مديونية الأسر… إدمان على القروض

إفراط في الاقتراض بسبب المنافسة بين المقرضين وتسهيل شروط الحصول على السلفات تعرف القروض الممنوحة للأسر وتيرة نمو متواصلة، بغض النظر عن الظرفية، عكس القروض الأخرى، التي تتأثر بحسب الوضعية التي تمر منها الفئات المستهدفة. وهكذا، عندما كان القطاع العقاري منتعشا كانت القروض الموجهة إلى المنعشين العقارية في نمو مطرد، لكن بمجرد ما لاحت الأزمة في الأفق، أغلقت البنوك صنابير التمويلات وتحولت إلى نظام السلف بالتنقيط، وينطبق الأمر على كل القطاعات الأخرى. لكن التمويلات الممنوحة للأسر تسير في منحى تصاعدي، إذ في عز الأزمة التي مر منها القطاع العقاري، ظلت القروض العقارية الموجهة للأسر لاقتناء السكن في زيادة متواصلة. وتمثل الأسر منفذ الإغاثة بالنسبة إلى البنوك وشركات التمويل، خلال فترات الأزمة، إذ مع ركود الأنشطة الاقتصادية وتراجع طلب المستثمرين والمقاولين على التمويل، تنوع عروضها في الأزمات الموجهة للأشخاص لتشجيعهم على الاقتراض. وساهمت المنافسة بين المؤسسات البنكية وشركات التمويل وتسهيل شروط منح القروض في إفراط أشخاص في الاقتراض، ما أدى إلى تفاقم مديونيتهم وأصبحوا في حالة عسر لا يستطيعون إرجاع ما بذمتهم من قروض، ما يعكسه الارتفاع في القروض معلقة الأداء التي في ذمة هذه الفئة من زبناء البنوك. عبد الواحد كنفاوي ديون بـ 38 ألف مليار خصص جلها لاقتناء السكن و5700 استعملت لتمويل نفقات الاستهلاك وصل إجمالي القروض الموجودة في ذمة الاسر مع نهاية أبريل الماضي، إلى 385 مليار درهم (38 ألف مليار و500 مليون درهم)، 266.6 مليار درهم منها (حوالي 27 ألف مليار سنتيم) خصصت لاقتناء السكن، في حين أن أزيد من 57 مليار درهم (5700 مليار سنتيم) استعملت في تمويل نفقات الاستهلاك. ودفعت موجة الغلاء والارتفاع الملحوظ للتضخم عددا من أرباب الأسر إلى اللجوء إلى الاقتراض، لمواجهة تكاليف الحياة، إذ تعاني نسبة كبيرة من الأسر ضعف مداخيلها، ولا تتمكن في الأيام العادية من تلبية حاجياتها فبالأحرى عندما ترتفع التكاليف. وأكدت نتائج دراسة أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط، أخيرا، أن القدرة الشرائية عرفت، تراجعا بناقص 0.96 في المائة بالوسط الحضري، وبناقص 2.65 في المائة في العالم القروي، مشيرة إلى أن هذا التراجع يعود بالأساس إلى التضخم. وأشارت الدراسة ذاتها إلى أن تقهقر القدرة الشرائية هم مختلف الفئات، إذ تراجعت القدرة الشرائية لـ 20 في المائة من السكان الأكثر فقرا، بنسب تتراوح بين ناقص 4.51 في المائة و5.04، في حين كانت نسبة التراجع بالنسبة إلى 20 في المائة من السكان الأكثر غنى في حدود 5.53 في المائة. وأشار بحث أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول الظرفية لدى الأسر، إلى أن 42.1 في المائة من الأسر لا يكفيها دخلها لتغطية احتياجاتها، أي حوالي 4 ملايين أسرة (أزيد من 3 ملايين و800 ألف أسرة)، ما يدفعها إلى الاقتراض. ويعتبر الأجراء أكثر الفئات مديونية، إذ تمثل القروض الممنوحة لهم أزيد من 40 في المائة من إجمالي السلفات المقدمة للأسر، يليهم الصناع التقليديون بنسبة 13 في المائة والمهن الحرة بـ 4 في المائة. وأثرت الجائحة بشكل ملحوظ على هذه الفئات، ما سيجعلها في عجز عن إرجاع ما بذمتها من ديون. وتلتهم القروض ما بين 40 في المائة و50 من مداخيل أزيد من نصف المستفيدين من القروض، وتتراوح النسبة بين 50 في المائة و60 من دخول ربع المقترضين، وتمثل اقتطاعات أقساط القروض 60 في المائة من مداخيل حوالي ربع المستفيدين من القروض. وساهمت المنافسة بين شركات التمويل والبنوك في تشجيع الأسر على اللجوء إلى الاقتراض لتمويل احتياجاتها، التي لم تعد تقتصر على الضروريات، بل أصبحت القروض توجه، أيضا، لتمويل بعض الكماليات، ما تسبب في ارتفاع مديونية الأسر، فعجز بعضها عن أداء الأقساط الشهرية المستحقة للبنوك. وتفيد معطيات بنك المغرب أن القيمة الإجمالية للقروض التي لم تتمكن الأسر من إرجاعها، وصلت قيمتها الإجمالية، عند متم السنة الماضية، إلى 38.7 مليار درهم (3870 مليار سنتيم)، ويعاني عدد كبير من الأسر إفراطا في المديونية، يمكن أن يتحول إلى عامل لتفكك أسري. ع. ك

مديونية الأسر… إدمان على القروض

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 22 يونيو 2026 – العدد 8045

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

بريق الأسود يخطف الأنظار من “موازين”

معالـم التخليـق علـى طريـق البرلمـان

الحبس لضمان الشفافية

لا تحالفات قبل إعلان النتائج

هجوم مسلح على إمام مسجد بالقنيطرة

اعتقال شقيقين أقرضا ضحاياهما بـ”الطالع”

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات