باكوري يحرم بنكيران من مقاطعة ثالثة بالبيضاء

فرخاني يهزم البرلماني الحيكر بفارق سبعة أصوات في جلسة “غير قانونية“

انتخب عمر فرخاني، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة بالبيضاء ونائب عمدة المدينة، رئيسا جديدا لمقاطعة المعاريف، خلفا لأحمد القادري، عن حزب الاستقلال، الذي قرر رئيس الحكومة عزله من المنصب والعضوية، على خلفية خروقات تضمنها قرار الإبعاد المنشور في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية.
وفاز مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، بـ18 صوتا، مدعما بمستشاري حزبه (ثلاثة أصوات) وحزبي الاستقلال (تسعة أصوات) والاتحاد الاشتراكي (ثلاثة أصوات) ومرشحي الاتحاد الدستوري، وصوت آخر قد يكون لمستشار الحركة الشعبية الذي التحق بحزب «الحمامة».
وحصل عبد الصمد الحيكر، مرشح حزب العدالة والتنمية، على 11 صوتا، أي 8 أصوات لمستشاريه مضافا إليها ثلاثة أصوات من التجمع الوطني للأحرار.
وافتتح ممثل السلطات الإدارية، صباح أمس ( الخميس)، أشغال دورة استثنائية، شكلية في الواقع، إذ كانت النتيجة حسمت قبل أسبوع تقريبا لصالح مرشح الأصالة والمعاصرة، إذ أثمرت المشاورات والاتصالات والاجتماعات التي عقدها المستشارون، بتنسيق مع قياداتهم الجهوية والوطنية، عن تشكيل كتلة أغلبية تقودها أحزاب المعارضة الحكومية للظفر بواحدة من أغنى مقاطعات البيضاء التي توفر مداخيل مهمة سنويا وتعتبر قطبا للاستثمارات الوطنية والدولية، في جانبها التجاري على وجد التحديد.
ونجح حزب الأصالة والمعاصرة في ضم ثاني مقاطعة بالعاصمة الاقتصادية، بعد مقاطعة سيدي مومن التي يرأسها أحمد بريجة، فيما يسير حزب العدالة والتنمية مقاطعتين هما الحي الحسني ومولاي رشيد. وعرفت الجلسة إنزالات قوية لقيادات الحزبية والكتاب الإقليميين والجهويين والمفتشين الذين غصت بهم قاعة الاجتماعات بمقر المقاطعة.
وأثارت جلسة انتخاب رئيس المقاطعة، التي طوقت بممثلي السلطات الإدارية ومسؤولي الشؤون العامة ومديرية مراقبة التراب الوطني، نقاشا قانونيا في بدايتها، حين فضل محمد بريكة، الاستقلالي والمستشار الأكبر سنا من التسيير الانسحاب من المنصة، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يحل مكان رجل وطني كبير كافح طويلا من أجل هذه الجماعة والمقاطعة، في إشارة إلى أحمد القادري، الرئيس المعزول. وانسحب بريكة وسط صخب في القاعة، خصوصا حين استشعر الجميع أنه يطعن شكليا في قرار صادر عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية يقضي بعزل الرئيس السابق، بناء على خروقات قام بها ومضمنة في مرسوم صادر في الجريدة الرسمية.
وإذا كان ممثل السلطة الإدارية بادر إلى دعوة ثاني أكبر عضو سنا لترؤس جلسة انتخاب الرئيس ونائبيه الاثنين، الذي لم يكن سوى مصطفى الابراهيمي، عضو الاتحاد الاشتراكي، فإن ذلك لم ينه الجدل حول قانونية هذا الإجراء، إذ كان من المفروض أن ترفع الجسلة، ويطلب من العضو المنسحب عدم الحضور إلى القاعة، ويسجل غائبا، قبل المرور إلى الخطوة الثانية.
إضافة إلى هذا الخرق، ارتكب الاستقلالي بريكة خطأ قانونيا ثانيا، حين أعلن عدم منح صوته لأي أحد، ما يعتبر انتهاكا لسرية التصويت التي يؤكد عليها قانون التنظيم الجماعي، والأكثر من ذلك أن العضو الكبير في السن، نسي ما قاله، وقام للتصويت في المعزل المخصص لذلك، بدليل أن عدد المصوتين (29) يعادل، عدد الأصوات المعبر عنها (18 مقابل 11).
بعد الانتهاء من مسطرة انتخاب الرئيس، انتقل المجلس إلى انتخاب نائبين له، يعوضان العلوي المدني وعبد الرحيم بوسيفان المعزولين، إذ آل التصويت إلى كل من كمال الإدريسي (الاستقلال) وثريا مبروك (الاتحاد الاشتراكي).
يوسف الساكت