المتضررون يعتبرون قرارها تعسفيا ويدعونها إلى التوجه للقضاء فاجأت فتيحة المودني، عمدة الرباط، قبل أيام، العديد من مالكي محلات هياكل السيارات والمطالة والميكانيك، بحي المحيط، والتي تسير بواسطة شركات أو عبر المقاول الذاتي، بقرار فوري يقضي بإغلاقها عاجلا، ما شكل صدمة للعديد من المستخدمين وأصحاب المحلات التي يشتغل بعضها منذ 60 سنة في الحي نفسه، مؤكدة لهم أن شرط البقاء يقتضي تغيير أنشطتهم. وبررت عمدة الرباط قرار الإغلاق إلى عدم توفر هذه المحلات على رخصة على الاستغلال واستغلال الملك العمومي دون ترخيص إداري مسبق، فيما لجأ بعض المتضررين إلى القضاء الإداري، مدلين بمجموعة من الوثائق، ضمنها التعريف الضريبي، وأدائهم الضريبة السنوية ومستحقات المستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأيضا رسوما لفائدة إدارة عمومية أخرى. وبعد الصدمة، تدخل القائد وصرح للمتضررين أن الرباط، وفي إطار رؤية القائمين عليها سياحيا، واعتزام تنظميها كأس العالم 2030، قررت إغلاق مجموعة من المحلات، مؤكدا أن أمامهم 15 يوما فقط، في الوقت الذي يحدد فيه القانون 60 يوما وبحكم قضائي نهائي. ورد مسؤول الإدارة الترابية على الغاضبين بضرورة تغيير المهنة إذا أرادو البقاء بحي المحيط، سيما أصحاب المحلات القريبة من مسجد حكم وبأزقة لينيغراد وباندونغ ومحمد لمنور. وفي الوقت الذي أكدت فيه العمدة للمتضررين بأنه لا يمكنهم استئناف أنشطتهم بالمحلات المذكورة، إلا بعد حصولهم على قرارات إدارية تسمح لهم بذلك، يرى بعض المتخصصين أن العمدة كان عليها التوجه إلى القضاء لاستصدار حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك، حتى يتم تنفيذه بطريقة سلمية وسلسة، ويكون القرار حائزا لقوة الشيء المقضي به، مؤكدين أنه لا يعقل أن شركات لهياكل السيارات اشتغلت منذ 60 سنة، وكان صاحبها إسباني الجنسية، وبين عشية وضحاها يحضر عون سلطة ويأمرها بالإغلاق الفوري، ويصرح القائد بأن منحهم 15 يوما تطوع منه، مشددين على أن الواجبات الضريبة تجاه مديرية الضرائب والتأمين وصندوق الضمان الاجتماعي كافية للتوجه إلى القضاء بدل البحث في ذرائع عدم التوفر على رخصة الاستغلال "وأين كانت السلطة الوصية منذ الاستقلال إلى يومنا هذا؟". وظل قائد المنطقة يتباين في تصريحاته للمتضررين، فاعتبر للبعض أن السبب وراءه مشاريع عاصمة الأنوار، فيما طلب من آخرين تغيير أنشطة المحلات واستبدالها في ظرف أسبوعين، رغم أن أصحاب الميكانيك والمطالة وصباغة السيارات لا يتقنون أي حرفة أخرى، وعلى السلطات الوصية تكوينهم سنة أو سنتين للبقاء في محلاتهم. وأحالت العمدة الجديدة للعاصمة نسخا من قرارات الإغلاق على والي جهة الرباط سلا القنيطرة، ووالي الأمن، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة ورئيس مجلس مقاطعة حسان ورئيسة قسم حفظ الصحة والسلامة العمومية، لإحاطتهم بالقرار، مؤكدة أنها عهدت بتنفيذ هذا القرار إلى رئيس الدائرة الحضرية الرباط حسان ورئيس الملحقة الإدارية الثالثة والمصالح الجماعية المعنية كل في دائرة اختصاصاته. وفي الوقت الذي توجه فيه بعض المتضررين للقضاء الإداري، لجؤوا في الوقت نفسه إلى وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس الحكومة، مطالبين بالتدخل العاجل لمنع تشريدهم وأسر المشتغلين، مطالبين رئيس الحكومة بالحفاظ على مناصب الشغل، بدل الحد منها من قبل العمدة، التي تنتمي إلى حزبه. عبد الحليم لعريبي
