إغراءات شركات القروض والمدارس الخاصة شجع الأسر على الاقتراض تلجأ عائلات إلى طلب القروض لمواجهة مصاريف الدخول المدرسي، المتعلقة برسوم إعادة التسجيل والواجب الشهري للتلميذ بالمدارس الخاصة، تنضاف إليها متطلبات الإطعام ناهيك عن ألبسة الدخول المدرسي. وتستغل شركات القروض الصغرى الفرص لتوزيع ملصقاتها أمام المدارس وفي المدارات والشوارع الرئيسية، بأرباح فوائد مغرية. ويقول أحمد وهو محاسب بإحدى المدارس الخاصة بأن طلبات القروض تأتي في الرتبة الأولى من قبل التجار الموسميين والموظفين البسطاء، مؤكدا أن التجارة تنشط في مواسم معينة، وأن هؤلاء التجار يحصلون على "كريديات" ريثما تنشط تجارتهم في وقتها المعين، ويعيدون ما اقترضوه. وفي الوقت الذي تلجأ فيه مؤسسات القروض إلى هذه الإغراءات، تعمل بدورها مجموعة من المدارس الخاصة على تقديم خدمات من قبيل التخفيض في حال آداء واجبات التمدرس مجتمعة بداية الموسم الدراسي، بمعدل يتراوح ما بين 10 في المائة إلى 15، ما يحفز مجموعة من الأسر التي توفر قيمة شهر أو شهرين أو حتى ثلاثة بواسطة هذه العروض المغرية. ولا يخفي أحمد أن تراكم واجبات التمدرس على الأسر من أسباب الاقتراض لتسوية أوضاعها تجاه الأقساط المالية للمدارس، تفاديا لمنع أبنائها من الولوج إلى الأقسام أو عدم توقف حافلات النقل المدرسي أمام منازلها، أو الكف عن وجبات الإطعام المدرسي. ويضيف المتحدث نفسه أن الاقتراض يفرض ذاته على أولياء أمور التلاميذ المتأخرين في تسديد واجبات التمدرس، سيما أنه يصعب عليهم تنقيل أبنائهم إلى مدارس أخرى، لأن الأمر يبقى مرهونا بشهادة المغادرة التي تشترطها المؤسسات العمومية والخاصة في استقبال التلاميذ المغادرين للمؤسسات الدائنة لأولياء هؤلاء التلاميذ، ولجأ البعض إلى المحاكم الإدارية لكن طول المساطر وأتعاب الدفاع حالت دون التسجيل بالمدارس العمومية والخاصة إلا بعد الحصول على شهادة المغادرة. وفي هذا السياق، تقول أسرة التلميذ أشرف بإحدى المدارس الخاصة بسلا، إنها لجأت إلى الاقتراض لتسوية أداء واجبات تمدرس ابنها في انتظار حل مشاكل قضائية لرب الأسرة. ولم يعد أمام لأسر التي ترغب في تلقين أبنائها تكوينا يتماشى مع متطلبات العصر، سيما سوق الشغل والابتعاد عن القطاع العمومي، سوى الاقتراض لمواجهة الأعباء الناتجة عن مجموعة من الالتزامات تبدأ بإعادة التسجيل واقتناء المقررات الدراسية، مرورا بشراء ملابس الدخول المدرسي التي تفرضها الكثير من المؤسسات ثم الواجبات الشهرية والحراسة والأنشطة الثقافية، وباتت أغلب المؤسسات تفرض أداء مصاريف المسابح التي تحدثها داخل فضاءاتها، وكذا فرض ألبسة معينة في المناسبات الوطنية والدينية الإسلامية والمسيحية، بحجة تعليم التعايش والتسامح وغيره، ما أثقل أعباء الأسر وجعل الطبقة المتوسطة رهينة لهذه القروض. عبد الحليم لعريبي
