التفريع و مبدأ التدبير الحر، فمبدأ التفريع يقصد به وضع حد لتداخل الاختصاصات، حيث لا تتدخل الجهات العليا إلا في حال عجز الأجهزة على المستوى المحلي والجهوي على القيام بمهامها، وهذا لن يتأتى إلا في ظل الاستقلال المالي والإداري لهذه الأجهزة، ومعلوم أن من يمول هو من يقرر، لذا يجب رصد كل الإمكانيات الكفيلة بضمان استقلال القرار للأجهزة المنتخبة على الصعيد المحلي والجهوي للتقليص من فرص الداخلية في الاستبداد من خلال توفير الدعم المالي. كما تجدر الإشارة إلى أن رؤساء بعض مجالس الجماعات الترابية، أصبحوا يتوفرون على سلطة موازية لرجال الإدارة الترابية، فحشد جمع من المواطنين أمام مقر عمالة أو جهة ما كفيل بوضع رجل الإدارة الترابية تحت رحمة المساءلة بدعوى عدم القدرة على القيام بمهامه، وهذا مخالف للوضع السابق الذي كان فيه رئيس الجماعة يتبنى مبدأ الخضوع ضمانا لتمرير مقترحاته، وبالتالي الحصول على دعم تمويلها، وهذا دليل على اختلال موازين القوى في هذه العلاقة. في سطور - من مواليد خنيفرة سنة 1972 - متزوج وأب لثلاثة أطفال - أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض (مراكش) - خبير دولي في مجال السياسات العمومية - مستشار لدى عدد من المنظمات العالمية والاقليمية زكرياء الدويبي (صحفي متدرب)أجرى الحوار:

بنكيران يفوت إلى حصاد "غلة" الانتخابات

السياسة تفسد اجتماع والي البيضاء مع الأحزاب

مقالات ذات صلة