60 في المائة من النواب مدمنون على الغياب

الاقتطاعات من تعويضاتهم لم تجد نفعا ورؤساء فرق يتواطؤون معهم تجاوزت نسبة الغياب داخل مجلس النواب عتبة 60 في المائة، خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحالية، حسب تقرير بشأن حصيلة المبادرة التشريعية للكتل النيابية، تم إصداره ضمن اشتغال المجتمع المدني على رصد وتقييم أداء البرلمان المغربي. واستنادا إلى تقرير جمعية «سمسم – مشاركة مواطنة»، لوحظ استمرار العزوف بين نواب البرلمان عن الحضور إلى الجلسات التشريعية، حسب معطيات استند فيها إلى المصوتين على القوانين، التي تم التصويت عليها بالأغلبية. وسجل المصدر ذاته أن أعلى نسبة حضور بلغت 59.24 في المائة، مشيرا إلى أنها كانت لمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2024، في إطار القراءة الأولى. أما أقل نسبة حضور داخل مجلس النواب، فجرى تسجيلها خلال الجلسة المنعقدة في 24 يونيو الماضي، حين لم تتجاوز 25.32 في المائة، أي حوالي 100 نائب فقط من أصل 395، التي عرفت المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية، بينها مقترحا قانون تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة قبل هذه السنة التشريعية. وحسب المصدر نفسه، فإن المعدل العام لنسبة حضور النواب للجلسات التشريعية يقدر بنحو 37.28 في المائة، أي حوالي 148 نائبا برلمانيا من أصل 395. وعجل ارتفاع منسوب ظاهرة غياب البرلمانيين عن الحضور لأشغال المؤسسة التشريعية تدخل رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في أكثر من مناسبة لإرجاع الأمور إلى نصابها، إذ وجه مذكرة من عدة صفحات، إلى جميع رؤساء الفرق النيابية، دعاهم فيها إلى مساعدته على محاربة غياب البرلمانيين، في أفق تحسين صورة المؤسسة التشريعية. وتسعى رئاسة المجلس، التي تفتخر بالحصيلة على مستوى التشريع، أو الدبلوماسية البرلمانية، إلى محاربة ظاهرة غياب النواب، عن طريق تقنية "البوانتاج"، غير أنها لم تفلح في ذلك، بسبب رفض جل أعضاء مجلس النواب التجاوب مع طريقة "البوانتاج"، معتبرين ذلك إهانة لهم، وأنهم لا يشتغلون في معمل أو وحدة صناعية، من أجل الانخراط في قرار مكتب المجلس. واستنادا إلى معطيات حصلت عليها "الصباح"، بخصوص ظاهرة الغياب، فإن نوابا لم يضعوا أقدامهم في فضاء البرلمان منذ افتتاح أشغاله من قبل جلالة الملك، في الجمعة الثاني من أكتوبر الماضي، وها هم يستعدون للمجيء إليه لمناسبة افتتاحه الشهر المقبل، وهو ما يؤكد أن الهدف من الترشح من قبل بعض الكائنات الانتخابية، التي تدفع الملايين من أجل شراء التزكيات من قياديين حزبيين معروفين بمتاجرتهم المربحة فيها، هو الفوز بالمقعد البرلماني، والاختباء وراءه، وتحقيق مكاسب شخصية. ولم تنفع التهديدات التي يطلقها بعض رؤساء الفرق، القاضية بتفعيل الاقتطاع من التعويضات الشهرية لكل من تغيب بدون عذر، فيما آخرون يتواطؤون معهم، لأنهم يحظون بامتيازات لا تعد ولا تحصى. عبد الله الكوزي

60 في المائة من النواب مدمنون على الغياب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

250 مليارا لتأهيل مناطق الفيضانات

مستخدمو "الأمانة للتمويل الأصغر" يحتجون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات