يشهد المغرب هجومات رقمية وسيبرانية قوية في السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد استخدام الأشخاص والإدارات والمؤسسات للتكنولوجيات الحديثة، الأمر الذي يفتح شهية عصابات الاختراق، إذ تعرض المغرب في سنة واحدة لـ 52 مليون هجوم. وكشف تقرير شركة "تراند ميكرو"، الرائدة في مجال الأمن السيبراني، أنها نجحت في حظر واكتشاف أزيد من 52 مليون تهديد، من بينها منع أكثر من 40 مليون تهديد عبر البريد الإلكتروني. وبالإضافة إلى التهديدات التي استهدفت المغرب عبر البريد الإلكتروني، تمكنت "تراند ميكرو" من منع 1.6 مليون هجمة لضحايا عناوين "URL" الضارة، ناهيك عن ايقاف أزيد من 3.7 ملايين هجمة للبرامج الضارة. وصرح أسعد عربي، المدير العام لأسواق إفريقيا وأسواق المشاريع الاستثمارية لدى "تريند ماركيت" في تقرير لموقع "بيزنيس أفريكا"، "إننا نواجه تحديا كبيرا أو أزمة كبيرة...نحن في تريند مايكرو نفهم هذا التمييز الحاسم، نحن نساعد المؤسسات على البقاء في صدارة التهديدات السيبرانية، من خلال اعتماد أحدث الحلول، بما في ذلك التكامل السلس للذكاء الاصطناعي". وأشار المسؤول ذاته إلى أن "نهجنا الاستباقي يتيح لنا توقع الانتهاكات المحتملة ومعالجتها قبل أن تتصاعد، ويعد تقريرنا السنوي بمثابة شهادة على هذا الالتزام، حيث يوضح كيفية تعاملنا مع الانتهاكات وتخفيفها، وتحويل الأزمات المحتملة إلى فرص للمرونة والنمو". وبالنسبة إلى باقي نتائج تقرير الشركة السنوي للأمن السيبراني لـ 2023، كشفت "تراند ميكرو"عن قدرتها على حظر أكثر من 161 مليار تهديد، مسجلة زيادة سنوية كبيرة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بالأرقام العالمية للعام الماضي. وحذر التقرير من أن المهاجمين يستخدمون تقنيات متطورة بشكل متزايد لاستهداف عدد أقل من الضحايا، مما قد يؤدي إلى مكاسب مالية أعلى. ورغم المحاولات التي يقوم بها المغرب، من أجل حماية معطياته، إلا أن مجموعة من الإدارات والمؤسسات ما تزال عرضة للتهديدات، إذ تم اختراق عدد كبير منها في السنوات الأخيرة، ما يظهر عدم توفرها على أنظمة حماية عالية الجودة، إذ قام "هاكرز" جزائريون على وجه التحديد باختراق المواقع الالكترونية لبعض الجامعات والمكتبة الوطنية، وغيرها من المؤسسات. عصام الناصيري
