وصفة الداخلية لتوزيع الماء والكهرباء تقلق المهنيين وتخوف المنتخبين يشعل الغضب ضد الغلاء تواجه وصفة الداخلية لتدبير توزيع الماء والكهرباء خطر تهديد السلم الاجتماعي، إذ أخرج شبح لهيب منتظر في أسعار خدمات هذين المرفقين العامين سكان مناطق متفرقة للاحتجاج، في ظل قلق المهنيين وتخوف منتخبين وصل حد الاستقالة من المجالس المعنية، كما حدث في فكيك. وفي الوقت الذي يواصل فيه سكان المدينة المذكورة للشهر العاشر على التوالي احتجاجات، تطالب بالانسحاب من مجموعة الجماعات الترابية "الشرق للتوزيع"، التي ينتظر أن تمثل السكان عبر منتخبيهم في الشركة الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء بجهة الشرق، تعالت الأصوات في جهات أخرى تحذر من تبعات إقصاء المهنيين، في إشارة إلى المكتب الوطني للماء والكهرباء وشركات التوزيع. وكشفت مصادر "الصباح" أن وصفة الداخلية تسير في اتجاه إحداث تغيير غير محسوب العواقب، بالنظر إلى وجود هفوات تنذر بارتفاع صاروخي لأسعار المادتين الحيويتين، بسبب حتمية الزيادة في التعريفة المحتسبة على المقاولات، خاصة في خانة الخدمات المقدمة في مجال التجهيز، ما ينعكس على الأسعار الموجهة لعموم المستهلكين، باعتبار أن كل زيادة في كلفة الأشغال سيتحملها الزبناء في آخر المطاف. وسرعت الداخلية، بداية الصيف، من وتيرة وضع مرفق الماء والكهرباء تحت حكم رجال الإدارة الترابية، إذ شهدت دورات استثنائية مصادقة أعضاء الجهات على الانضمام إلى الشركات الجهوية متعددة الخدمات ومواثيق المساهمين بها والأنظمة الخاصة بها، بذريعة إصلاح قطاع التوزيع ودعم مسلسل اللامركزية وتوسيع رقعة تدخل المواكبة الذي ستضطلع به الدولة من خلال توقيع تعاقدات مع الجماعات الترابية. وتسارع الداخلية تنزيل نمط جديد لتدبير مرفقي الماء والكهرباء والتطهير السائل بواسطة شركات على شاكلة شركات التنمية المحلية، تتولى تدبير القطاعات المذكورة بمقتضى عقد تدبير توافق عليه مجالس الجماعات المعنية، أو مؤسسات التعاون في ما بين الجماعات، وبصفة عامة بعد موافقة صاحب المرفق كما سماه قانون الشركات الجهوية، ولا يصبح عقد هذا التدبير نافذا إلا بعد تأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية عليه، وفق القانون. وحذر منتخبون من إشكاليات ستنتج عن الطبيعة القانونية لهذه الشركات، بالنظر إلى أنها مقاولات عمومية تخضع للداخلية لتدبير مرافق عمومية جماعية يرجع فيها الاختصاص حصريا للجماعات، وفي مقدمة الاختصاصات الجماعية الذاتية طبقا لأحكام القانون التنظيمي 113,14 المتعلق بالجماعات، ما طرح أسئلة من قبيل من له الكلمة النهائية. ولا يوفر النص القانوني حسب مصادر "الصباح"، الضمانات اللازمة للحيلولة دون انسياق هذه الشركات وراء البحث عن تحقيق الربح، على حساب متطلبات الخدمة العمومية، إضافة إلى شبح التحكم، خاصة أن النص التشريعي الجديد لا يشترط أي عتبة لحصة الجماعات في رأسمال هذه الشركات ما لا يضمن لها التوصل المستمر بالمعطيات المتعلقة بتدبير الشركة، وستكون أضعف من الداخلية الممثلة للدولة في التأثير على القرارات التي يمكن أن تتخذ على مستوى مجالس إدارة هذه الشركات. ياسين قُطيب
