100 مليون تعويض للضحايا

مجزرة الرحمة بسلا...اللغز المحير 9 هي جريمة تحمل بصمات المافيا المنظمة، بعد اكتشاف ستة أفراد مذبوحين من أسرة واحدة بحي الرحمة بسلا وبطريقة بشعة والنار التهمت أجسادهم، بعد التنكيل بجثثهم. ورغم ترك المجرمين وسائل القتل من سكاكين وقنينات بنزين وولاعة وهواتف وجهاز تسجيل، ظلت نتائج الخبرات سلبية، باستثناء العثور على مكالمات “واتساب”. هذه الواقعة حقق فيها الأمن مع 245 شخصا، لكن مازال لغزها محيرا أمام القضاء، بعد اعتقال أخي رب الأسرة الهالك، لكن الأبحاث أظهرت أنه كان يوم الجريمة بإسبانيا، ورغم تسليمه للمغرب مازالت القضية تسيل الكثير من المداد. عبد الحليم لعريبي بعدما اعتبرت المحكمة أن المهاجر المتهم مشارك في جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد باستعمال وسائل وحشية والمشاركة في إضرام النار، وليس متهما رئيسيا، وأدانته بالسجن مدى الحياة، قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بتعويض الضحايا بـ 100مليون سنتيم، في يوم عرف فيه قصر العدالة حالة استنفار أمني، بعد نقل المهاجر المتهم إلى قاعة المحاكمة، وفور تلاوة منطوق الحكم عليه، أعاده الدرك وسط حراسة أمنية مشددة إلى زنزانته. وصرحت المحكمة بقبول الدعوى المدنية، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وشمل التعويض الضحايا لستة يؤديه المهاجر، الذي اعتبرته المحكمة متهما مشاركا في الجريمة البشعة، رغم أنه كان بإسبانيا، يوم وقوع الحادث بحي الرحمة بسلا بتاريخ سادس فبراير 2021. وعانت الغرفة الجنائية الابتدائية مع أطراف مدنية تخلفت عن الحضور أكثر من مرة، لتستنجد بالنيابة العامة لتبليغ هؤلاء والشهود، والتمست هيأة دفاع الأطراف المدنية أثناء مناقشة القضية الحكم بتعويضات مالية خيالية بقيمة مليار سنتيم لذوي حقوق المتوفين الستة، في حادث الذبح والتنكيل بالجثث وإضرام النار في أجسادهم، لكن المحكمة كان لها رأي آخر في الحكم بـ100 مليون سنتيم ضد المهاجر المعتقل. أما ملتمسات الدعوى المدنية، فطالبت فيها هيأة دفاع المتضررين من المجزرة بتطبيق فصول المتابعة، وهي الحكم بعقوبة الإعدام، لكن حينما اعتبرت المحكمة أن الطرف المتهم والموجود بالسجن يعتبر مشاركا فقط، بحكم أنه كان غير موجود لحظة تنفيذ الجريمة، لتقضي في حقه بالسجن مدى الحياة، وتفادت عقوبة الإعدام، لعدة اعتبارات، منها تعليل أن المتهم يعتبر مشاركا في الواقعة، وليس من نفذ الجرائم المقترفة، كما فتح الحكم الابتدائي الباب للضابطة القضائية ومختلف الأجهزة الأمنية لمواصلة الأبحاث، من أجل الإيقاع بالقتلة الحقيقيين. وتكون الغرفة الجنائية الابتدائية أغلقت جزءا من القوس المثير للجدل، بعد اقتناعها بأن المهاجر يعتبر مشاركا فقط في الجرائم سالفة الذكر، وليس من ولج إلى بيت الأسرة بحي الرحمة، ونفذ في حقها جرائم الذبح والتنكيل وإضرام النار. وتتجه الأنظار إلى الغرفة الجنائية الاستئنافية بقصر العدالة بالرباط، لمتابعة ما سيقتنع به قضاة هذه الغرفة خلال المرحلة الاستئنافية، في الوقت الذي يعتبر فيه متتبعون أن المفاجأة ستكون بمحكمة النقض، والمعروف على قضاتها الدقة في تمحيص الملفات والدقة في اتخاذ القرارات أثناء النقض أو عدمه. وشكلت هذه الجريمة من الجرائم الأكثر تعقيدا في تاريخ قصر العدالة العدالة بالرباط، بعدما تبين أن المهاجر كان يوم وقوع الجريمة بإسبانيا، واشتغل بمعمل هناك، ليتأكد أنه لم يكن بمسرح الجريمة، وذهب الاجتهاد القضائي إلى اعتباره مشاركا فقط، بمعنى أن الفاعلين الأصليين لم يتم تحديد هوياتهم، وسيكون هذا المعطى اختبارا حقيقيا لفطاحلة قضاة النقض.

100 مليون تعويض للضحايا

هيأة دفاع الضحايا طالبت بمليار وبإعدام المهاجر رميا بالرصاص

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لسعات قناديل البحر... صعوبة التنفس

الإيكولوجيا‭ ‬والسياسة‭... ‬تحديات‭ ‬مواجهة‭ ‬تهديد‭ ‬الحياة‭ ‬

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات