الحكومة تعتمد إطارا خاصا بالسنة المقبلة وبرمجة عامة لثلاث سنوات الموالية اعتمدت الحكومة أجندة محددة المراحل والتواريخ في الإعداد لمشروع قانون المالية يبدأ العمل بها لمناسبة ميزانية السنة المقبلة من خلال اعتماد إطار خاص بالسنة التي تأتي بعدها وبرمجة عامة تشمل الثلاث سنوات الموالية. وكشف بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن مجلس الحكومة المقرر عقده اليوم (الأربعاء) سيتابع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول تنفيذ ميزانية 2024، إضافة إلى معالم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لـ 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية للثلاث سنوات الموالية (2025 - 2027). وسيتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات، على أن يشمل مسلسل تحضير قانون المالية مراحل التحضير الممتدة بين 31 يوليوز و 31 دجنبر، كما هو منصوص عليه في مجموعة من المقتضيات القانونية. وأوضحت رئاسة الحكومة أن مرحلة التشاور مع البرلمان ستنتهي متم الشهر الحالي، بعد قيام الوزير المكلف بالميزانية بعرض الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية، أمام اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان، على أن يتضمن هذا العرض تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، وتقدم تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية إلى حدود 30 يونيو من السنة نفسها والمعطيات المتعلقة بالسياسة الاقتصادية والمالية، وكذا البرمجة الإجمالية لثلاث سنوات. وبعد عرض الوزير المكلف بالميزانية أمام لجنتي البرلمان، يتم الشروع في إعداد منشور رئيس الحكومة الذي بموجبه يدعو الآمرين بالصرف لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل والنفقات بخصوص ميزانية السنة المالية المقبلة، على أن تتم عملية تجميع ودراسة مقترحات القطاعات الوزارية الخاصة بالمداخيل والنفقات والمرفقة بمشاريع نجاعة الأداء، في إطار اللجان الميزانياتية وإعداد مشروع قانون المالية والتقارير المرافقة له طيلة شتنبر. وفي بداية شهر أكتوبر ستتم المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة بمجلس الوزراء، والتي تتبعها المصادقة على المشروع بمجلس الحكومة. وفي 20 أكتوبر يتم إيداع مشروع قانون المالية للسنة بمكتب مجلس النواب، على أن تخصص الـ 30 يوما الموالية لإيداع المشروع من خلال مواكبة الدراسة والتصويت على المشروع من قبل مجلس النواب، و6 أيام الموالية للتصويت على المشروع من قبل مجلس المستشارين، ثم البت النهائي في مشروع قانون المالية من قبل مجلس النواب في إطار القراءة الثانية. وإذا لم يتم التصويت على قانون المالية للسنة في 31 دجنبر أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية يتم إعداد والمصادقة على مرسوم فتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية على أساس ما هو مقترح بالميزانية المعروضة على الموافقة والمرسوم الخاص باستخلاص المداخيل باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية. ياسين قُطيب
