أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان، قبل يومين، بإتلاف ما مجموعه طن و20 كيلوغراما، من المواد الاستهلاكية، جرى حجزها من قبل لجنة مختلطة تابعة لمنطقة سيدي سليمان شرعة، داخل مستودع سري لتخزين السلع والمنتجات تابع لمطعم راق بالمدينة. وعلمت "الصباح" أن عملية الإتلاف، اقتضت تخصيص شاحنتين لنقل المحجوزات، التي تبين أنها غير صاحة للاستهلاك ومخزنة بطريقة عشوائية، إلى أرض خلاء حيث جرت عملية تبديدها وإحراقها تحت مراقبة أمنية. وأنجزت العملية بعد أن توصلت السلطة المحلية ببركان بمعلومات تفيد تخصيص مخزن لا يتوفر على أي ترخيص، لتخزين المنتجات والمواد الاستهلاكية التي يتم تموينها إلى مطعم راق بالمدينة، ما دفع إلى القيام بزيارة ميدانية للوقوف على حقيقة الأمر، الشيء الذي انتهى باكتشاف ما يشبه "مغارة علي بابا". واستدعى الموقف تطويق المستودع والمناداة على أعضاء اللجنة المكلفة بالمراقبة، وضمنها مسؤول "أونسا"، قبل الشروع في التدخل، ليتبين لأعضاء اللجنة أن المواد غير صالحة وفاسدة، وبعضها انتهت تواريخ صلاحيته، ما دفع إلى القيام بإجراءات الحجز وتعداد المنتجات لإنجاز محضر بالتدخل. ومن بين المواد التي طالها الحجز كمية كبيرة من الأسماك و110 كيلوغرامات من شرائح الدجاج و170 كيلوغراما من بطاطس القلي مجمدة بطريقة غير صحية، و30 كيلوغراما من المثلجات مجهولة المصدر، وقنينات كثيرة من خليط من زيوت الزيتون ونوار الشمس، وأزيد من 100 لتر من المشروبات بنكهة الفواكه المتنوعة، وكميات كبيرة من الشوكولاطة، وغيرها من المواد، التي تبين لأعضاء اللجنة أنها غير سليمة وغير صالحة للاستهلاك. وتبين أن المستودع لا يتوفر على شروط السلامة الصحية وغير مرخص من قبل الجهات المختصة، طبقا للقانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إضافة إلى أنه لا يتوفر على رخصة استغلال التي تسلمها المصالح الجماعية. وبتنسيق مع وكيل الملك، وإطلاعه على فحوى التدخل ومحاضر المحجوزات الموقعة، من قبل أعضاء لجنة المراقبة، أمر بإتلاف تلك المواد، في انتظار استكمال باقي الإجراءات المتعلقة بالزجر. وليست المرة الأولى التي تحجز فيها سلطات بركان مواد فاسدة بمستودعات، إذ سبق لها في مناسبات مختلفة، أن باشرت حملات مداهمة لمخازن سرية، مخصصة لتخزين السلع الفاسدة، يملكها تجار دأبوا على إغراق الأسواق بالمنتوجات الغذائية منتهية الصلاحية، بعد تجريدها من علبها الكرتونية أو البلاستيكية وبيعها للكيلوغرام، حتى لا يتعرف المستهلك على جودتها وتاريخ تلفيفها. م. ص
