تقرير الخارجية الأمريكية سلط الضوء على الإصلاحات المعتمدة لتشجيع وحماية الاستثمار الدولي أثنت الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي الذي هم 160 بلدا، على مناخ الأعمال بالمغرب والإصلاحات التي اعتمدها لتشجيع وحماية الاستثمار الدولي، مؤكدة أنه يشجع ويسهل بشكل فاعل الاستثمارات الأجنبية، سيما في القطاعات الموجهة نحو التصدير مثل التصنيع، بفضل سياسات ماكرو-اقتصادية إيجابية، وتحرير المبادلات التجارية، وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية. وأكدت الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة ويعمل على تشجيع وتيسير الاستثمارات الأجنبية، ويفرض مكانته باعتباره قطبا إقليميا للأعمال وبوابة نحو القارة الإفريقية. وأشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى أنه بفضل موقعه في ملتقى طرق بين أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، يضيف المصدر ذاته، يسعى المغرب إلى التحول إلى قطب تجاري وصناعي إقليمي من خلال تثمين موقعه الجغرافي الإستراتيجي، واستقراره السياسي، وبنياته التحتية ذات المواصفات العالمية، وتعزيز مكانته باعتباره منصة إقليمية للتصنيع والتصدير بالنسبة إلى الشركات العالمية. وأفاد التقرير أن المغرب ينفذ إستراتيجيات تهدف إلى تحفيز التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأداء والإنتاج، من خلال التركيز على قطاعات واعدة، مثل الطاقات المتجددة، وصناعات السيارات والطيران والنسيج ومنتجات الصناعة الدوائية وترحيل الخدمات والزراعة الغذائية، باعتبارها صناعات رئيسية. وذكر تقرير الخارجية الأمريكية، بهذا الصدد، أن المغرب استقطب استثمارات فاقت 10 ملايير دولار، لبناء مصنع مندمج للبطاريات والمركبات الكهربائية، فضلا عن تخصيص مليون هكتار لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن هناك استثمارات مهمة في مجال الطاقات المتجددة، ما يجعل المغرب يسير على الطريق الصحيح لبلوغ هدفه، الرامي إلى تحقيق حصة من الطاقات المتجددة بنسبة 52 في المائة في مزيج الطاقة الوطني، في أفق 2030. واعتبرت الخارجية الأمريكية أن اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار في دجنبر 2022، سيساهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية. وسلطت الضوء على فرص الاستثمار الأخضر، التي تشمل الشبكات الذكية والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة والطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن النموذج الجديد للتنمية، الذي يهدف إلى أن يكون مخططا شاملا للإصلاح الاقتصادي، يجسد طموح المملكة لزيادة حصة الطاقات المتجددة ضمن إجمالي استهلاك الطاقة من 19.5 في المائة في 2021 إلى 40 في المائة بحلول 2035. وأكد التقرير أن المغرب صادق، إلى غاية 2024، على 72 معاهدة استثمار لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، لاسيما مع الولايات المتحدة ومعظم بلدان الاتحاد الأوربي، تهدف إلى إلغاء الازدواج الضريبي على الدخل والأرباح، مذكرا بأن المغرب يعد البلد الوحيد في القارة الإفريقية الذي أبرم اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ما ساهم في حذف الرسوم الجمركية عن أزيد من 95 في المائة من السلع الاستهلاكية والصناعية المؤهلة. وسلطت الخارجية الأمريكية الضوء على بعض التحديات التي تواجه المغرب في مجال تشجيع الاستثمارات ويتعين رفعها، من أبرزها البيروقراطية الحكومية والرشوة وبطء الإصلاحات التنظيمية. عبد الواحد كنفاوي
