أسواق

اتصالات المغرب تبدي تحفظات من قرار تقاسم بنياتها التحتية

ما تزال مسألة تقاسم البنيات التحتية الخاصة بالفاعل التاريخي في القطاع تثير خلافا بين اتصالات المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول الشروط التقنية والتعريفة المحددة الواجب على الشركات المنافسة أداؤها للاستفادة من البنيات التحتية . وتعتبر اتصالات المغرب أن التعريفة لاتأخذ بعين الاعتبار المجهود الاستثماري الذي بذلته المجموعة من أجل تطوير بنيات شبكة الهاتف الثابت لتقوية الأنترنيت ذي الصبيب العالي، إذ خصصت غلافا استثماريا ناهز 10 ملايير درهم. واعتبرت أن العرض المقدم من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لا يأخذ بعين الاعتبار حقيقة وطبيعة السوق المغربي.

وحددت الوكالة أجلا لاتصالات المغرب ينتهي في 20 يناير الجاري، من أجل تقديم ردها.  ويحدد العرض بالجملة، الذي نشر على موقع اتصالات المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، الكيفيات التقنية والإدارية والتشغيلية والتعريفية التي تحكم العملية برمتها، بداية من طلب الولوج إلى منشآت البنية التحتية، ومرورا بطلبية الولوج أو إنجاز الأشغال واستلامها. و أكدت الوكالة، في هذا الصدد، أنه، بالنظر للأهمية البالغة للولوج إلى البنيات التحتية من أجل تنمية قطاع وشبكات الاتصالات، سيتم الرصد المنتظم لهذه السوق من قبلها لتمكين وتشجيع اتصالات المغرب وباقي المتعهدين لتفعيل حقيقي للالتزامات المفروضة عليهم في هذا المجال.  وأوضحت الوكالة أن هذا الإجراء سيسمح للفاعلين الآخرين بالولوج، بشروط معقولة، إلى البنية التحتية الخاصة بـ «اتصالات المغرب». وأفادت مصادر مطلعة أن الاحتكار الذي كانت تستفيد منه «اتصالات المغرب» في ما يتعلق بالهاتف الثابت ألغي منذ 2005، بعد منح رخصتين جديدتين للهاتف الثابت، لكن الفاعلين المستفيدين من رخصتي الهاتف الثابت لم يستثمرا لاستغلال شبكة الهاتف الثابت، معتبرين أن الهاتف المحمول أكثر مردودية. وواصلت اتصالات المغرب الاستثمار في شبكة الهاتف الثابت من أجل عصرنتها وضمان استمرار هذه الخدمة. واعتبرت أن قرار الوكالة لا يأخذ بعين الاعتبار المجهودات التي بذلها الفاعل التاريخي من أجل تطوير البنيات التحتية للاتصالات. وتعتبر الوكالة أن تقاسم البنيات التحتية سيسمح بتطوير القطاع ويقوي المنافسة بين مختلف الفاعلين من أجل تطوير جودة خدماتهم في مختلف فروع النشاط، مؤكدة أن هذا التوجه لا يمكن إلا أن يصب في خدمة المنافسة، التي ستنعكس إيجابا على مستهلكي خدمات الاتصالات. وأشارت إلى أن هذا المبدأ معمول به في مختلف البلدان الأوربية، دون أن يكون لذلك انعكاس على الاستثمارات في البنيات التحتية. ويمارس كل فاعل ضغوطاته من أجل إمالة الكفة إلى مصلحته، لكن الأمر الأكيد أن تقاسم البنيات قرار لا مفر منه، وسيمكن من تنويع عروض الأنترنيت ذي الصبيب العالي، وسيكون المستهلك الرابح الأكبر من القرار.

عبد الواحد كنفاوي

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق