يترقب سكان العاصمة الإسماعيلية باهتمام كبير نتيجة العريضة التي وقع عليها أغلبية مستشاري جماعة مكناس، التي تخص إقالة الرئيس جواد باحجي. وتوالت ردود أفعال مثيرة وسط المهتمين بالشأن المحلي، بسبب شيوع خبر الإقالة المذكورة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، والذي انتشر كالنار في الهشيم، وعلى نطاق واسع بين مستعملي مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المستشار الهيلالي، في تصريح لـ"الصباح"، إن مجموعة من المستشارين الموالين للأغلبية والمعارضة، شرعوا في التوقيع على عريضة الإقالة، بناء على المادة 73 من القانون التنظيمي 113/14 الخاص بالجماعات الترابية. وأكد الهيلالي أن نهاية باحجي لا محالة فيها، بعدما وقع على عريضة الإقالة ثلثا الأعضاء، فيما ينتظر أن يرتفع عدد الموقعين إلى 50 مستشارا من أصل 63 عضوا، بعدما تجاوز العدد الحالي 45 عضوا من بينهم أعضاء الفريق الموالي لحزب الرئيس (التجمع الوطني للأحرار)، على حد تعبير المصدر. وتعود أسباب المطالبة بإقالة الرئيس جواد بحجي، بالأساس يقول الهيلالي، إلى فشله في تسيير وتدبير شؤون الجماعة، بعدما وضعت فيه الثقة من قبل مختلف مكونات الجماعة، خاصة وأنه ينتمي لحزب رئيس الحكومة، حيث راهن عليه الجميع من أجل إخراج المدينة من الوضعية المتردية التي تتخبط فيها على جميع الأصعدة، غير أنه سرعان ما خاب فيه أمل المستشارين والسكان، على حد سواء، بعدما عرفت المدينة، منذ توليه منصب رئاسة الجماعة، تراجعا بشكل ملفت، وغير مسبوق في مختلف الميادين، على حد تعبير المتحدث. وسبق أن أعطيت للمعني بالأمر، يضيف المستشار، مجموعة من الفرص من قبل أغلبية الأعضاء، من أجل مراجعة تصرفاته، التي كانت كلها سلبية، ولا تخدم مصالح السكان، إذ لم تعرف المدينة أي تنمية أو تطور، بسبب استمرار الرئيس في السباحة ضد التيار، ومعاكسة كل ما هو في مصلحة المدينة، ما أدى إلى الاستعداد إلى إقالته وفق ما تنص عليه المادة 73 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية . حميد بن التهامي(مكناس)
