التصريح بالممتلكات وعدم استغلال الصفة البرلمانية لتحقيق منافع خاصة صادق البرلمانيون، بالأغلبية على مشروع النظام الداخلي للمجلس، أول أمس (الثلاثاء)، تفاعلا مع الرسالة الملكية لمناسبة الاحتفال بالذكرى 60 لتأسيس البرلمان في مواجهة المفسدين منهم، وتلبية لملاحظات المحكمة الدستورية على بعض المواد التي لم تكن مطابقة للدستور. وظهر، بشكل لافت، غياب البرلمانيين، إذ شارك في التصويت 119 نائبا ونائبة، من أصل 395، و117 نائبا بنعم، وامتنع اثنان. وسيكون من الواجب أن يوجه مكتب مجلس النواب، تنبيهات ويقوم باقتطاع من التعويضات الشهرية، وتلاوة أسماء المستهترين بجلسة التشريع، المتغيبين، طبقا للمادتين 137 و166 من النظام الداخلي الجديد والتي تصل إلى نشر أسماء الذين تمت معاقبتهم في الجريدة الرسمية للبرلمان والموقع الإلكتروني. وهذه ليست المرة الأولى التي غاب فيها البرلمانيون، أغلبهم لا يريد أن يواظب على الحضور كي يتعلم ممارسة السياسة من منظور مؤسساتي تفيده مستقبلا، وهذا يفرض على الأحزاب مراجعة عملية توزيع التزكيات. وسجل في هذه الولاية التشريعية (2021 و2026)، غياب ملفت للبرلمانيين، بعضهم سيتم تجريده من العضوية لغيابه سنة كاملة، في حال اجتهدت أجهزة مكتب مجلس النواب في رصد المتغيبين، بغض النظر عن البرلمانيين المعتقلين على ذمة التحقيق في قضايا فساد، إذ شدد النواب في المادة 391 على أهمية الحضور في أعمال اللجان والجلسات العامة. وأدخل البرلمانيون 27 تعديلا على مواد النظام الداخلي، 13 منها تتعلق بمدونة الأخلاقيات، وتهم المواد 2 و42 و68 و98 و389 و390 و391 و392 و393 و395 و399 و400 و401، وسبعة تعديلات لترتيب الآثار بناء على قرارات المحكمة الدستورية، و7 أخرى فرضتها الهندسة الجديدة للنظام الداخلي لمجلس النواب. وتم سد المنافذ على جماعات الضغط" لوبيات" التي توزع الهدايا على البرلمانيين، مقابل الترافع عن مصالحهم بوضع مقترحات تعديل قوانين، تخدم أصحاب النفوذ والمال، وأيضا المفسدين، لذلك التمس البرلمانيون من زملائهم في حال توصلهم بأي هدية كيفما كانت قيمتها المالية بالتصريح بها لدى مكتب مجلس النواب، قصد وضعها في متحفه، تحت طائلة المتابعة التي سيقوم بها أربعة أعضاء من مجلس النواب، بينهم عضوان من فرق ومجموعات المعارضة. وجاء منع استفادة النواب من الهدايا وفق المادة 391 التي تهم مدونة الأخلاقيات، بالتصريح بالهدايا التي يتلقاها البرلمانيون، إذ تم فضح هذه القضية في ولاية تشريعية سابقة حينما اتهم برلماني من الأغلبية زملاءه من المعارضة بتلقي هدايا عبارة عن ساعات ثمينة لرفض التصويت على فصل يتم بموجبه رفع الرسوم على السجائر في إحدى قوانين المالية. وعلى البرلمانيين التصريح بممتلكاتهم، والامتناع عن استعمال الصفة البرلمانية في العمليات الإشهارية. وألزم النظام الداخلي على البرلمانيين إيثار الصالح العام، وخدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، والابتعاد عن الترافع عن المصالح الفئوية، وتجنب تضارب المصالح مع المهام الانتدابية، وعدم استغلال البرلمان لتحقيق منافع مالية أو عينية لهم ولذويهم. أحمد الأرقام
