تفجرت فضيحة جديدة بمجلس المستشارين، تحاول جهات نافذة التستر عنها حتى لا تصل إلى الصحافة، وتتمثل في المجهودات الجبارة التي يبذلها رئيس حزب من أجل توظيف أحد أبناء شبيبة حزبه ضمن لائحة موظفي المجلس الجدد، التي فتحت شهية نافذين في مكتب المجلس وداخل بعض الفرق.وقال مصدر برلماني لـ"الصباح" إن الشيخ محمد بيدالله، رئيس مجلس المستشارين، الذي أشر على اقتناء سيارات جديدة، واحدة من نوع "مرسديس" احتفظ بها لنفسه، يتعرض لضغوطات قوية من قبل أحزاب ورؤساء فرق وأعضاء في مكتب المجلس، من أجل قبول طلباتهم من أجل توظيف مقربين منهم، ضمنهم سائقون خاصون لأسماء برلمانية نافذة تريد التخلص من الأعباء الشهرية التي تخصصها للسائقين. وكانت رئيس الحكومة رفض منح 10 مناصب شغل إضافية لمجلس المستشارين، خلال قانون المالية لسنة 2014، بعلة غياب الشفافية وخوفه من توزيعها بطريقة غير عادلة وديمقراطية على "الأحباب" والأصحاب" و"الأولاد" و"بنات" نافذين في الغرفة الثانية. ووظفت الغرفة الثانية، في وقت سابق، 18 شخصا عن طريق مباراة أثارت ضجة حول غياب شفافيتها. وسعت الجهات التي تقف وراء هذه التوظيفات المشبوهة إلى إعطاء مصداقية لعملية التوظيف، من خلال إعلان طلبات الترشيح بشأن خمسة موظفين في مؤسسة المجلس، تحديدا، وهو الإعلان الذي اتضح، في وقت لاحق، أن الهدف من ورائه، منح المشروعية القانونية لعملية التلاعب في المناصب المالية للمجلسين، سيما أن الأسماء المرشحة لشغل هذه المناصب بالغرفة الثانية، كانت محددة سلفا، وجرى الاتفاق على توزيعها بالمحاصصة لإرضاء أطراف تشغل، إلى جانب ولايتها البرلمانية، مهام بإدارة المؤسسة التشريعية. وفي الوقت الذي لزم فيه رئيس مجلس المستشارين، الصمت حيال هذه القضية، قالت مصادر «الصباح»، إن الواقعة تفجرت بسبب خلافات داخل إحدى الفرق. ويخشى متتبعون أن تعاد الطريقة نفسها التي جرى وفقها توظيف مقربين من صناع القرار المجلس، خصوصا أن المستفيدين من هذه التوظيفات، برلمانيون. وبعد انتظار دام زهاء سبعة أشهر، أقدمت إدارة المجلس على كشف نتائج التباري بخصوص شغل مناصب المسؤولية بمديرية العلاقات الخارجية التي عصفت بطريقة مبهمة وغير مفهومة بعبدالواحد درويش، الذي ظل اسمه مرتبطا بهذه المديرية، وراكم تجربة برلمانية دبلوماسية.ع. ك
