بشرى لمن اضطر إلى التضحية بواحد من أكباش إسبانيا، لأنها من بلاد الإسلام والمغرب أصلا، فقد اتضح أن السلالة المستوردة من الجارة الشمالية تسمى "ميرينوس" نسبة إلى المغرب في عهد المرينيين، الذين هاجرت سفنهم إلى بلاد الفتح محملة بكل أصناف الغذاء في وقت كانت فيه أوربا تعاني الخصاص في كل شيء. سلعتنا ردت إلينا بعد قرون، وعادت الأكباش المرينية، بنية اللون في الأصل، شقراء وقصيرة وأكثر انضباطا، بفعل تغير محيط رعيها و ظروف تربيتها، لكن بأي ثمن ستباع لمغاربة استبشروا بها خيرا للهروب من ارتفاع سومة السلالات المحلية، خاصة "السردي"، الذي أصبح من دواعي التصريح بالممتلكات. واعتقد الذين فضلوا التضحية بالخرفان الإسبانية أنهم سيستفيدون من لحوم مدعومة من قبل الحكومة بـ 500 درهم ومعفية من الضريبة على القيمة المضافة، لكن لا شيء من ذلك وقع، بعدما أراد "شناقة" ربطات العنق وتجار الأزمات جني أكبر قدر ممكن من الأرباح، وهو ما تؤكده أولى طلائع الأسعار في أسواق الضواحي. ما يطرح سؤالا محرجا بخصوص هذه المبادرة التي قيل أنها تهدف إلى تخفيض تكاليف استيراد الأغنام نظرا لارتفاع الأسعار في السوق العالمية، وتوفير الأضاحي بأسعار مناسبة في الأسواق المحلية، مصحوبة بخطوات أخرى في مقدمتها قرار الحكومة بإلغاء رسوم الاستيراد لضمان توفر الكمية المناسبة من الأغنام في الأسواق المحلية قبل عيد الأضحى، دون إيجاد صيغة لدعم المواطن الفقير بصفة مباشرة من خلال اعتماد قاعدة الإحصائيات المتوفرة حاليا في السجل الاجتماعي، على وقع تساؤلات حارقة عن الكيفية التي سيتم بها ضبط أسعار بيع هذه الأضاحي لفائدة المواطنين في الأسواق الوطنية، وحماية المغاربة من شراسة المضاربين والسماسرة الذين ينشطون في هذه المناسبات. بلغة الأرقام سنكتشف أن "شناقة" ربطة عنق سيجنون أكثر من الفلاحة و"الكسابة" و السماسرة و"بياعة وشراية" وجزاري يوم العيد وأصحاب "فنادق الخروف"، ذلك أن الخروف الإسباني سيستورد بقرابة 1300 درهم بعد احتساب الدعم والإعفاء الضريبي، مقابل ثمن بيع لا يقل عن 3500 درهم، أي بهامش ربح لا يقل عن ألفي درهم حسب الكبش الواحد، في حين أن السلالات المحلية التي يختص بها صغار الفلاحين لا يتجاوز هامش الربح فيها 500 درهم في أحسن الأحوال. لماذا هذا التمييز بين المواد المدعومة، إذ لا يمكن المفاضلة بين قنينة الغاز والخبز وأضحية العيد، أليست الأكباش المستوردة من المواد المدعومة؟ لقد أغفلت السلطات المختصة واجب تسقيف ثمن الأكباش المستوردة لأن الدعم الحكومي يجري في شرايينها، ولابد من مساءلة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفتح تحقيق لفك رموز شبكات جمعت أرباحا بالملايير من هامش ربح بمعدل 1800 درهم في أكباش يمكن أن تتجاوز أعدادها المليون. ياسين قُطيب للتفاعل مع هذه الزاوية: mayougal@assabah.press.ma
