اقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم من "ضائقة مالية" تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن. واستأثر موضوع تحسين مالية الجماعات وتحقيق مسار التنمية باهتمام عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومنتخبي حزبه خلال لقاء أكادير المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بأكادير. واقترح منتخبو حزب "الحمامة" إصلاحات من أجل تحسين مالية المؤسسات المنتخبة، نظير أن تشكل ممتلكات الجماعات، خاصة العقارية، مصدرا مهما لتمويل البرامج الجماعية، إذ لم يعد من المقبول، وفق ما جاء على لسان رئيس الحكومة، أن "تكري الجماعات عقارات للأغيار بثمن لم يتغير من الخمسينات أو الستينات". ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب "الحمامة" بالجبايات المحلية. ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. وقد اقترح رؤساء "الأحرار"، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك. وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، أوصى منتخبو "الحمامة"، بإيجاد آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق. وكانت الضريبة على القيمة المضافة، رابع مخرجات نقاشات المنتخبين التجمعيين، الذين اقترحوا إعادة النظر في المعايير والشروط المعمول بها منذ 1996 في توزيع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة ضمانا للعدالة المجالية، مسجلين أن عائدات الضريبة نفسها عرفت ارتفاعا مهما في السنوات الماضية، وهو ما يجب أن ينعكس على التحويلات التي يجب أن تتلقاها الجماعات. ودعا كبار منتخبي التجمع الوطني للأحرار، إلى زيادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة التي تستفيد منها الجماعات الترابية إلى 33 في المائة، بدل 30 في المائة المعمول بها حاليا، التي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم، مهما كان حجم هذه الجماعة. وأقر رئيس الحكومة في تواصله مع منتخبي حزبه، أن الجماعات الترابية، لم تستطع الإجابة عن الإكراهات، وتنفيذ برامجها بسبب وضعيتها المالية، الأمر الذي دفع بالفدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، إلى طرح بدائل عملية قصد تجويد العمل على تحقيق التنمية الترابية، سواء بالجماعات المحلية، أو الغرف المهنية. وحسب ما أعلنت عنه الفدرالية نفسها، خلال لقائها مع رئيس الحكومة بأكادير، فإن خلاصات "مسار التنمية"، تمحورت بالأساس حول الاهتمام بالوضع الاعتباري والمؤسساتي للمنتخبين، وتحسين الوضعية المادية للجماعات الترابية. عبد الله الكوزي
