فرج يخلف زغنون في الضرائب

مدبر الأملاك المخزنية السابق قانوني التكوين ويواجه إرثا ثقيلا من الإصلاحات التي باشرها سلفه عين عمر فرج، مديرا عاما للمديرية العامة للضرائب، خلفا لعبد اللطيف زغنون، المدير السابق، والمعين حديثا على رأس صندوق الإيداع والتدبير، بعد إقالة سلفه أنس لهوير علمي، على خلفية فضيحة عقارية في الحسيمة، ليتواصل بذلك توافد الأطر السابقة في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على هذا المنصب، الذي يفترض تكوينات وخبرات قانونية وتقنية مهمة. وجاء تعيين فرج، المدير العام السابق لمديرية الأملاك المخزنية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بمصادقة المجلس الحكومي المنعقد أول أمس (الخميس)، تنفيذا لمقتضيات الفصل 79 من الدستور، بعد قضائه أزيد من أربع سنوات في منصبه على رأس المديرية المذكورة، إذ كان مدبرا مفوضا لأملاك تمتد مساحتها إلى 1.7 مليون هكتار، وتصل قيمتها إلى 50 مليار درهم، ونجح في إعادة هيكلة الأملاك المخزنية وتثمينها في ظل ظرفية اقتصادية صعبة، واكبتها موجة مضاربات عقارية مستعرة.عمر فرج، متزوج وأب لطفلين، الذي يشغل منصب عضو في الهيأة العليا للوقاية من الرشوة، تدرج في سلم المسؤولية العمومية منذ 1979، حين بدأ مساره إطارا في وزارة التجارة والصناعة، ثم انتقل بعد ذلك لتأدية مهام خاصة في مديرية التعاون، قبل أن يشغل منصب رئيس المصلحة الإدارية والتكوين، ومديرا لديوان الوزير، ليعين في ما بعد مديرا للشؤون العامة في الوزارة نفسها حتى 1998.لم يخفت طموح فرج الذي يبلغ من العمر 57 سنة، فقبل تعيينه في 2010 على رأس مديرية الأملاك المخزنية، شغل رجل القانون المحب للانضباط والامتثال للنظم والقواعد، منصب مستشار لمدير الإدارة العامة للجمارك، بعد أن أمضى فترة طويلة مسؤولا في هذا المرفق العمومي، إذ مارس مهام مدير الموارد والبرمجة، فيما قضى فترة عشر سنوات من النشاط المهني بوزارة الاقتصاد والمالية، مديرا للشؤون الإدارية والعامة.ويظهر المسار المهني لمدبر الأملاك المخزنية السابق، مراكمته خبرة تدبيرية على مدى السنوات التي قضاها في تجارب مهنية متنوعة، الأمر الذي أهله لشغل منصب مدير للمديرية العامة لإدارة الضرائب، إذ عزز رصيده المهني بتجربة ناجحة على رأس مديرية الأملاك المخزنية، التي خلف فيها دينامية غير مسبوقة، من خلال شراكات جديدة للمديرية ومساهمات في مجموعة من المشاريع الكبرى المربحة، إلى جانب تثمين أراضي الدولة، وبيع جزء مهم من الحظيرة المؤجرة، وكذا تعزيز عائدات المخزون العقاري المستغل، إضافة إلى تحديث عمل هذا المرفق، عبر وضع نظام معلوماتي يسهل عملية تتبع وتدبير المخزون العقاري للدولة.ويواجه عمر فرج في مهمته الجديدة على رأس المديرية العامة للضرائب، إرثا ثقيلا من الإصلاحات التي باشرها سلفه زغنون، تتعلق بتحسين شروط استقبال المرتفقين، وتسهيل أداء الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات عن بعد، وكذا إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وتنفيذ توصيات المناظرة الوطنية حول الضرائب، إلى جانب الرهان الأهم المتمثل في رفع الموارد البشرية للمديرية، خصوصا في الشق المتعلق بالمراقبة والتفتيش، وإقرار الضريبة على الدخل بالنسبة إلى القطاع الفلاحي، إضافة إلى تنفيذ مشروع أداء الضريبة السنوية على السيارات عن طريق شركات التأمين أو بريد المغرب، الذي ما زال متعثرا حتى الآن.بدر الدين عتيقي

قافلة تضامن من التعليم الخاص إلى كلميم

بلمختار يتوعد أساتذة الساعات الإضافية

مقالات ذات صلة