ملف عـــــــدالة

التصــويــر والقـــانــــون

رغم أن التصوير مقيد بالحصول على تراخيص، ورغم أن التسجيلات سواء منها الصوتية أو المرئية، لا يعتد بها إلا للاستئناس، ما لم تكن مأمورا بها من قبل الجهات القضائية المختصة وفق مساطر محددة، فإن الأشرطة التي تلتقطها الهواتف الذكية كانت لمناسبات عديدة، وسائل للاستدلال على جرائم ترتكب في السر أو في العلن. بل امتدت محتوياتها لتزكي اتهامات أفضت إلى حبس الضالعين في الأفعال المصورة. وعموما يتم التعامل مع الأشرطة التي تبث عبر الأنترنيت من قبل جهات مختصة، بمعالجتها أولا وتحليلها للتأكد من عدم فبركتها، قبل فتح بحث في المضوع، ينتهي بالاستماع إلى المتورطين من الموظفين العموميين وغيرهم ممن يظهرون في الشريط، وفي حالات عديدة يتم البحث عن مصور الشريط وذلك عبر اقتفاء الآثار الرقمية سواء بالنسبة إلى الحاسوب الذي بث منه الشريط، أو الهاتف المحمول، حسب الأحوال. ويختفي سؤال مدى قانونية التصوير عندما تثبت الجرائم المعبر عنها في الشريط، لينتهي الأمر بإيقافات وجلسات في المحاكم تنتهي بالإدانة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق