شبكة "سماسرة" الأسواق تهزم الحكومة والسلطات في الولايات والعمالات والأقاليم انهزمت الحكومة والسلطات المحلية في مختلف الولايات والعمالات والأقاليم في مواجهة سماسرة تسببوا في غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، من لحوم حمراء وبيضاء، وأسماك، وخضر وفواكه، بسبب غياب المراقبة وتخلف القوانين. وظهر جليا ضعف دور لجان المراقبة، التي يقوم فيها أعوان المصالح الاقتصادية للعمالات، بحملات بين الفينة والأخرى لا تفي بالغرض، رفقة أعوان المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية. وكشفت المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، مجموعة من الاختلالات التي شابت تدبير أسواق الجملة للخضر والفواكه ومجازر اللحوم الحمراء، والأسواق الأسبوعية، على الصعيد الوطني، إذ رصدت عدم احترام تطبيق رسم 7 بالمائة على المبيعات بالجملة بالأسواق غير المهيكلة، واقتصار دور الوكلاء في استخلاص الرسم المفروض على البيع بالجملة فقط، فضلا عن كثرة الوسطاء. ووصل الفرق في الأسعار إلى درهمين للمنتوج نفسه داخل سوق الجملة بالبيضاء، لافتا إلى أن هناك فرقا في أثمنة المنتوجات التي تباع على الشاحنات داخل سوق الجملة، والتي تباع على أرضية السوق، إما في المحلات أو في أروقة السوق. وتبين أن المتاجر والمحلات داخل سوق الجملة تمارس فيها التجارة من لدن أصحاب المحلات أنفسهم، أو من خلال تجار يكترون تلك المحلات بين ألفي درهم و5 آلاف، إما لتخزين المنتوجات، أو بيعها، زيادة على أن المحلات التي تحتوي على الثلاجات المستعملة للتخزين تساهم في رفع الأسعار. وأرجع مدير سوق الجملة وجود زيادة بحوالي درهمين في المنتوج نفسه، بأن الأمر يدخل في إطار تجارة نصف الجملة، سيما أن طبيعة البيع والشراء في القانون الداخلي لسوق الجملة هي جملة وشبه جملة. ويعاني الفلاح بسبب الخسارة، لأنه يبيع منتوجه بدرهمين للكيلوغرام، ليشتريه "الشناقة" تجار الأزمات لإعادة بيعه وسط الطريق لتاجر آخر، الذي يعيد بدوره بيعه لوكلاء آخرين، ما يجعل السعر يتضاعف لأربع مرات، فيكون الضحية المواطنون، والفلاحون البسطاء، ما يفرض على الدولة تغيير تصورها، وإنهاء سياسة "تبادل المنافع"، و"باك صاحبي" واستغلال فكرة المقاومة لتوزيع مربعات على أشخاص يتلاعبون في مربعات البيع برفع الأسعار. ومطلوب من الحكومة إعادة هيكلة أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه لضبط الأسعار، وحماية القطيع الوطني من الأبقار والأغنام، بمنع عيد الأضحى لسنتين، لتجديد القطيع وضمان الاكتفاء الذاتي، عوض التصدير وتضييع السلالة الوطنية، وتشييد مجازر عصرية لحماية الصحة، ومحاربة الذبيحة السرية وبيع الدجاج الميت بفرض أقصى العقوبات في حق المتورطين. ووجب مراجعة سياسة المزاد العلني في أسواق الأسماك لوجود أيضا تلاعب كبير، إذ يعجز المواطنون عن أكل منتجات أسماك شواطئ المغرب، لغلاء أسعارها والتي تباع في اسبانيا بسعر مناسب. ووجب تغيير مراقبي الصيد في أعالي البحار الذين يضرون بالبيئة، إضافة إلى مستغلي جرف الرمال، ما أدى إلى هجرة أنواع كثيرة من الأسماك نحو دول إفريقية مجاورة جنوب المغرب. وعلى الحكومة تحويل المكتب الوطني للسلامة الصحية والغذائية، إلى وكالة تابعة لرئاسة الحكومة، بصلاحيات واسعة، وبفروع في 12 إقليما لتشديد المراقبة الصحية، ومواجهة الغلاء والتسممات، ومنع المواد الضارة بالصحة عبر مراقبتها داخل المصانع، وفي حاويات الشركات المستوردة في الموانئ، قبل توزيعها لضمان الصحة العامة للمواطنين، وحمايتهم من الغشاشين وتجار الأزمات. أحمد الأرقام
