أفرجت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن قرارها الذي أثار الكثير من الجدل، سيما في صفوف نقابة حزب العدالة والتنمية، وأعلنت إنهاء العمل بالتراخيص الممنوحة لأطر هيأة التدريس بجميع الأسلاك التعليمية وهيأة التفتيش، لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ابتداء من متم الموسم الدراسي 2014/2015 ، مهددة معاقبة الذي سيخالفون الأمر. وكان قرار توقيف الترخيص للأساتذة الذي اقترحه محمد الوفا، الوزير السابق، موضوع نقاشات واسعة، إذ رفضت النقابة التابعة لحزب رئيس الحكومة الأمر، واعتبرته "غير منصف" وله سلبيات كثيرة بالنسبة إلى الأساتذة وأيضا لمؤسسات التعليم الخصوصي. وقال عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، إن لقاء جمع الوزير بنقابات قطاع التعليم، مساء أول أمس (الخميس)، تعهد خلاله الوزير أن ينفذ قراره بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الأمر كان من بين مطالب نقابته. وأوضح الحلوطي في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن موقف النقابة من قرار الوزارة، كان واضحا، إذ أنها عبرت عن رفضها له في الوقت الذي كان سينفذ دون تدرج، باعتبار أن سيكون له تداعيات كثيرة. إلى ذلك، اتخذ بلمختار قراره وأصدر مقررا تحت عدد 15- 0001 بتاريخ 4 فبراير 2015، تعلن بموجبه الوزارة إنهاء العمل بالتراخيص، مهددا بمعاقبة تأديبية لكل إطار من أطر هيأة التدريس وهيأة التفتيش ثبت أنه أنجز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر التدريس والتفتيش. ويسمح لهذه المؤسسات خلال هذه المدة، بالاستعانة بخدمات الأساتذة التابعين للتعليم العمومي، شريطة أن لا يتجاوز عددهم نسبة 20 في المائة من مجموع الأستاذات والأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بكل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، والحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ومن جانبها، قالت فاطنة أفيد، الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، إن منع الترخيص للأساتذة، لإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات الخاصة، كان من بين مطالب المنظمة، في الوقت الذي عبرت نقابة العدالة والتنمية عن رفضها له.وشددت أفيد في حديثها مع "الصباح" على ضرورة أن يخضع التعليم الخصوصي لمراقبة الدولة، مشيرة إلى أن مؤسساته لابد أن تتوفر على موارد بشرية خاصة بها، "بإمكانها تكوين العاطلين عن العمل، والاستفادة من كفاءاتهم، عوض الاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي".إيمان رضيف