“وثائق تعمير” للسطو على أملاك

تأويلات غامضة للمادة 28 من قانون التعمير لحرمان أصحاب أراض من استرجاعها بعد 10 سنوات يضغط منعشون عقاريون ورؤساء جماعات على مديري الوكالات الحضرية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، لحرمان أصحاب أراض من استرجاعها فورا، بعد انقضاء عشر سنوات على تصاميم التهيئة ونشر التصاميم الجديدة في الجريدة الرسمية. وتتعثر عدد من وثائق التعمير بعشرات الجماعات لشرعنة "وضع اليد" على مئات الهكتارات من العقارات التابعة للخواص التي طبقت عليها حق انتزاع الملكية لمنفعة عامة، خصوصا في الشق المتعلق بتجهيزات ومرافق عمومية. وتأخر رؤساء جماعات، لأسباب مالية وتقنية وإدارية مختلفة، في تنفيذ أجزاء كبيرة من تصاميم التهيئة المصادق عليها، ومختلف التعديلات الأخرى الملحقة بها، إذ ظلت بعض التجهيزات دون تنفيذ، خصوصا الحدائق والمرافق الصحية وفضاءات الترفيه، كما أهمل رؤساء سابقون، مباشرة مساطر نزع الملكية، وفي حالات ثالثة، تمت المصادقة على مقررات في هذا الشأن في دورات الجماعة، في غياب المتابعة، ما يجعلها قرارات غير ذات قيمة قانونية. وبعد انقضاء عشر سنوات، وهي المدة القانونية لسريان تصاميم التهيئة، سيكون من حق الملاك الأصليين استعادة أراضيهم وعقاراتهم، ولا يجوز أن تكون موضوع أي قرارات تجهيز أخرى في عشر سنوات المقبلة، كما ينص على ذلك القانون، لكن يمكن أن تكون موضوع نزع ملكية للمنفعة العامة. والتزم عدد من المواطنين بمقتضيات المادة 28 من قانون 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي يفرض عليهم التخلي عن أراضيهم وعقاراتهم لفائدة الجماعات، من أجل إنجاز تجهيزات عمومية. وتفصل بعض وثائق التعمير في التجهيزات والمرافق موضوع تصاميم التهيئة التي تلزم أصحاب العقارات بالتخلي عنها، واتباع مساطر نزع الملكية، مثل التجهيزات المتعلقة بحدود الطرق والمسالك والمساحات ومواقف السيارات، وحدود المساحات الخضراء العامة وميادين الألعاب والمساحات المباحة المختلفة كالساحات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفلكلورية، وحدود المساحات المخصصة للنشاطات الرياضية والمواقع المخصصة للتجهيزات العامة، كتجهيزات السكك الحديدية وتوابعها والتجهيزات الصحية والثقافية والتعليمية والمباني الإدارية والمساجد والمقابر وكذا دوائر القطاعات الواجب إعادة هيكلتها، أو تجديدها. وعوض تطبيق القانون والدوريات الملحقة بشرح كيفيات رفع اليد واستفادة أصحاب العقارات من أراضيهم، يضغط منعشون عقاريون ورؤساء جماعات على الوكالات الحضرية والوزارة، بدعوى تشجيع الاستثمار في مجال العقار، وتطبيق مشوه للمادة 28، بل لجأ منتخبون إلى وضع ملتمسات لنزع الملكية على الأراضي نفسها، قبيل انقضاء المدة القانونية لتصميم التهيئة، لدفع أصحابها إلى "التفاوض". يوسف الساكت

“وثائق تعمير” للسطو على أملاك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لقطات

استقبال الأبطال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات