المعارضة تهزم السكوري وضغط نقابي لرفض فصول معاقبة وسجن المضربين أحال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي للإضراب المعد من قبل حكومة الإسلاميين في 2015، والمجمد في الغرفة الأولى منذ 2016، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للنظر في مقتضياته. ومارست المعارضة وظيفتها في التقدم بطلب الإحالة إلى رئيس مجلس النواب، خاصة من قبل فريق التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية، بعد ضغوطات مارستها جل المركزيات النقابية، سواء الممثلة في جولة الحوار الاجتماعي، أو في مجلس المستشارين، أو خارجه، لإيقاف المناقشة، وتعطيل البت في التعديلات في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب التي شهدت إنزالا كبيرا من قبل نواب أحزاب الأغلبية لتمرير الفصول دون جدوى. وبهذه الإحالة، التي قام بها رئيس مجلس النواب، سينتظر الوزير السكوري، ومعه أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، على الأقل أربعة أشهر، لتلقي الرد على النص القانوني من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ما يعني تأجيل مواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب من شتنبر المقبل، كما كان متوقعا من قبل السكوري، إلى غاية مارس 2025. وهددت النقابات بشل جل القطاعات الإنتاجية والخدماتية في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، إذا ما تم تمرير فصول في مشروع القانون التنظيمي للإضراب التي تنص صراحة على اقتياد المضربين إلى المحاكم قصد إدانتهم بعقوبات سالبة للحرية، وطرد الآخرين من العمل، لأنهم فقط طالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجر، واحترام ساعات العمل، والتصريح بالمستخدمين في صناديق التغطية الصحية، والتقاعد. ونص الفصل 152 من الدستور على أنه تحق للحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي. ونصت المادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه يمكن لرئيس المجلس أن يستشير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيما الرامية إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين. وطالبت المركزيات النقابية بسحب النص القانوني من مجلس النواب، وإعادة فتح النقاش حوله في جولات حوار جديدة، غير أن مصادقة المجلس الوزاري على القانون التنظيمي للإضراب، جعلت الأمر صعبا، ما يستدعي مراجعة الفصول المثيرة فيه من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب قصد تعديلها وجعلها أكثر توازنا. أحمد الأرقام
