تسوي جرافات والي جهة البيضاء سطات، منذ يومين، وحدات صناعية عشوائية (هنكارات)، نبتت "في ظروف غامضة" بجنبات جماعة سيدي حجاج ولاد حصار بإقليم مديونة. وتقود السلطات المحلية، بقيادة الباشوية حربا ضروسا على المصانع والوحدات العشوائية بدوار أولاد حادة/مليحة، حيث أجهزت الجرافات على ثلاث منها، وهدمت الأسوار والبنايات وتسويتها بالأرض. واستعانت السلطات المحلية بشاحنات وعمال لهدم المصانع والوحدات العشوائية، أو البنايات، التي حصل صاحبها على تراخيص في أوقات سابقة من 2017 دون تحيينها، وقام بالبناء في 2022. وفوجئ عامل إقليم مديونة بوجود عدد من الوحدات في طريق مشروع المقبرة الجديدة "الإحسان"، وراسل رئيس الجماعة الذي أخبره بعدد من المعطيات، وتبين أن صاحب الوحدات الصناعية لم يقم بتحيين ملف الترخيص في البوابة الإلكترونية، التي لها صلة بذلك. ونوه مواطنون بالجماعة بهذا التدخل، الذي جاء تحت إشراف ولاية جهة البيضاء-سطات، مطالبين بتوسيع عملية الهدم لتشمل دواوير ومناطق أخرى بالجماعة نفسها. وأكد المواطنون وجود عدد من الأحياء الصناعية العشوائية على امتداد عشرات الهكتارات بهذه الجماعة، وتضم مزيدا من الوحدات المتخصصة في تدوير البلاستيك والمواد الكيماوية، وتصنيع الحلويات بكل أنواعها الموجهة إلى الاستهلاك الآدمي، دون مراقبة من مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما تضم مصانع أخرى، تستقطب حرفيين من الصين، متخصصين في نسخ الأحذية الرياضية تحمل ماركات عالمية. وتمتد الوحدات على مساحات كبرى، يطلق عليها محليا "بيبي كحل" (أي الديك الرومي الأسود)، مسيجة بأسلاك وقطع بلاستيك سوداء، وأسوار من الأجور، أو بحاويات قديمة، تستعمل لحجب الرؤية عن أشغال البناء الداخلي، فيما جرت محاولات سابقة لتسقيف بعض المصانع، أو البقع المعدة للاستغلال الصناعي، قبل أن تتصدى لها الباشا، بأوامر من العمالة، وزارت المناطق العشوائية، وحذرت أصحابها من التجاوزات. وتستفيد مناطق العشوائيات من عدد من مراكز التزود بالكهرباء (بوسط)، يقارب السبعة، توزع أسلاك "الضو" على عشرات الوحدات الصناعية، دون التأكد إذا ما كان أصحاب هذه الوحدات يؤدون سعر الاستهلاك المنزلي، أو التسعيرة المهنية والصناعية. يوسف الساكت
