الحزب ينبه إلى مخاطر التأخر في توفير مناصب شغل في النصف الثاني من الولاية كلف حزب الاستقلال ذراعه الاقتصادي بإعداد دراسة شاملة عن واقع التشغيل والشغل بالمغرب، مذيلة بعدد من التوصيات ذات الطابع الاستعجالي، مرفوعة إلى الحكومة، من بين أهم خلاصتها، أن البطالة مازالت تحاصر المغرب، رغم التوجيهات الملكية، والاختيارات السياسية العمومية. وقالت وثيقة صادرة عن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، التي تطلق على نفسها القوة الاقتراحية لحزب الاستقلال، إن التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل تقليص الهوة بين العرض والطلب في سوق الشغل، لم ترق إلى مستوى الانتظارات والتطلعات. واستعانت الرابطة بالإحصائيات والأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، التي تؤكد أن معدل النشاط في تراجع، خاصة بالنسبة إلى النساء، كما أن معدل البطالة في منحى تصاعدي، دون الحديث عن عدد الشباب الذين لا يشتغلون، ولا يوجدون في المدرسة والجامعة، وليس لديهم أي تكوين. وأوضحت الرابطة أن عملا طويلا ينتظر الحكومة، في النصف الثاني من الولاية الانتدابية، من أجل الحد من البطالة وتوفير عدد كبير من مناصب الشغل على المدى القصير، مع الاستفادة من المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، أو المشاريع المرتقبة. وأكدت الرابطة على ضرورة قياس توفير مناصب الشغل، من خلال الاعتماد على بيانات المندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددة على أهمية العمل الجماعي بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين المغاربة. وتضمنت الدراسة نفسها، 20 توصية في عدد من المجالات، ركزت، أساسا، على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المغاربة، من خلال تبني تدابير شاملة وموجهة نحو القطاعات الرئيسية، بما في ذلك التعليم والبنية التحتية والطاقة المتجددة والسياحة، كما تضمنت أيضا، إجراءات تهدف إلى تقليص الهوة بين العرض والطلب في سوق الشغل، وتعزيز المبادرات المقاولاتية وتيسير الولوج إلى مصادر التمويل والمواكبة. وقدمت الرابطة مقترحات تفصيلية تتضمن إطلاق برامج استعجالية للتكوين من أجل الإدماج، وإعداد الشباب حديثي التخرج للاندماج الاقتصادي والاجتماعي، كما دعت إلى إنشاء "صندوق تضامن الأجيال" لدعم التكوينات العاجلة، وتحفيز الابتكار في الصناعات الجديدة والقطاعات الصاعدة، مثل الطاقات المتجددة والاقتصاد الدائري. وشملت هذه التوصيات أيضا، إجراءات موجهة للمقاولات والشباب والنساء والأنشطة غير المهيكلة، بهدف تحسين معدل النشاط والتشغيل في المناطق الحضرية والقروية، كما شددت التوصيات على ضرورة إطلاق برامج تكوين موجهة للشباب في المهارات الشخصية والتقنية، وإنشاء صناديق جهوية للاستثمار لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح تعويضات للتكوين في مجال إنشاء وتوفير المقاولات. واعتبرت الرابطة أن توفير عدد كبير من مناصب الشغل المستدامة وذات الجودة يعد قضية اجتماعية ذات بعد وطني بامتياز، ولأجل ذلك دعت الأخيرة الحكومة المغربية إلى إيلائها الأولوية الرئيسية في الجزء الثاني من ولايتها، مؤكدة على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات تسهم في الحد من البطالة وخلق فرص عمل على المدى القصير، بالاستفادة من المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة أو المشاريع المرتقبة. يوسف الساكت
