كاميرات القناصة… الانتقام السريع

مشاهد التقطت خلسة لمسؤولين في الأمن والدرك والجمارك حركت الأجهزة وآلت بسرعة إلى القضاء

أرخ تاريخ اقتناص مسؤولين أمنيين ودركيين في حالة تلبس  بتلقي رشاو بطرقات المغرب، مع قناص تاركيست ثم انتقل إلى رصد حالات أخرى، من توقيع بـ”قناص سيدي إيفني” الذي أطاح بعدد من رجال الدرك والأمن بمنطقة آيت باعمران، وتسبب في ترحيل ستة دركيين بمنطقة الأخصاص، من بينهم قائد سرية الدرك إلى مقر القيادة الجهوية لأكادير، ومتابعة أربعة آخرين بتيزنيت، إثر حلول لجنة خاصة، كما أطاح بعميد شرطة وثلاثة أمنيين بأكادير.
وقد عرض قناص سيدي إيفني شريطه الأول على موقع “يوتوب”، تحت عنوان”عاصفة الصحراء” وتم سحبه.
وأدانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت دركيين اثنين بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، على خلفية المشاهد المصورة لقناص سيدي إيفني، الذي التقط بكاميراته عمليات حصول الدركيين على رشاو من سائق شاحنة، والتي بثت على موقع “يوتوب” ومواقع إلكترونية أخرى.  وتمت الإدانة رغم نفى المتهمين ما نسب إليهما في الشريط، موضحين بأن المشاهد غير حقيقية.
 وشددت هيأة دفاع الدركيين على أن جهاز الدرك مستهدف من طرف مافيا المخدرات، مؤكدة بأن إثبات جريمة الرشوة يقتضي وجود الراشي والمرتشي والمنفعة.
وتوالت بعد ذلك استعمالات “الكاميرا الخفية” للإيقاع بالمسؤولين سواء في الأمن أو الدرك أو الجمارك، بل حتى في مجالات أخرى كالتعليم، لتتحول بذلك هذه الوسيلة إلى قرينة على ارتكاب جريمة الارتشاء، وتجر من يظهرون في الشريط إلى المساءلة القضائية. وأدى تعامل السلطات سيما الدرك والأمن بجدية مع هذه الأشرطة عبر تحليلها والتأكد من سلامتها قبل اتخاذ قرارات التوقيف والإحالة على القضاء، إلى الإكثار من استعمالها للانتقام والتخليق، إذ أنها الوسيلة التي لا تحتاج إلى رفع شكاية للنيابة العامة وانتظار تحريكها بإحالتها على الضابطة القضائية، وما يمكن أن تؤول إليه من حفظ في الكثير من الحالات لعدم كفاية الأدلة أو تحريكها ببطء، لا يشفي غليل رافعي الشكاية. إذ تحولت الكاميرا الخفية، التي تقتنص هفوات المسؤولين، إلى وسيلة أكثر نجاعة وسرعة في تحقيق الجزاء.
في الملف التالي نعرض لقضايا زعزعت الرأي العام انطلقت بلقطات رصدتها كاميرات لهواة وبثوا فضائحهاعبر الأنترنيت.
م .  ص