تأكد رسميا، أن جولة الحوار الاجتماعي، التي دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قادة المركزيات النقابية الكبرى، إلى حضورها الثلاثاء المقبل، شمل جدول اعمالها، مطلب النقابات، استكمال تنفيذ اتفاق 26 أبريل، الذي أقره الحوار الاجتماعي مع حكومة عباس الفاسي، في سياق أحداث "الربيع العربي" في 2011. وأكد نقابيون لـ"الصباح"، أن الدعوة التي توصلت بها المركزيات، أدرج فيها رئيس الحكومة، استكمال تنفيذ الاتفاق، ضمن جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار، إلى جانب نقطة إصلاح أنظمة التقاعد والمعاشات المدنية.وفيما رجح المتحدثون إلى "الصباح"، أن يكون تحسن الظروف الاقتصادية في الفترة الأخيرة، سببا في إدراج رئاسة الحكومة، تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاق 26 أبريل، في جدول أعمال حوارها مع زعماء النقابات، تشير معطيات أخرى، أن من الأسباب أيضا، رغبة الأحزاب المشكلة للحكومة، التخفيف من حدة استياء فئات واسعة من المغاربة، من الإجراءات "اللاشعبية" للحكومة، تفاديا لتصويت عقابي عليها في الانتخابات المقبلة.وفيما أعلن التنسيق النقابي الثلاثي: الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و"جناح العزوزي" في الفدرالية الديمقراطية للشغل، في وقت سابق، استجابتهم لدعوة رئيس الحكومة، علمت "الصباح"، أن قادة التنسيق الثنائي: الاتحاد العام للشغالين، المقرب من حزب الاستقلال، و"جناح الفاتحي" في الفدرالية الديمقراطية للشغل، القريب من حزب الاتحاد الاشتراكي، قرروا الاستجابة، بدورهم، لدعوة رئيس الحكومة. وقال عبد الحميد الفاتحي، المستشار البرلماني الذي يجمعه مع عبد الرحمان العزوزي، نزاع أحقية حول منصب الكتابة العامة للفدرالية الديمقراطية للشغل، إن دعوة رئيس الحكومة، "رغم مجيئها متأخرة، وبعد أربعة أشهر عن الإضرابين العامين اللذين خاضتهما النقابات، وبعد تمرير القانون المالي، إلا أننا سنذهب للحوار مع الحكومة، مادامت قد عبرت عن إرادتها في تفعيل اتفاق 26 أبريل". وأكد العربي الحبشي، المستشار البرلماني العضو الداعم للعزوزي في المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل، لـ"الصباح"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن المركزيات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، ستذهب إلى جلسة الحوار مع رئاسة الحكومة، من أجل "التفاوض على الملف المطلبي كله، وستصر على ألا يتم اختزال الحوار في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد".وتتمثل هذه النقاط في "تحسين الدخل والتعويضات والأجور وتخفيض الضغط الضريبي عليها، وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية بإلغاء الفصل 288، والتصديق على اتفاقيات رقم 87 لمنظمة العمل الدولية، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية ومدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية".امحمد خيي