الرئيس يواجه احتمال العزل وموظفون يصعدون احتجاجاتهم انتهت، أول أمس (الاثنين)، مهلة منحتها المفتشية العامة للإدارة الترابية لرئيس جماعة تازة، للرد على ملاحظات سجلتها خلال عميات تفتيش سابقة، حول كيفية تدبيره لشؤونها. واستفسرت المفتشية الرئيس في شأن خروقات وتجاوزات ومخالفات رصدتها، وطلبت منه تقديم إيضاحات بشأنها قبل إعداد التقرير النهائي للتفتيش المجرى. وأكدت المصادر أن رئاسة الجماعة قدمت، قبل انقضاء الأجل القانوني، إيضاحات في شأن ملاحظات وردت في تقرير لجن التفتيش، بعدما أمهلت شهرين لذلك، في انتظار إحالة ملاحظاتها والتقرير النهائي للمفتشية على الجهة المخول لها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق المساطر والأنظمة الجاري بها العمل. وتبقى لوزارة الداخلية صلاحية اتخاذ أي قرار تراه مناسبا، على ضوء نتائج التفتيش وردود الجماعة التي تعيش حالة "بلوكاج" منذ شهور، بعد إعلان نواب للرئيس تمردهم عليه. ولم تستبعد المصادر نفسها احتمال إحالة الملف على المحكمة الإدارية، تحت طائلة العزل وفقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. ويبقى هذا الإجراء ممكنا في حال اقتنعت وزارة الداخلية بأن الأفعال مخالفة للقانون وتستدعي العزل إن ثبت ارتكاب رئاسة المجلس لخروقات وتجاوزات واختلالات لم تقتنع الوزارة بملاحظاته بشأنها، حينها يجوز للعامل أو من ينوب عنه إحالة المسطرة على المحكمة الإدارية المختصة طلبا للعزل يبت فيه في أجل شهر. وفي حال لجوء عامل تازة لهذا الإجراء، أو إحالة المسطرة على قسم جرائم الأموال، سيكون الرئيس الثاني الذي يجر للمساءلة القانونية بعد سلفه البرلماني السابق للعدالة والتنمية الجاري البت في ملف يخصه أمام غرفة الجنايات بفاس، والتي واصلت أمس (الثلاثاء)، البت فيه بعد تعذر ذلك في أول جلسة بسبب عدم جاهزيته. وتعيش جماعة تازة على إيقاع "بلوكاج" منذ شهور، واحتجاجات متواصلة من قبل موظفيها الذين أعلنوا دخولهم في أشكال احتجاج تصعيدية بدءا من اليوم (الأربعاء)، بتنظيم وقفات أمام الملحقة الثانية والمستودع البلدي ومصلحة الموارد البشرية والمصلحة التقنية وبالمقر المركزي قرب ساحة 20 غشت بالمدينة. ويحتج موظفو الجماعة على ارتجالية التدبير والسرعة في اتخاذ القرارات من قبل رئاسة المجلس وغياب شروط العمل المستجيبة للحد الأدنى من متطلبات العمل الإداري، خاصة أن مقرات العمل بمختلف مصالحها في ملكية السلطة بما في ذلك الملحقات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ودار التنمية. حميد الأبيض (فاس)
