الوزير الجزولي يرفض اللجوء إلى رئيس الحكومة لإنصاف المتضررين من الشطط رفض محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، تحكيم رئيس الحكومة في نزاعات الاستثمار. ولم يوافق الجزولي، الذي نادرا ما يظهر في المؤسسة التشريعية، ويصنف أبرز وزير يتغيب عن البرلمان، على تعديل جوهري تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، على مشروع القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. ويقضي التعديل بتحكيم رئيس الحكومة، في حال تعذر التوصل إلى حل للنزاع بين المستثمر والإدارة. واستنادا إلى ما جاء في تعديل الفريق الحركي، فإن الوالي يقدر حالة الخلاف التي تتطلب اللجوء لتحكيم رئيس الحكومة. وارتفعت عدة أصوات خلال مناقشة المشروع نفسه والتصويت عليه، بإبعاد المراكز الجهوية للاستثمار عن "الحسابات السياسوية"، معتبرة أن "هذا الإطار القانوني الجديد سيشكل دعما أساسيا لتفعيل التوجيهات العامة للدولة المتعلقة بالسياسات الوطنية للتحول الاقتصادي في إطار إستراتيجيات قطاعية قادرة على توفير الثروة والقيمة المضافة ومنها مناصب الشغل". وقالت خديجة الزومي، عضو الفريق الاستقلالي لـ "الصباح"، "لا يكفي سن القوانين لتشجيع الاستثمار، بل يجب في البدء والنهاية، محاربة جميع العراقيل التي تواجه تعزيز الاستثمارات الوطنية والخارجية ببلادنا، ورفع مختلف القيود التي تواجه المستثمرين، بما فيها العراقيل التي يرغب أصحابها في تحقيق أغراض شخصية". وشددت الزومي، على أهمية دعم وتمويل الجيل الجديد من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من قبل القطاع البنكي والمالي الوطني، مع تسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة لتصبح الجهة فاعلا أساسيا لتعزيز الاستثمار، وتعبئة طاقات التنمية في نطاق تنوع مؤهلاتها وثرواتها الجماعية بما يضمن تعزيز التنافسية بين الجهات. وطالبت خديجة الزومي بإعادة النظر في القوانين المتعلقة بالتعمير بعدما أصبحت متجاوزة وتشكل عرقلة حقيقية أمام تعزيز الاستثمار، بما في ذلك إعادة النظر في القانون المتعلق بالوكالات الحضرية. وهو الموقف الذي عبر عنه الحركي إدريس السنتيسي، إذ دعا بدوره إلى إعادة النظر في مختلف المتدخلين داخل العملية الاستثمارية، ما يستدعي تغيير مجموعة من المواد القانونية بالنظر للدور المحوري للمراكز الجهوية للاستثمار، ما يؤكد وجوب تعزيز دور المراكز الجهوية وتوسيع صلاحياتها. وحده فريق التقدم والاشتراكية، الذي عبر عن تخوفه من تكريس المشروع لتداخل أدوار الفاعلين في القرار الاستثماري، ووجود تضاربات قانونية مع تشريعات أخرى، سيما القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، بما يتضمنه من اختصاصات المجالس ورؤسائها، وتجسيدا لمبدأ التدبير الحر، وأيضا مع قانون التعمير واختصاصات الوكالة الحضرية. وشدد الفريق نفسه، على وجوب إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي يواجهها المستثمرون، وعلى رأسها ما يتعلق بالولوج للعقار والتمويل وتعقد المساطر الإدارية والتضريب. عبد الله الكوزي
