مراقبة لا تشمل الجميع

تستثني الفضاءات غير المرخصة وحجز 120 طنا مواد فاسدة في شهرين يعاب على المراقبة التي تشنها السلطات المختصة، عدم انتظاميتها وإدراجها في حملات موسمية، إما عند اقتراب رمضان، أو بعد ظهور حالات تسمم، أو لمناسبات عرضية تستعرض فيها اللجان أفرادها بين المحلات المخصصة لبيع المنتجات الغذائية والمطاعم وغيرها. وانتشرت محلات بيع الأكلات السريعة كالفطر، سيما بالمدن الكبرى، كما بدا بعضها غير متوفر على شروط تقديم وجبات الأكل، وضمنها الربط بالماء ووجود مرحاض وغيرها من الضروريات التي بدونها تمتنع المصالح المعنية عن الترخيص بمزاولة النشاط، ما يطرح علامات استفهام كبيرة حول المراقبة القبلية، والتلاعبات التي تطرأ للتغطية عن نقص الشروط وعدم احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال مراقبة الجودة والسلامة الصحية. ويعزو المتتبعون النقص في المراقبة إلى خصاص في الموارد البشرية بمختلف الجماعات والمقاطعات، ناهيك عن أن الأنشطة التجارية لمحلات بيع الأكلات الخفيفة تكثر في المساء بعد الرابعة عصرا، وهو التوقيت الذي يكون الموظفون قد غادروا فيه مقرات عملهم، ما يفسح المجال للغش وبيع المواد الفاسدة، إذ لا تشتغل تلك اللجان خارج أوقات عملها إلا في حال وقوع حادث تسمم، إذ حينها تستنفر الأجهزة عناصرها ويتم تشكيل اللجان على وجه السرعة. وبعيدا عن المحلات المتوفرة على رخصة، فهناك العديد من باعة المأكولات الخفيفة والسندويشات، لا يخضعون إلى أي مراقبة، وهم خارجون عن دائرة نفوذ السلطة، نظير عربات السندويشات وموائد شي النقانق وغيرها من الفضاءات المعدة لاستقبال زبائن وبيعهم مأكولات في ظروف لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة والنظافة، ناهيك عن أن المواد التي تعرض للأكل، بعيدة أيضا عن مراقبة الجودة والسلامة الصحية ولا يعرف لها مصدر. وفي الحملات الموسمية التي تشنها السلطات، يتم اكتشاف العديد من حالات الغش والمواد الفاسدة، إذ في ظرف شهرين فقط كانت حصيلة المحجوزات من المواد الفاسدة 120 طنا، إذ باشرت السلطات المختصة مراقبة لمحاربة الغش في المواد الغذائية والأسعار، من فاتح يناير إلى غاية بداية مارس الماضي، فتمكنت من تحرير 2983 مخالفة، 545 منها عبارة عن إنذارات للمخالفين، و2438 حالة تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة، كما تم حجز وإتلاف 120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها. يشار إلى أن حالات التسمم التي تظهر بين الحين والآخر، تدفع إلى استيقاظ المسؤولين وتفعيل المراقبة عبر اللجان، وغالبا ما تكون الحصيلة بعدها مرتفعة، نظير ما وقع في سناك المحاميد بمراكش، حيث لقي ستة أفراد حتفهم نتيجة تناولهم سندويشات تبين أنها تضم مادة فاسدة كانت مصدر التسمم، إذ أغلقت السلطات في ظرف وجيز، العديد من المحلات بعد مراقبة طريقة عملها وكيفية تخزين السلع وتتبع مصدر اللحوم والمأكولات التي تعرضها للعموم. المصطفى صفر

مراقبة لا تشمل الجميع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خياران للوداد في مفترق الطرق

جرائم المختلين عقليا... الكابوس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات