بعضهم مهدد بالسجن لعدم أداء أقساط للبنوك بسبب توقيف الأجر استنكر أساتذة استمرار وزارة التربية الوطنية في رفض صرف أجور مضربين سابقين عن العمل، لمدة تزيد عن خمسة أشهر. واحتج العشرات من هيأة التدريس، الموقوفون عن العمل، والمزاولون عملهم والمتقاعدون، أمام البرلمان، الأحد الماضي، داعين الحكومة إلى التحلي بروح الوطنية وقيم التسامح، لطي هذا الملف بصفة نهائية، لأن بعض الموقوفين مهددون بالسجن، بسبب عدم أدائهم أقساطا لبنوك اقترضوا منها لأجل اقتناء منزل، أو سيارة، أو ما يدخل في نطاق الأجهزة الإلكترونية المنزلية. ودعا المتظاهرون، الذين حجوا إلى الرباط بتأطير من تنسيقيات تعليمية، الحكومة إلى طي ملف الموقوفين، وتمزيق المحاضر التي وصفوها بالكيدية، وسحب العقوبات غير القانونية وإرجاعهم إلى وظيفتهم بدون قيد أو شرط. وتم إخضاع 200 مدرس، إناثا وذكورا، للمحاسبة إذ اعتبرتهم الدولة محرضين على الإضراب. وقال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، إنه لم يمارس أي ضغط على لجان التأديب لطرد أو تسريح أو معاقبة أي أستاذ من الأساتذة الموقوفين، وإنه ضد منطق "الانتقام" الذي يروجه بعض النقابيين، معتبرا ذلك مجرد إشاعة، وإنه لا يريد احتقانا في وزارته، وإن لجان التأديب مستقلة في قراراتها عن وزارة التربية. وكشف الوزير تلقي ما يناهز 330 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية مستحقاتهم المالية نهاية أبريل 2024، والبالغة 750 درهما شهريا بأثر رجعي، ابتداء من يناير 2024، كما تم صرف التعويضات التكميلية. وإلى أن يتم الطي النهائي لملف الموقوفين الذي حرصت مختلف الفرق البرلمانية والنقابات على القيام بالوساطة فيه، طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الحكومة بحل كل الملفات العالقة الفئوية سواء للمزاولين أو المتقاعدين، الذين قيل لهم في بداية الحوار الاجتماعي إنه سيتم حل مشكلتهم بتوقيع الاتفاق الأول مع المركزيات النقابية، ومراسلة صناديق التقاعد، ليتم التراجع عن القرار لهذه الفئة المتقاعدة، التي أفنت زهرة عمرها في تعليم وتربية أجيال على مدى عقود من الزمن، منهم من قضى 40 سنة في سلك التعليم، ويعاني حاليا ضعف القدرة الشرائية. أحمد الأرقام
