حوادث

نشر الأحكام المعيبة في ندوة بالرباط

مراقبة 7 محاكم وإعداد 68 تقريرا والنويضي يعتبرها تشجيعا على إنتاج أحكام جيدة

 

عاد موضوع نشر الأحكام المعيبة، للنقاش، في خطوة جديدة قامت بها جمعية حقوق وعدالة، لمناسبة الندوة الصحافية التي عقدت الأسبوع الماضي، في العاصمة الرباط.

وقدم أطر الجمعية النتائج الأولية للمشروع المثير للجدل تحت عنوان «ملاحظة أداء المحاكم و نشر الأحكام»، إذ تم التأكيد على أن البرنامج ينطلق من ضرورة مشاركة فعاليات المجتمع المدني في إصلاح منظومة العدالة.
وأعلنت جمعية حقوق وعدالة في اللقاء الصحافي ذاته، أنها راقبت إلى حدود الخميس الماضي، محاكم سبع مدن من مختلف جهات المملكة، وأعدت في هذا الشأن 68 تقريرا.
وأفاد مراد فوزي، الكاتب العام للجمعية أن عمليات المراقبة لمجموع المحاكم المعينة سلفا، لم تنته بعد، إذ أوضح أن عملية المراقبة ترتكز على معايير دولية من قبيل البنية التحتية، وآليات العمل والتجهيزات المتوفرة ونظام العمل وظروفه والتنظيم واستفسارات للمترددين علی المحاكم من المهنيين، قبل المرور الی عملية ثانية تنحصر في تجميع المعطيات وتحليلها وتصنيفها، في سبيل إنجار دراسة شمولية، تحدد مكامن الضعف أو الخلل، و توجه الی الوزارة الوصية مرفقة بتوصيات.
وأكد فوزي، أن الشق الثاني من المشروع، أي نشر الأحكام المعيبة، مرتبط بالأول، ارتباطا وثيقا، لما لظروف العمل من تأثير على عمل القضاة وضعف الموارد البشرية والمالية، موضحا أن نشر الأحكام من وسائل الرقابة الشعبية علی عمل المؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، تحدث عبد العزيز النويضي، مستشار المشروع، موردا أن طاقم الجمعية مضی في إنجازه رغم التهديد والوعيد، الذي صدر عن بعض الجمعيات المهنية للقضاة، وأن عدد الأحكام والقرارات التي تم التوصل بها بلغت أزيد من 120، تم اختيار أقل من ثلثها، مما استجاب للمعايير التي تم تحديدها من طرف لجنة علمية مشكلة من محامين وقضاة وأساتذة جامعيين، أنشئت لهذا الغرض، قبل التعليق عليها بعد دراستها وفحص الوثائق التي تأسست عليها، وذلك كله في سبيل بسط الرقابة الشعبية.
وأكد المتحدث نفسه أن سبب نشر الأحكام المعيبة، ينطوي في حد ذاته على تشجيع القضاة علی إصدار أحكام جيدة، مع الإشارة إلی أن المشروع  شمل بعضا من الأحكام التي ينبغي الإشادة بها والسير على نهجها.
وأكد طاقم الجمعية المكلف بالمشروع، أن الجمعية عازمة علی تنظيم ندوة علمية في الموضوع في غضون الأشهر القليلة المقبلة، سيدعی لها كل المهتمين والمتتبعين والمهنيين، لإيجاد أرضية مشتركة في سبيل تحقيق الغايات المرجوة، خاصة منهم المحامين في شخص هيآتهم وجمعياتهم المهنية.
نشر
أكد عبد العزيز النويضي أن سبب نشر الأحكام المعيبة، ينطوي في حد ذاته على تشجيع القضاة علی إصدار أحكام جيدة، مع الإشارة إلی أن المشروع  شمل بعضا من الأحكام التي ينبغي الإشادة بها والسير على نهجها.

المصطفى صفر

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق