المريزق: ملك الإنصاف والتضامن

أكد المصطفى المريزق، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المسيرة الثالثة للعهد الجديد، تميزت بطي صفحات الماضي الأليم، وتنزيل توصيات الإنصاف والمصالحة، والتضامن والارتقاء بممارسة حقوق الإنسان في جميع أبعادها. وأوضح الناشط المدني في حوار مع "الصباح" أن عهد الملك محمد السادس تميز بسمو دستور 2011 ، الذي أصبح وثيقة للحقوق والحريات. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني ما هي أهم المحطات والمسارات الحقوقية التي طبعت العهد الجديد؟ > بكل صدق، سيكون من الصعب تقييم حصيلة 25 سنة من إنجازات الملك محمد السادس الحقوقية. وبكل يقين، أن العهد الجديد على المستوى الحقوقي، يمكن أن يكون عنوانه العريض، هو توطيد أسس دولة الحقوق والحريات والإنصاف والمصالحة والتضامن، وتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، وبناء نمط من المواطنة النشطة والإيجابية الفاعلة في حياة المجتمع، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز التضامن في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية. ورغم تعدد القراءات والتقييمات والمداخل، إلا أن ثمة إجماعا أن المغرب، منذ بداية الألفية الثالثة، حقق مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال حقوق الإنسان والنهوض، حيث أصبح مفهوما الحق والواجب لصيقين بالحرية، التي يحصل عليها المواطنات والمواطنون في وجودهم الطبيعي والثقافي وأحوالهم الاجتماعية، وأن هذا الوجود برمته أصبح يقوم على احترام الحقوق. وإذا كان عهد المغفور له محمد الخامس، تميز بمسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وعهد الراحل المغفور له الحسن الثاني جسد مسار الكفاح، من أجل استكمال الاستقلال الوطني، وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتحرير جزء من أراضيه السليبة، في مسيرة خضراء سلمية، فإن المسيرة الثالثة هي مسيرة العهد الجديد على المستوى الحقوقي، التي تميزت بطي صفحات الماضي الأليم، وتنزيل توصيات الإنصاف والمصالحة، والتضامن والارتقاء بممارسة حقوق الإنسان في جميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمجالية والهجرة والبيئة، بنفس طويل عبر 25 سنة. إن ذكاء الملك محمد السادس في التعاطي بكل جدية ومصداقية مع قضايا حقوق الإنسان ببلادنا، مكن المغرب من شق طريق الدينامية المجتمعية الإصلاحية الكبرى،وفي مقدمتها مجالات حماية حقوق الإنسان واستشراف أخرى للنهوض بها في ديناميكية مستمرة عبرت عنها العديد من الخطب الملكية، للالتزام بها وتكريسها في بناء مغرب الحقوق والحريات، مغرب الحاضر والمستقبل. نعم، لقد كان لابد من طي صفحة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر إنشاء "هيأة الإنصاف والمصالحة" في يناير 2004 بناء على قرار ملكي بالموافقة على توصية صادرة عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وهي اليوم محطة ومنارة بارزة، ولبنة ضمن أسس البناء الديمقراطي. تحدثتم عن تعزيز البناء المؤسساتي لحماية حقوق الإنسان، هل لكم أن تحدثونا عن دور المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان؟ > فعلا، إنه نهج ديمقراطي جديد، فخلال 25 سنة من حكم الملك محمد السادس (1999-2024)، وتفاعلا مع التحولات السياسية والاجتماعية وطنيا، عربيا، مغاربيا ودوليا،وبعد أن حقق المغرب مكاسب وطنية كبرى، عبر إرساء مفهوم جديد للسلطة، وتدشين أوراش سياسية واقتصادية وتنموية مهمة، ومصالحة رائدة، ووضع أسس مغرب الهوية المتعددة بمختلف مكوناتها وروافدها والنهوض بالثقافة الأمازيغية، وترسيخها (خطاب أجدير2001)، وإقرار مدونة الأسرة (2004)، لتحل محل مدونة الأحوال الشخصية، التي تم وضعها في 1958، واصل مغرب العهد الجديد مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالتكريس الدستوري لحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. وكان مدخلها الإصلاح الدستوري، تجاوبا مع مطالب القوى الديمقراطية والحقوقية، عبر خطاب 9 مارس 2011، الذي أعلن فيه جلالة الملك محمد السادس عن تعاقدات جديدة بين مكونات الدولة والمجتمع، لتحصين المكتسبات وتقويم الاختلالات، وإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق، جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية. شكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتراف دولي، تجربة رائدة. ما هي القيمة المضافة التي حملها لحقوق الإنسان؟ > تعتبر هذه المحطة التاريخية من عمرالعهد الجديد، مناسبة للتذكير بترقية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تفعيلا لمضامين دستور 2011 ذات الصلة، وتنفيذا لالتزامات بلادنا بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، سيما فيما يتعلق بآليات التظلم في مجال حقوق الإنسان، ومنحه اختصاصات وصلاحيات موسعة في مجال حماية حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما. مع تمكينه من آليات مركزية وجهوية. كما جاء إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في السياق ذاته، باعتبارها بنية حكومية مكلفة بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حرص العهد الجديد على تعزيز مؤسسات الحكامة. كيف تقيم من منظورك الحقوقي هذا التراكم المؤسساتي؟ > من أجل تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيدمن خلال تقديم المشورة للحكومة والبرلمان حول القضايا ذات الصلة بالاقتصاد والمجتمع والبيئة، تم إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ثم الهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، والهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، ودسترة مجلس المنافسة كإحدى هيآت الحكامة، بعدما كان هيأة استشارية، ثم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ولابد هنا من التذكير بدور القضاء الدستوري، وتوسيع الرقابة على دستورية القوانين من أجل تعزيز ضمانات الحقوق والحريات، حيث تم الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى مستوى محكمة دستورية بموجب الباب الثامن من دستور 2011، واستكمال الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية. وباختصار شديد، يمكن القول إنه على المستوى الدستوري، تميز عهد الملك محمد السادس بسمو دستور 2011 الذي أصبح وثيقة للحقوق والحريات، على اعتبار أنه أفرد بابا خاصا بالحقوق والمؤسسات، ومنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وعلى المستوى التشريعي، تميز عهد الملك محمد السادس باعتماد تشريعات مدمجة لحقوق الإنسان وملاءمتها مع المعايير الدولية، ومنها مدونة المرأة، وقانون العنف ضد النساء وقانون مكافحة الاتجار في البشر، وقانون إطار لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تعديل قانون العدل العسكري بهدف عدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، فضلا عن مجموعة من القوانين التي تكرس أساسا حرية التعبير (تعديل قانون الصحافة والنشر) وقوانين أخرى تكرس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (قانون الحماية الاجتماعية والقوانين التي تخص الحق في الصحة..)، وكذلك تكريس الحقوق الثقافية وإخراج القانون التنظيمي بشأن الأمازيغية... ساهم كل هذا الرصيد الحقوقي والمؤسساتي في تحسين صورة المغرب دوليا. ماهي المكانة التي بات يحتلها في المحافل الحقوقية الدولية؟ > أصبحت للمغرب هويته الحقوقية ضمن سيادته المتشبثة بالوحدة الترابية، وبكل المقومات والمكونات والروافد، ثم هناك التزام واضح بالمواثيق ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا خدمة للسلم والأمن والأمان في العالم، مع سمو الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية، فور نشرها بالجريدة الرسمية. فعلى مستوى الممارسة، سرع المغرب في عهد محمد السادس الانضمام والمصادقة على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان والبرتوكولات الملحقة بها، وكذا رفع التحفظات التي كان عبر عنها. حيث صادق المغرب على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها، وكذا الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص في الاختفاء القسري. كما انضم المغرب إلى البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب (2014)، وكذا البروتوكولين الملحقين بـ"اتفاقية سيداو" والبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ورفع المغرب كذلك تحفظاته على "اتفاقية سيداو"، في اتجاه تكريس حقوق المرأة ومناهضة أشكال التمييز ضده. في سطور أستاذ التعليم العالي بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس فاعل مدني وحقوقي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيس الجامعة الشعبية المغربية

المريزق: ملك الإنصاف والتضامن

عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان أكد أن محمد السادس قاد مسيرة العهد الجديد في المجال الحقوقي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأربعاء 10 يونيو 2026 – العدد 8036

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

عقل ممتلكات مسؤول بالثقافة

73 في المائة يثقون في المحاكم

العثور على جثة “وردية”

البيطار: قانون الموثقين لا يستجيب للتحديات

امتحانات “الباك”… حرب ضد الغش الإلكتروني

اجتهـاد فـي تطويـر الوسائـل الغش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات