المسطرة الجنائية التفتيشية… مشروع غير ملائم

إن تعديل قانون المسطرة الجنائية أو وضع مسطرة جديدة أمر بالغ التعقيد في كل البلدان وذلك لسببين على الأقل: الأول يعود لطبيعة المسطرة الجنائية نفسها وصعوبة الدور الذي تلعبه في المحاكمة: فهي أداة الدولة لإنزال العقاب على المتهمين، وفي الوقت نفسه وسيلة هؤلاء المتهمين لضمان المحاكمة العادلة. والسبب الثاني يعود لأن المسطرة الجنائية أحد أهم عناصر السياسة الجنائية التي تهدف إلى التصدي للجريمة، وهذه مهمة صعبة ومعقدة تشكلت حولها مدارس فكرية وتيارات ومذاهب، وكل دولة تختار ما يناسب سياستها العامة ويتماشى مع تطورها ووضعها الحقوقي والسياسي. لذلك فإن تعديل المسطرة الجنائية، ووضع مسطرة جديدة ليس مسألة تقنية تتم لسد بعض الثغرات بهدف إضافة مقتضى أو تعديل آخر. بقلم: النقيب علال البصراوي باستحضار المعطيات سالفة الذكر نطرح السؤال حول مشروع القانون رقم 23-03 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي هم مراجعة أزيد من 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مواد، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد)، فما الغاية من هذا التعديل؟ وهل هذا التعديل سيؤدي إلى حل معضلة العدالة الجنائية بعناوينها المعروفة: (ارتفاع نسبة الجريمة، أزمة الاعتقال الاحتياطي، اكتظاظ السجون، ارتفاع نسبة العود...)؟ وهل هذا التعديل، والأصل المطلوب تعديله، يسايران من حيث الفلسفة العامة ومن حيث التفاصيل الإجرائية الوضع السياسي والحقوقي للمغرب اليوم؟ مسطرة سهلت الانتهاكات في إطار البحث عن الأجوبة لابد من الإشارة إلى ملاحظتين بخصوص المسطرة الجنائية الحالية المراد تعديلها مع الحفاظ على فلسفتها العامة. الأولى: أن هذه المسطرة السارية منذ 1959 (أدخلت عليها تعديلات جزئية عدة مرات) هي النص المطبق، والذي في ظله وبواسطته عرفت العدالة الجنائية أزمتها التي تعيشها منذ سنوات. والملاحظة الثانية: هي أن هذه المسطرة الجنائية المحتفظ بها مع تعديلها، هي المسطرة التي اعتمدت في محاكمات سنوات الرصاص، وأنها هي التي سهلت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي عرفتها تلك المرحلة. ولذلك كان من التوصيات الأساسية لهيأة الانصاف والمصالحة لطي صفحة الماضي، تعديل هذه النصوص التي سهلت الانتهاكات المذكورة وتسببت في آلام كثيرة، بذل المغرب مجهودا كبيرا لطي صفحتها. إن طبيعة المسطرة الجنائية المعمول بها في المغرب منذ 1959 وفلسفتها العامة، تنتمي إلى صنف المساطر الجنائية التفتيشية، التي لا تعتمد المساواة في الأسلحة القانونية والأوضاع بين طرفي الدعوى العمومية: النيابة العامة وخلفها أجهزة التفتيش والتنقيب من جهة، والمتهم مجردا من أية وسيلة للدفاع، إلا محاميه إذا تمكن من أن يكون له محام، من جهة أخرى. وسيلة لتقوية النيابة العامة إن هذا الوضع يجعل طرفي الدعوى وهما أمام هيأة المحكمة في وضعية مختلة: طرف يتوفر على كل الوسائل، وهو الذي يملك القوة والسلطة ويوجه التهمة، وطرف لا يتوفر على أي وسيلة، مع أن المسطرة الجنائية أصلا هي وسيلة المتهم للدفاع عن نفسه، والقانون الجنائي هو وسيلة النيابة العامة في مواجهة المتهم. إن هذا الوضع يجعل المحاكمة تفقد أهم خاصياتها، وهي المساواة أمام هيأة الحكم، وصولا إلى الهدف الذي هو المحاكمة العادلة، غاية إنسانية وحقوقية ودستورية (وهي من المقتضيات النادرة التي تكررت مرتين في الدستور: الفصل 23 "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، والفصل 120 "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة"). والمحاكمة لا تكون عادلة إلا إذا تساوى طرفاها أمام المحكمة. لهذا الاعتبار الأساسي، المتعلق بجوهر المحاكمة، والتي تعتبر المسطرة الجنائية أداتها الرئيسية، فإن كل الأنظمة الديمقراطية في العالم تخلت عن هذا الصنف من المساطر التفتيشية التنقيبية، وتحولت إلى صنف المسطرة الجنائية الاتهامية، التي تضمن شروطا أكثر للمساواة بين الأطراف أمام القضاء، وبالتالي تشكل ضمانه للمحاكمة العادلة. نهج تفتيشي متزايد المشروع الحالي للمسطرة الجنائية يصر على تبني النهج التفتيشي. ونقف فيما يلي على بعض الأمثلة من هذا المشروع للتدليل على أنه لن يساهم في المحاكمة العادلة ولا في حل معضلات المحاكمة الزجرية. التي ذكرنا بعض عناصرها. 1 الحراسة النظرية: رغم أن المشروع نص في المادة 1-66 أن الحراسة النظرية تدبير استثنائي، إلا أنه أورد على الأقل سبعة أسباب تبرر اللجوء إليه، وفي حقيقة الأمر كل سبب منها كاف، ومتوفر دائما ويصلح في كل الحالات سببا للجوء إلى الحراسة النظرية مثلا: الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره. وحماية المشتبه فيه، والحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم. فهذه كلها أسباب مجتمعة أو متفرقة، وأي سبب منها صالح للاعتماد، ويمكن القول إنه متوفر دائما. وبالتالي فالحراسة النظرية مع هذه الأسباب ليست تدبيرا استثنائيا بل هي الأصل. 2 الاعتقال الاحتياطي: في وضع شبيه بالحراسة النظرية أعلاه، نص المشروع في المادة 1-175 أنه لا يمكن الأمر بالاعتقال الاحتياطي، إلا إذا ظهر أن هذا التدبير ضروري لأحد الأسباب التي ذكرها، وحددها في تسعة. وبالتمعن في هذه الأسباب يتضح أنها يمكن اعتبارها دائما موجودة كلها أو بعضها، أي أنه يوجد دائما سبب أو أكثر للاعتقال الاحتياطي. ولنتمعن في هذه الأسباب: الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق أو وضع حد للجريمة أو منع تكرارها، أو الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، أو وضع المتهم رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره، أو الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم أو حماية المتهم أو منع المتهم من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة. وهذه الأسباب متوفرة دائما في كل النوازل، بل إنها جامعة لكل ما يمكن تصوره كأسباب تم وضعها، وبالتالي يمكن دائما الأمر باعتقال أي متهم احتياطيا. وهذا يعني أن المشروع لم يأت بقيود من شأنها أن تخفف من أزمة الاعتقال الاحتياطي، التي أصبحت مستفحلة والتي هي موضوع نقاشات وآراء كثيرة. 3 قرار الاعتقال : من خاصيات المسطرة الجنائية التفتيشية التي يأخذ بها المغرب، أن القرارات المهمة، والتي تهم المتهم وحريته وحياته الخاصة، هي بيد النيابة العامة التي تأمر بوضع الشخص في الحراسة النظرية أو تأمر بتفتيش منزله وغيرها من القرارات المهمة، في حين أنه في المسطرة الاتهامية، القرارات الخطيرة المذكورة تكون بيد القضاء وليس بيد النيابة العامة. إن النيابة العامة خصم للمتهم وبالتالي عليها أن تلتمس من القضاء الاعتقال أو السماح لها بالتفتيش، وليس الأمر به مباشرة. القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة تثير القوة الثبوتية لمحاضر الضابطة القضائية في المشروع، كما هو الحال في المسطرة المعمول بها عدة اشكالات أهمها: - حافظ المشروع في المادة 290 على ما كانت تنص عليه من أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأية وسيلة من وسائل الإثبات. وقد يبدو نظريا أنه يمكن إثبات عكس ما جاء في محضر الضابطة القضائية، لكن الحقيقة هي بخلاف ذلك: إذ كيف يمكن إثبات عكس ما جاء في المحضر؟ إنه إثبات شبه مستحيل، لأن الأمر يكتسي صبغة السرية في مرحلة البحث التمهيدي، حيث تحرر المحاضر في سرية ومع المتهم على انفراد، وبالتالي ليست هناك أي إمكانية لإثبات العكس، بل حتى الشهود تم استبعادهم، وقالت بعض الاجتهادات إن وسيلة إثبات عكس ما جاء في المحضر يجب أن تكون من نفس قوة ودرجة المحضر نفسه، وبالتالي تم استبعاد شهادة الشهود. - ما دامت المحاضر تحررها الجهة نفسها، وهي الضابطة القضائية وفي الظروف نفسها، فلماذا يوثق فيها بشكل كلي في الجنح والمخالفات، ولا يوثق فيها في الجنايات ولا تعتبر إلا مجرد بيان؟ - نصت المادة 3-66 على إنجاز تسجيل سمعي بصري للمشتبه فيه الموضوع في الحراسة النظرية أثناء قراءة تصريحاته المضمنة في المحضر وتوقيعه أو إبصامه أو رفضه، حين يتعلق الأمر بالجنايات والجنح المعاقب عليها بخمس سنوات فأكثر. فلماذا لا يوثق في الإجراء في هذه الجرائم، ويستلزم الأمر إنجاز تسجيل سمعي بصري يوثق فيه في الجرائم الأخرى مع أن الأمر يتعلق بالضابطة نفسها؟ - ولماذا يحضر المحامي حين الاستماع للمشتبه فيه، إذا كان شخصا في وضعية إعاقة ولا يحضر في الحالات الاخرى؟ علما بأن دور المحامي في المؤازرة هو علمي وقانوني وليس جسديا. - المحكمة تعتمد محضر الضابطة القضائية حجة على المتهم، ويوثق بما جاء فيه بالأولوية حتى على محضر الاستماع الذي تنجزه النيابة العامة، حين تقديم المشتبه فيه أمامها، ويوثق بالأول بالأولوية على الثاني، رغم أن الضابطة القضائية مرؤوسة من النيابة العامة. فكيف يوثق بمحضر المرؤوس على محضر الرئيس؟ إن كل ما سبق ذكره من أمثلة تبين أن مضمون كثير من الإجراءات مخالف لما توحي به للوهلة الاولى. ومن جهة أخرى، فإن النص على حق معين لا يعني بالضرورة أنه سيطبق متلما نص عليه. ومثال ذلك ما تنص عليه المادة 66 من المسطرة الجنائية (2-66 من المشروع) من أنه بإمكان الشخص الموضوع في الحراسة النظرية الاتصال بمحام. لكن عادة ما تأتي المحاضر متضمنة لعبارة "تنازل عن مقتضيات المادة 66 "، ما هي الضمانات إذن؟ إغفالات وانعدام الضمانات في مسطرة جنائية تفتيشية لا توجد أي ضمانات في مثل هذه الحالات. لذلك فإن التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية، من خلال هذا المشروع لا تحل معضلة العدالة الزجرية في الجوانب التي ذكرناها، وجوانب أخرى. وإن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تقنية على المواد، بل يحتاج تعديل فلسفة المسطرة الجنائية وخلفيتها الفكرية، ثم ترجمة ذلك في مشروع متكامل قادر على المساهمة في التصدي للجريمة، وفي الوقت نفسه ضامن لحقوق أطراف المحاكمة. وإن هذه الغاية هي التي انتهت إليها كل المرجعيات خاصة: دستور 2011 والخطب الملكية المتواترة حول العدالة، وتوصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ومذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقدمة إلى وزارة العدل والحريات بتاريخ 28 غشت 2014، والمرجعيات الحقوقية المعتمدة، وخاصة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة المعتمدة من مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا بتاريخ 27 غشت 1990، ومبادئ أساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا في 1990، والملاحظات الأممية الموجهة إلى المغرب في موضوع المسطرة الجنائية من طرف هيآت المعاهدات وخاصة: اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في 1 دجنبر 2004، ولجنة مناهضة التعذيب في 21 شتنبر 2011، ولجنة حقوق الطفل في17 مارس 2006، والتوصيات الموجهة إلى المغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل. مع مراعاة وضع الشريك الذي يتمتع به المغرب مع كثير من الهيآت والمؤسسات الدولية ذات الصلة. فكل هذه المرجعيات المعيارية تدفع في اتجاه إصلاح شامل وعميق للمسطرة الجنائية، وتجاوز النموذج المعمول به الذي أصبح غير ملائم لوضع المغرب سياسيا وحقوقيا، بالنظر إلى ما راكمه على هذه المستويات.

المسطرة الجنائية التفتيشية… مشروع غير ملائم

التعديلات لن تحل معضلة العدالة الزجرية ولن تساير الوضع السياسي والحقوقي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 9 يونيو 2026 – العدد 8035

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

مختل كاميروني يقتل مسنا بالدروة

زعماء في قفص الخيانة

شهادة طبية تطيح بطبيب بالعرائش

أزمة تهدد الانسجام الهش للأغلبية

جندي وممرضة و”بلير” ضمن قتلة ياسين

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات