الوزيرة قالت إن القطاع يشغل 2.3 مليون حرفي ويحقق رقم معاملات يصل إلى 84 مليار درهم شددت فاطمة مروان، وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على أهمية القطاع الذي تشرف عليه، مؤكدة أنه يعتبر رافعة للاقتصاد الوطني. وذهبت في السياق ذاته، إلى اعتباره "بترول المغرب الذي يتوارث من جيل إلى آخر دون أن ينضب، فهو ثروة وطنية حقيقية". قطاع قالت الوزيرة إنه يضم 2,3 مليون صانع تقليدي، ويحقق رقم معاملات إجمالي يصل إلى 84 مليار درهم. هجر مغلي (تصوير عبدالمجيد بزيوات) ثمنت فاطمة مروان، التي حلت ضيفة على "نادي ليكونوميست بالرباط"، أخيرا، الأدوار الاجتماعية للأنشطة التقليدية التي تعد من بين أكبر القطاعات المشغلة لليد العاملة في البلاد، في تعزيز قدرات الفئات الهشة ومنح الحرفين إمكانية العيش بكرامة، عكس الصورة "الدونية"، التي ترسخت في أذهان عموم المغاربة، تقول مروان، مضيفة أن هذا ما جعلها ترفع تحديا جديدا هو تحسين صورة القطاع، "للأسف الصناعة التقليدية لا تحظى بالتقدير اللازم، ولا يتم اعتبارها، في الغالب، نشاطا اقتصاديا، وهذا ما جعلنا بالوزارة نعمل على تعزيز أنشطة التواصل والتعريف بالمنتوج الحرفي، سيما في وسائل الإعلام السمعية البصرية، عبر وصلات الإشهار التي يعرضها التلفزيون وتثمن مختلف منتوجات الصناعة التقليدية، وتدفع بالنهاية إلى التعريف بالمنتوج والترويج له وجعل المستهلك يقتنيه".حملات التحسيس والتواصل والترويج للمنتوج الحرفي المغربي، تضيف الوزيرة، أنها كانت مجدية، "علما أن الأسر المغربية تبدي أصلا اهتماما باقتناء المنتوجات الحرفية، ذلك أن السوق المحلي يمثل 92 في المائة من عائدات القطاع، وعلما أيضا أن وضعية التصدير لا تختلف كثيرا". وكشفت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياق ذاته، أن المنتوجات الموجهة إلى التصدير عرفت قفزة نوعية خلال السنة الماضية بنسبة 14 في المائة. فبعد التراجع الذي عرفته صادرات منتجات الصناعة التقليدية، في الفترة ما بين 2006 و2011، تداركت الوضع، إذ سجلت ارتفاعا واستقرت خلال سنة 2013، وحققت ما مجموعه 363,6 مليون درهم.وأوضحت مروان، أنه كما هو الحال بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني، حافظت أوربا، سيما فرنسا وإسبانيا، على مكانتها كوجهة أساسية لصادرات الصناعة التقليدية، إذ تستقبل 43,5 في المائة من مجموع الصادرات، إلا أنه وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي عرفتها أوروبا، انخفضت نسبة الصادرات الموجهة نحوها من 48 في المائة سنة 2012، إلى 43,5 في المائة سنة 2013. وضع يفرض البحث عن وجهات جديدة للتصدير، وهو ما حدث فعلا، إذ كان لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، اللتين سجلتا للسنة الرابعة على التوالي، تطورا إيجابيا، فضلا عن الدول العربية، التي ارتفعت حصتها من الصادرات منذ سنتين، ثم الدول الإفريقية التي سجلت حضورا قويا العام الماضي وكان آداؤها جيدا سنة 2013، غير أن "شركاءنا، يجب أن تكون لهم القدرة على التصدير"، توضح الوزيرة، مضيفة أن الأمر يتعلق بصورة البلاد، فبعض الأسواق، مثل الولايات المتحدة الأمريكية تحتم توفير منتوجات ذات جودة عالية، ومن هنا تأتي أهمية سياسة وضع العلامات وشهادات الإصدار، التي تم إطلاقها في إطار رؤية 2015". وزادت مروان قائلة إن المصادقة على مشروع القانون حول العلامات المميزة، الذي تم تقديمه بالبرلمان، سيمكن من حماية منتوجات الحرفيين ذات الحمولة الثقافية القوية وتجنب تعرضها للتزييف أو النسخ، علاوة على ضمان جودة المنتوج، مشيرة إلى أنه، تم الانتهاء من وضع علامة "hand made morroco" لـ32 منتوجا، علما أنه بنهاية السنة الجارية "سنكون قد أنهينا مسلسل وضع العلامات التجارية على كافة المنتوجات، في إطار تعزيز جودة المنتوجات الذي يتم أيضا عبر التكوين والتكوين المستمر للحرفيين"، الذي يمكن حسب الوزيرة من نقل المهارات، بما فيها مهارات الحرف التي هي في طريقها للانقراض، فضلا عن كونه أداة لعصرنة تدبير البنيات الصغيرة للصناعة التقليدية، من خلال إدخال التكنولوجيات الحديثة. تكوين قالت مروان، إنه يعرف نجاحا كبيرا سيما في صفوف النساء، اللواتي يمثلن نسبة تتراوح بين 75 و80 في المائة من المستفيدين من "تكوين التعلم". مؤشرات رقمية تستجيب لرؤية 2015 في الوقت الذي أكدت فيه وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أنها لم تضف شيئا على المحاور المرسومة سلفا لرؤية 2015، التي وضعها، زميلها في الحزب وفي الحكومة، أنيس بيرو، الذي كان حينها مشرفا على الوزارة، وأنها اكتفت بتفعيل بعض الدعامات للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، كشفت في المقابل، أن هذه الرؤية تجاوزت الأهداف التي حددت لها في العديد من المؤشرات.واستنادا إلى آخر المؤشرات الرقمية والمعطيات التي تتوفر عليها الوزارة، عرف نشاط الصناعة التقليدية تحسنا لا بأس به خلال سنة 2013، إذ تقدم رقم المعاملات بنسبة 4 في المائة، ليصل إلى حوالي 20,2 مليار درهم، خلال السنة ذاتها، علما أن فئة الصناع الفرادي الحضريين تساهم في الإنتاج بقدر كبير، إذ تحقق 74,9 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي للقطاع، كما أن التشغيل ارتفع بنسبة 2 في المائة، "ما يدل على حيوية القطاع، ويؤكد التطور الذي تعرفه الحرف التقليدية منذ سنوات".وتعرف أغلب أنشطة الصناعة التقليدية تمركزا في الوسط الحضري الذي يساهم بما يناهز 90 في المائة من رقم المعاملات، إذ يسجل تمركزا جغرافيا للإنتاج سيما على مستوى الأقطاب الرئيسية الخمسة للصناعة التقليدية التي تشكلها كل من الدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة-نطوان والرباط-سلا، التي تحتكر ما يقارب 59 في المائة من إجمالي رقم المعاملات. ويعتبر الخشب من أكثر القطاعات تمثيلا بنسبة تصل إلى 20,3 في المائة من رقم المعاملات، تليه الملابس التقليدية بـ17,2 في المائة، ثم الصياغة والحلي بنسبة 10,5 في المائة. حالة انحصار لمشروع قانون ينظم القطاع بشرت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بقرب تمتيع الحرفيين والصناع التقليديين، بتغطية صحية واجتماعية، "إذ نعمل بجدية على الموضوع، وأستطيع التأكيد أن الحكومة كاملة تهتم بالموضوع، صحيح، أنها اختارت البداية بالطلبة، لكن التغطية الصحية لفائدة الحرفيين، وشيكة بالتأكيد". ورغم أن مشروع قانون جديد، وصف بالخطوة الثورية غير المسبوقة، في مجال ظل رهين نظام تقليدي عرفي على مدى قرون طويلة، مشروع قانون يضبط علاقة الصناع التقليديين بمشغليهم ويضمن لهم لأول مرة خارج نطاق الأعراف، أجورا وعطلا أسبوعية وسنوية، إلا أن المشروع الذي أحيل على المجلس الحكومي قبل عدة أسابيع، ما يزال حبيس المجلس. حالة "البلوكاج" هذه التي يعرفها مشروع القانون، نفت الوزيرة المشرفة على القطاع أن تكون على دراية بأسبابها، مؤكدة أنها ستجتمع برئيس الحكومة، في الأيام المقبلة، "قصد فهم الاسباب، ولتبيان أهمية إصدار القانون في الوقت ذاته". أهمية القانون، تكمن في أنه جاء لمحاولة شمل منتوجات الصناعة التقليدية بالمعايير القانونية الدولية التي ستسمح بولوجها إلى الأسواق الخارجية، ويتضمن مقتضيات تضبط الحياة المهنية لمحترفي الحرف والصناعات التقليدية الذين ألفوا على مدى قرون طويلة، الاكتفاء بعلاقات توافقية وأعراف مهنية تعتمد في كثير من الحالات على تشغيل أطفال صغار، وعدم تحديد ساعات العمل أو الأجور أو العطل. منع تشغيل الأحداث سيصبح الحرفيون، بموجب هذا القانون، إذا تمت المصادقة عليه، مطالبين بالخضوع لقواعد جديدة، تنص على المنع الصريح لتشغيل الأحداث، الذين يقل سنهم عن 15 سنة، مع تحديد عدد ساعات العمل في 48 ساعة أسبوعيا، وتحديد الأجر بالتراضي بين الأجير والمشغل، علاوة على الحفاظ على يوم واحد عطلة، يمكن أن يكون الجمعة، او أي يوم آخر يختارونه في الأسبوع. وسيستفيد الحرفيون بمختلف أصنافهم، من معلمين وصناع ومعاونين ومتدرجين، من العطل الدينية والوطنية، مع إمكانية تشغيلهم خلال هذه المناسبات برضاهم وتعويضهم عنها بعطل لاحقة. وسيصبح كل صانع تقليدي قضى ستة أشهر من العمل المتصل لدى المشغل ذاته، مستحقا لعطلة سنوية مدتها يوم ونصف يوم عن كل شهر عمل.
