تحدثوا عن الفروق الكبيرة بين معاشاتهم وطريقة توريث أبناء وأصول الوزراء أخذت مطالب رفعت أمام قبة البرلمان، أخيرا، بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء، اتجاها آخر، بعد أن طفت على السطح مطالب برلمانيين بتحويل معاشاتهم إلى أبنائهم وآبائهم، على غرار معاشات الوزراء التي يستفيد منها أبناؤهم وآباؤهم. كما يطالب البرلمانيون بفتح حوار مع المؤسسة المكلفة بتسيير النظام الحالي للاتفاق على تفاصيل التنفيذ في إطار اتفاقية جديدة والبت في مساهمة المؤسسة التشريعية.وأفادت مصادر مطلعة أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إلى إلغاء معاشات البرلمانيين، ساهمت في خلق نقاش جديد حول الاختلاف الكبير بين معاش النواب وأعضاء الحكومة، الذي يصفه برلمانيون ب"الحيف غير المبرر". وقالت مصادر مطلعة إن أعضاء الحكومة لا يشاركون في تمويل معاشاتهم، خلاف البرلمانيين الذين يؤدون اشتراكا شهريا قدره 2900 درهم، بينما يؤدي مجلس النواب المبلغ نفسه، مساهمة في معاش النواب. كما تميز طريقة احتساب معاش عضو الحكومة ب"سخاء كبير"، إذ يساوي الأجر الشهري مضروب في واحد ونصف بغض النظر عن المدة التي قضاها بصفته عضوا في الحكومة، عكس عضو البرلمان الذي يحصل على معاش بمبلغ ألف درهم عن كل سنة تشريعية والتي يمكن أن تكون أقل من ولاية تشريعية.وقالت المصادر ذاتها إن معاش الوزير يحول إلى زوجه وأولاده وحتى أبويه، دون أن يساهم في تمويله ومهما كانت المدة التي قضاها في الحكومة، في حين لا يسمح بتحويل معاشات البرلمانيين إلى ذوي الحقوق بعد الممات، وهو ما وصفته المصادر المذكورة ب"الحيف غير المبرر". وحسب المصادر ذاتها فإن البرلمانيين يجدون في الفروق الكبيرة بين معاشاتهم ومعاشات الوزراء، "حيفا"، وأن مبادئ العدالة والمساواة تقتضي تمكين "البرلمانيين من تحويل معاشهم إلى ذويهم طبقا لمقتضيات قواعد قانون المعاشات المدنية والعسكرية نفسه". ويسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي يسير نظام معاشات البرلمانيين، صندوق التقاعد لنقابات المحامين بالمغرب، بموجب اتفاقية مبرمة مع هذه النقابات، تنص على أنه في حال وفاة المحامي المتزوج، فإن حقوقه تحول إلى زوجه وأيتامه بنسبة 50 في المائة، ويستمر الأيتام في الاستفادة إلى غاية بلوغ 21 سنة أو 26 سنة في حالة متابعتهم للدراسة، وهو ما يطالب به البرلمانيون أيضا.ويقتطع المعاش من الميزانية العامة للدولة، وفي حالة الوفاة تستحق أرملته وأولاده وأبواه اللذان يعولهما عند الاقتضاء نصف المعاش الذي كان يحصل عليه المتوفى ويقسم عليهم طبق نظام المعاشات المدنية.وفيما يخص معاشات البرلمانيين فإنهم يستفيدون من معاش عمري ينتهي صرفه بوفاة المستفيد ولا يمكن تحويله للورثة أو غيرهم، ويسير هذا المعاش الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بمقتضى اتفاقية مع مجلس النواب أبرمت سنة 1994 واتفاقية مع مجلس المستشارين أبرمت سنة 2000. وإلى غاية 4 نونبر 2013 حسب الإحصائيات التي كانت متوفرة آنذاك، بلغ عدد منخرطي مجلس المستشارين 266، كما بلغ عدد المستفيدين 190 شخصا بمبلغ 11.910.000 درهم، في حين بلغ الاحتياطي في ذلك التاريخ 173.400.000 درهم.ويبلغ معاش البرلماني، حسب المصادر ذاتها، ألف درهم عن كل سنة تشريعية كاملة، مع عدم خضوع المبلغ للتصريح بالضريبة على الدخل كما أنه معفى منها.ويؤدي كل برلماني مبلغ 2900 درهم مساهمة شهرية، كما تساهم المؤسسة التشريعية المعنية بالمبلغ نفسه.ضحى زين الدين